11 شهرا بدون رواتب: الموظفون في قرى المرج يتظاهرون أمام وزارة الداخلية..

تظاهر العشرات من موظفي المجلس المحلي في قرى المرج، ظهر اليوم الخميس، أمام مبنى وزارة الداخلية في القدس، وذلك احتجاجا على عدم تلقي الرواتب منذ فترة تزيد عن 11 شهرا.

وقد رفع المتظاهرون عددا من الشعارات تشير إلى الفترة التي لم يتلقوا فيها الرواتب، وأخرى تقول "وزراء بلا عمل وموظفون بدون رواتب".

وعلم موقع عــ48ـرب أن حالة من السخط تسود الموظفين الذي شاركوا في التظاهرة، وذلك بعد أن تبين لهم مدى استخفاف الوزارة بمطالبهم، حيث تم إبلاغهم بأن مسؤولين من الوزارة سوف يجتمعون معهم للوقوف على مطالبهم، إلا أن هذه الوعود ظلت تتأجل ولم تتنفذ.

وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب، قال السيد علي زعبي، رئيس لجنة الموظفين في قرى بستان المرج، الذي يضم قرى نين وسولم والدحي وكفر مصر، إنه يجري التخطيط لتصعيد الأعمال الاحتجاجية بعد أن باتت الأمور لا تحتمل.

وأضاف أن الموظفين بدأوا بالإجراءات الاحتجاجية منذ خمسة شهور، وأعلن مؤخرا عن الإضراب الشامل، وذلك بعد أن انضم قسم الجباية إلى الإضراب. وتابع أنه يجري التخطيط لتصعيد أعمال الاحتجاج وتنظيم مظاهرة أمام بناية المجلس المحلي في قرية نين.

وأضاف أنه تم تنظيم مظاهرة أمام وزارة الداخلية في الناصرة، كما جرى تصعيد الإضراب، واليوم تم تنظيم التظاهرة في القدس، إلا أن كل ذلك يواجه بالاستهتار والاستخفاف من قبل وزارة الداخلية.

وتابع أنه تم إبلاغ المتظاهرين اليوم أن مندوبا من وزارة الداخلية سوف يأتي للتحدث إليهم والاستماع إلى مطالبهم، إلا أن ذلك ظل يتأجل، ولم يتم تنفيذه.

وقال السيد علي زعبي إن الموظفين استجابوا لطلب رئيس اللجنة المعينة في البداية بمزاولة كبار الموظفين أعمالهم في السلطة المحلية على أمل أن يتم حل مشكلة الرواتب، الأمر الذي لم يحصل.

تجدر الإشارة إلى أنه تم حل المجلس المحلي في قرى بستان المرج، قبل شهر ونصف، ونصبت لجنة معينة لإدارة المجلس برئاسة عفيف عمار.



في رسالتها إلى وزير الداخلية، إيلي يشاي، طالبت النائبة حنين زعبي الوزارة بالعمل من أجل تحويل الميزانيات المطلوبة لدفع رواتب الموظفين في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن أي تأخير سوف يؤدي إلى تدهور أوضاع عائلات الموظفين.

وجاء في الرسالة أنه منذ عشرة شهور لم يتلق موظفو المجلس الإقليمي بستان المرج رواتبهم، الأمر الذي أدى إلى تورطهم في ديون كبيرة لا يمكن تحمل أعبائها بدون الحصول على الرواتب.

وأشارت النائبة زعبي في رسالتها إلى قرار وزارة الداخلية قبل شهرين بتنصيب "لجنة معينة" في المجلس الإقليمي، ومنذ ذلك الحين لم تظهر أية بوادر تشير إلى حل لضائقة الموظفين، وإخراج السلطة المحلية من الأزمة، علاوة على أن رئيس اللجنة يرفض معالجة مشكلة الموظفين، ولا يبدي أي استعداد لمساعدتهم.

وختمت رسالتها بمطالبة الوزارة بالعمل من أجل تحويل الميزانيات المطلوبة لدفع رواتب الموظفين في أسرع وقت ممكن.