"إعلام" يستنكر إغلاق مكاتب "الجزيرة" في الضفة الغربية ويعتبره تعسفيا

استنكر مركز "إعلام" قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية، واعتبره قرارا تعسفيا، ومحاولة لإقحام الصراعات السياسية الفلسطينية على الفضاء الإعلامي. كما عبر المركز عن مخاوفه من إضافة حصار إعلامي إلى الحصار القائم.

وأشار بيان صادر عن مركز "إعلام"، وصل عــ48ـرب نسخة منه، أن قناة الجزيرة تلقت يوم أمس، الأربعاء 15.7.2009، قرار السلطة الفلسطينية بتعليق عمل القناة في الضفة الغربية ومقاضاتها احتجاجًا على بثها لاتهامات الرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي، أبو اللطف- أمين سر اللجنة المركزيّة العليا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ، لرئيس السلطة محمود عباس والنائب محمد دحلان "بالضلوع في مؤامرة إسرائيلية لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات إبان حصاره".

وأضاف البيان أن الجزيرة أو أي مؤسسة إعلامية أخرى تريد أن تحافظ على موضوعيتها ومصداقيتها، وعلى حق الجمهور الواسع بالمعرفة، لا يسعها إلا أن تفعل ما فعلته قناة الجزيرة، والمشهود لها بمهنيتها العالية ومصداقيتها في فضاء الإعلام عامة وعلى الساحة الفلسطينية خاصة، ولا يسعها إلا تغطية تصريحات فاروق ألقدّومي، الذي يعتبر شخصية سياسية فلسطينيّة بارزة ومركزيّة، من غير المعقول تجاهل تصريحاتها، زد على ذلك القيمة الإخبارية للموضوع العيني وأبعاده الممكنة.

ويستنكر مركز "إعلام" قرار السلطة الفلسطينيّة بتعليق عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربيّة، ويرى به مسّا خطيرًا بحرية التعبير عن الرأي، وقرارًا سياسيًا تعسفيّا ضيّق الأفق يحاول إقحام الصراعات السياسيّة بين الفصائل الفلسطينيّة، وكذلك الداخليّة لحركة فتح عشيّة انعقاد مؤتمرها السادس، على الأجندة الإعلامية لتيار على حساب تيار معارض بما يتناقض مع حق الجمهور بالمعرفة قبل اتخاذ قراراته المصيريّة المتعلقة بمستقبله السياسي.

وعبر المركز عن مخاوفه، مع إيقاف عمل القناة، أن يكتمل الحصار على الفلسطينيين ليصبح بالإضافة حصاراً إعلامياً.

طالب مركز "إعلام" رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الفلسطيني ووزير الإعلام بالإنابة، سلام فياض، بالتراجع عن قراره التعسفي الذي لا يتخذ إلا في ظل أنظمة استبداديّة تتجاوز خطوطا حمراء لا يريد للسلطة أن تتجاوزها في الساحة الإعلامية.