زحالقة ونفاع يطالبان بتمزيق اقتراح الغاء فك دمج الشاغور والكرمل..

طالب النائبان عن التجمع الوطني الديمقراطي، د.جمال زحالقة وسعيد نفاع بشطب بند الغاء فك دمج الشاغور والكرمل من قانون التسويات المزمع تقديمه للكنيست خلال بحث الميزانية الجديدة.

وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ان نية الحكومة إلغاء قانون فك الدمج هو استهتار بالناس وبقرارات الكنيست. فبعد أن فرح الأهالي بقرار رسمي للكنيست بالغاء الدمج، تأتي الحكومة لتجدده ضاربة بعرض الحائط الرفض الشامل للأهالي لقرار الدمج.

وأكد زحالقة على أن كتلة التجمع تضع شطب بند الغاء فك الدمج في رأس سلم اولوياتها في كل ما يتعلق بقانون التسويات، وان هنالك اغلبية في الكنيست لشطب هذا البند اذا لم تتراجع الحكومة عنه وتمزقه بنفسها.

وتطرق زحالقة في كلمته الى الأزمة الاقتصادية، منوهاً ان العالم كله يسير في اتجاه فرض تقييدات على السوق الحرة ويعيد النظر في سياسة الرأسمالية النيولبرالية في حين يعود نتنياهو الى السياسة القديمة التي جلبت الويلات على الطبقات الضعيفة خاصة المواطنين العرب.

ودعا زحالقة الحكومة الى استغلال الازمة الاقتصادية لحل مشكلة البنى التحتية في القرى والمدن العربية، وقال: "إن الحكومة مضطرة الى ضخ الاموال لتحريك عجلة الاقتصاد وبدلاً من المراهنة على دعم الاغنياء ليحركوا السوق، عليها توجيهها حيث يحتاجها الناس فعلاً، ويمكن تحريك عجلة الاقتصاد من خلال الاستثمار في البنى التحتية المهترئة في التجمعات السكنية العربية مما سيحقق هدفاً مضاعفاً: تقليص معدلات البطالة من جهة وتطوير البنى التحتية من جهة اخرى".

ومن جهته، فقد وصف النائب سعيد نفاع سياسة الحكومة بالنسبة للسلطات العربية المحلية بأنها عودة الى زمن الحكم العسكري، حيث يتم اقالة الرؤساء ويأتون بالضباط مكانهم كما حدث في مدينة الطيبة.

وفيما يتعلق بقانون التسويات وفك الدمج قال النائب نفاع ان قرار الحكومة شطب الغاء فك الدمح هو ليس قضية توفير في الميزانية، بل هو في الأساس عمل غير أخلاقي ويجيء في نطاق سياسة الحكومة لضرب المجالس المحلية العربية. لن نسمح بتضييع الانجاز الذي تم تحقيقه بالغاء الدمج في الكنيست السابقة وسنعمل مجدداً بالتعاون مع اللجان الشعبية في الشاغور ودالية الكرمل من اجل الغاء هذا الاقتراح الظالم".