حرصا على صورة إسرائيل: وزراء العمل يقدمون طعنا على قانون النكبة

يعتزم وزراء حزب العمل، يتسحاك هرتسوغ، وشالوم سمحون، وأفيشاي بروفرمان، تقديم طعن على قانون النكبة الذي اقرته اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور يوم أمس الأحد. ومن الواضح أن تقديم هذا الطعن يأتي من باب أن اقتراح القانون يسيء إلى صورة إسرائيل، والخشية من تعزز صفوف القوى "المتطرفة"، بحسبهم، بين فلسطينيي الداخل.

وقال الوزراء في الطعن الذي يقدم للحكومة اليوم الاثنين إن «مشروع القرار يمس بحرية التعبير وبحرية التظاهر، والذان يعتبران مبدآن أساسيان للديمقراطية" . وأضافوا أن «قانونا من هذا النوع يزيد من الانعزالية والنفور في المجتمع، ويعزز الأقلية المتطرفة في المجتمع العربي في إسرائيل».

وقد سادت أجواء االغضب والاستياء في أوساط فلسطينيي الداخل منذ يوم أمس الأحد على إثر التصعيد الخطير ضدهم من قبل المؤسسة الإسرائيلية، والذي تمثل في إقرار مشروعي قوانين يستهدفان حريتهم وتعبيرهم عن انتمائهم. فقد اقرت اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور يوم أمس، الأحد، مشروع قرار يحظر إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، ومشروع قانون آخر يقيد حرية التعبير عن الرأي.

وبموجب مشروع القانون الذي يحظر إحياء ذكرى النكبة يمنع «تنظيم أي نشاط جماهيري يعتبر قيام دولة إسرائيل كارثة»، ويحدد عقوبة ثلاث سنوات سجن على المخالفين.

وتعني المصادقة على مشروع القانون في اللجنة الوزارية ان الائتلاف الحكومي مؤيد للمشروع، مما يضمن مرور القانون في التصويت في الهيئة العامة للكنيست.

وقال مقدم مشروع القانون "أليكس ميلير(يسرائيل بيتينو) إن هذا القانون يعتير «المرحلة الأولى لوقف عمليات التحريض» التي تقودها القيادات العربية. ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع هذا القانون على الكنيست لمناقشته بالقراءة التمهيدية يوم الاربعاء المقبل. وأضاف ميلر: كل دولة ديمقراطية تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها، وهذا تماما ما اختارت حكومة إسرائيل القيام به صباح اليوم.

كما أقرت اللجنة مشروع قانون يقيد حرية التعبير عن الراي لدى فلسطينيي الداخل ويحظر الإدلاء بتصريحات أو نشر مواد تعتبرها السلطات "تحريضا" أو " تنكرا لوجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية".

قدم مشروع القانون عضو الكنيست "زفولون أورليف" وبموجبه يمنع «نشر مواد تحريضية تتنكر لوجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية». وقال اورليف في الاقتراح إن «من يدعو للتنكر لوجود دولة إسرائيل، وثمة احتمال بأن يؤدي فحوى المادة المنشورة إلى أعمال نابعة عن كراهية، او إهانة أو عدم الولاء للدولة والسلطات او القضاء- سيكون عقابه سجن لمدة سنة».

وأعلن رئيس الائتلاف الحكومي، زئيف ألكين(ليكود)، أن الائتلاف سيؤيد اقتراح القانون. وقال إن «الائتلاف الحكومي سيؤيد قانون النكبة بالقراءة التمهيدية حينما يطرح هذا الأسبوع على الكنيست بكامل هيئتها، إلا إذا تم تقديم اعتراض على طاولة الحكومة». وأضاف أن «يوم الاستقلال منصوص بالقوانين، وهو احد رموز دولة إسرائيل. ليس الجميع مجبرون على الاحتفال به، ولكن الوقوف ضده يعتبر مسا في دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وفي اساس قيامها. يعبر ذلك مبدئيا اظدراء للدولة ولجوهر وجودها»

وقال أورليف في شرح مشروع قانون "المواد التحريضية" إن " قضية عزمي بشارة تعلمنا أن التصريحات تتحول سريعا إلى أفعال. فقد تطورت تصريحات عزمي بشارة المتواصلة ضد هوية إسرائيل كدولة يهودية بسرعة إلى زيارات لبلاد معادية كسوريا ولبنان، رغم الحظر المفروض على زيارة دولة معادية، بل إلى شبهات حول قيامه بتسليم معلومات ومساعدة العدو خلال حرب لبنان الثانية. يجب المحافظة على طابع دولة إسرائيل كيهودية وديمقراطية، ويمنع التنكر له من قبل أي شخص".


زحالقة: وقاحة ليس بعدها

وقال الدكتور جمال معقبا على إقرار هذا الاقتراح، إن تمرير هذا القانون يعني أن الحكومة الإسرائيلية فقدت صوابها. وهو دليل على إفلاس المؤسسة الإسرائيلية وخوفها من صوت الضحية وروايتها حين تعبر عن ألمها".


وأضاف: " لا يوجد مثيل لمثل هذا القانون في العالم، والوقاحة الإسرائيلية تجاوزت كل الحدود. لقد سلبوا وطننا وهجروا أهلنا وهدموا قرانا والآن جاءوا بقانون يحرمنا من صرخة الألم ويصادر الحزن والحداد. هم يحالون إسكات صوتنا لأننا نقول الحقيقة وهم يكذبون، ولأن من مصلحة المجرم أن يطمس الحقائق، أما الضحية فمن مصلحتها الكشف عن الحقيقة ودحض ادعاءات المجرم".

واختتم بالقول: "لن نخضع لقمع وأنا واثق أن في أيار القادم بأن ردة فعل جماهيرنا ستكون مضاعفة في العمل والمشاركة لإحياء ذكرى النكبة في أيار المقبل".

لجنة الدفاع عن الحريات: ضحايا الجريمة لا يستأذنون المجرم


من جانبها أكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات بأن النكبة هي احدى اكبر جرائم العصر في القرن العشرين وهي متواصلة منذ ستين عاما, وان المجرم هو دولة اسرائيل التي شكّل قيامها نكبة شعبنا وتهجيره وسلب وطنه. كما تؤكد لجنة الحريات بأن جماهير شعبنا عندما تحيي النكبة فانها تقوم بأقل الواجب تجاه نفسها وتجاه كل شعبنا في الوطن والشتات وتجاه الاجيال الصاعدة التي تحمل راية التجذّر في الوطن ومشروع العودة للاجئين والمهجرين. كما تؤكد لجنة الحريات باننا لا نستأذن المجرم في كيف نتعامل مع الجريمة التي أحلّها بنا وبوطننا.

وأدانت القانون الجاري تشريعه ودعت الى المزيد والمزيد من التحرك الجماهيري احياء لذكرى النكبة المتواصلة بما في ذلك التأكيد لانفسنا للمجرم بأن استقلالهم هو نكبتنا. ووراء حقنا وحق اللاجئين وكل شعبنا بوطننا وبذاكرة الوطن تقف ارادة حياة لا يستطيع أي قانون استعماري اسرائيلي الوقوف بوجهها، وجماهيرنا جاهزة لمواجهته ومهما كان الثمن حتى تسقطه.