"عدالة" يطالب بإزالة الحواجز التي نصبتها الشرطة عند مدخل قرية جسر الزرقاء على الفور

توجه مركز "عدالة" يوم أمس الأول، الأربعاء، إلى النيابة العامة والشرطة ووزير الأمن الداخلي، مطالبًا بإزالة الحواجز التي وضعتها الشرطة، منذ خمسة أيّام، على مدخل قرية جسر الزرقاء، على الفور ومن دون أي تأخير.

ويعاني سكان القرية من هذه الحواجز، فيتأخر بعض السكان عن عملهم، وتؤدي هذه الحواجز إلى اختناقات مروريّة، تستمر لساعات، وذلك بسبب تفتيش السيارات جميعها، مع العلم أنّ الحواجز وُضعت عند المدخل الوحيد للقرية. فضلاً عن ذلك، يمتنع مزودو المواد الغذائيّة والأدوية والمعدات الضروريّة من الدخول إلى القرية، توفيرًا للوقت.

يجدر بالذكر أنّ الشرطة قامت بنصب هذه الحواجز في أعقاب حوادث رشق حجارة باتجاه سيارات سافرت على الشارع الرئيسي (شارع الشاطئ). وجاء أنّ الشرطة توجه إصبع الاتهام إلى عدد من الشبان، من سكان القرية.

وادعت المحاميّة عبير بكر من عدالة في الرسالة أنّ نصب الحواجز مباشرةً بعد حوادث رشق الحجارة، وعدم إنكار الشرطة للعلاقة بين الأمرين، لا يدل إلا على أنّ الشرطة تريد أن تعاقب جميع سكان القرية، لكي "تلقنهم درسًا"، وأنّها – أي الشرطة – تعتبر جميع سكان القرية بمثابة مجرمين.

وأضافت المحاميّة بكر أنّ ما تفعله الشرطة هو عقاب جماعي غير قانوني يمس بشكل كبير بحقوق سكان القرية وزائريها، في الحريّة وفي حريّة التنقل.

وقالت المحامية بكر إن "عرقلة حركة وسائل النقل لا تمس فقط في الحق الدستوري لسكان القرية في التنقل، بل تمس أيضًا في مصدر رزقهم ولقمة عيشهم، وفي خصوصيتهم وحقهم في إدارة حياتهم كما يشاؤون".

وشددت على أنّ ما يزيد الطين بلّة أنّ الشرطة لم تكتف بنصب الحواجز فقط، بل ضاعفت مخالفات السير في القرية؛ "تستعمل الشرطة صلاحيتها بهدف إلقاء العقاب الجماعي، ما يحول مسألة تطبيق قوانين السير بهذا الشكل إلى غير قانونيّة".

وأضافت أنه "في السنوات الأخيرة، غدت الحواجز عند مداخل القرى من نصيب القرى والبلدات العربيّة فقط، بحجّة تطبيق القانون، مع أنّ الحوادث الجنائيّة، التي هي أخطر بكثير من رشق الحجارة، تحدث في جميع البلدات والمدن في إسرائيل، إلا أننا لم نسمع أبدًا عن إغلاق نتانيا أو تل أبيب، وعن عرقلة حياة الناس في هذه المدن، ما يثبت أنّه وفي النتيجة، تستخدم الشرطة صلاحياتها بصورة انتقائيّة ومميزة على خلفيّة قوميّة".