قال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، اليوم الإثنين، إن استمرار سياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب، بما في ذلك هدم البيوت وسلب الأراضي، وفي المقابل توسيع المستوطنات والبلدات اليهودية على حساب البلدات العربية من شأنه أ، يزيد من حدة التوتر والغضب الجماهير للمواطنين العرب المطالبين باستمرار نضالهم الشعبي والجماهيري لتصدي لمثل هذه المخططات.
جاءت أقوال احمد ملحم خلال تقديم أكثر من 1500 اعتراض على مخطط مستوطنة "حريش" المعد لبناء مدينة لليهود المتزمتين، حيث شاركت مختلف اللجان الشعبية والمحامون والمهندسون ظهر اليوم بتقديم الاعتراضات لمخطط حريش، علما أن اليوم الاثنين 4.10.2010 هو آخر موعد لتقديم الاعتراضات.
وفي حين حذر ملحم من انتفاضة جديدة وعصيان مدني في حال تنفيذ المشروع، طالب بإبقاء مستوطنة "حريش" على ما هي عليه بمساحتها، وبناء مدينة فيها لكل المواطنين، عربا ويهودا، لحل مشكلة السكن والأرض للمواطنين العرب في المنطقة.
وبحسبه فقد تم تقديم هذا الاقتراح إلى وزير الإسكان ووزير الداخلي، ولكن بدون تلقي أي رد، ما يشير إلى أهدافهم الخفية لمثل هذا المشروع الذي يهدف إلى تهويد منطقة وادي عارة، على حد قوله.
واختتم ملحم بالقول :"لا يمكن أن تستمر الحكومة بهدم بيوتنا في وادي عارة وتمنح الإمكانية ببناء مدينة لليهود المتزمتين على أرضنا ارض أجدادنا وآبائنا".
من جانبه حذّر المحامي هشام مصاروة المستشار القضائي لمجلس محلي كفر قرع من خطورة هذا المخطط والذي سيسلب المزيد من الأراضي العربية ومن الأراضي التي تحد البلدات العربية في وادي عارة الأمر الذي سيضاعف من أزمة نقصان الأراضي ومناطق النفوذ للبلدات العربية.
وأشار المحامي مصاروة إلى محاصرة كفرقرع، على سبيل المثال، من الجهة الغربية بشارع ما يسمى بـ"عابر إسرائيل"، ومن الشمال معسكر الجيش، ومن الشرق قرية عارة، ومن الجنوب شارع 65 وادي عارة.
وتساءل "كيف ستتطور كفر قرع؟.. وهذا هو الواقع والمثال لكل البلدات العربية في منطقة وادي عارة". وأكد على أن الحديث يدور عن مشروع عنصري يميني متطرف يهدف إلى تهويد منطقة وادي عارة وإلغاء الوجود العربي القوي في المنطقة.
التعليقات