اللجنة الشعبية في زيمر تقدم التماسا للعليا لإلزام الداخلية إنهاء عمل اللجنة وإجراء الانتخابات..

قدم المحاميان عماد وجلال دكور اليوم الإثنين، باسم اللجنة الشعبية في قرى زيمر، التماسا إلى المحكمة العليا، ضد وزارة الداخلية وذلك لاستصدار امر احترازي، يلزم الوزارة بانهاء عمل اللجنة المعينة واجراء الانتخابات في القرى.

وكان قد سبق الالتماس العديد من الخطوات النضالية التي قامت بها اللجنة الشعبية، وشملت اجتماعات وحملة تواقيع على عريضة تطالب بإنهاء عمل اللجنة.

ويأتي ذلك في ظل أنباء أشارت إلى أنه تم تمديد عمل اللجنة حتى العام 2013.

وقال عماد أبو حبلة: "لقد تم تقديم الالتماس باسم 9 مواطنين من القرية نطالب فيه بإنهاء عمل اللجنة المعينة، وتحديد موعد للانتخابات، وعدم تمديد ولاية اللجنة لفترة إضافية. لقد طفح الكيل وقدرتنا على التحمل والصبر اقتربت من النهاية، لم نصبر بعد اليوم على هدر كرامتنا على يد الرئيس المعين، ولن نقبل بعد اليوم أن نكون دمى على مسرح الرئيس المعين يحركها كما يشاء وفقا لأهوائه، لن نقبل بعد اليوم لتكون زيمر وأهلها دعاية انتخابية للرئيس المعين لانتخابات باقة الغربية. من هذا المنطلق باشرنا بحملة شعبية حتى إنهاء عمل اللجنة المعينة وإجراء الانتخابات".