3 طلبات لشطب التجمع بسبب موقفه من المقاومة ويهودية إسرائيل

توالت في الأيام الأخيرة طلبات منع قائمة التجمع الوطني الديمقراطي من خوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة ووصل عددها إلى 3 طلبات. فقد قدّم حزب "يسرائيل بيتينو"، بزعامة الفاشي افيغدور ليبرمان طلبا لمنع التجمع من خوض الإنتخابات بسبب موقفه الداعم لحق الشعبين الفلسطيني واللبناني في مقاومة الاحتلال، إضافة لمشروع "دولة كل مواطنيها" المناهض ليهودية إسرائيل وتعريفها كدولة اليهود.
كما قدّم حزب "الاتحاد القومي" (هئيحود هلئومي) لليلة أمس طلباً مشابهاً إضافة لطلب تقدم به المدعو إيتاي فورمان.

وأدعى حزب "يسرائيل بيتينو" في طلبه الذي قدمه، الأحد، للجنة الانتخابات المركزية إن "التجمع ونشطائه يسعون عبر تصريحاتهم وأهدافهم وأفعالهم للمس في صلب الأسس التي تستند إليها الديمقراطية الإسرائيلية. ومن تحليل التصريحات والأفعال تبيّن أن التجمع ومرشحيه لا يعترفون بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بل ويعبرون عن تأييدهم وتشجيعهم للعمليات المعادية لإسرائيل ومواطنيها".
ويستند الطلب لقانون أساس الكنيست الذي يحظر مشاركة قائمة لا تعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل.
وأرفق حزب ليبرمان لطلبه اقتباسات من تصريحات لرئيس قائمة التجمع، النائب د. جمال زحالقة، جاء فيها: "إن إقامة الدولة اليهودية كانت انتصارا لمشروع استعماري، شمل تهجير أهل البلاد الأصليين من وطنهم عبر مجازر وجرائم. واجب كل صاحب ضمير حي وكل من يؤمن في قيم التحرر الإنسانية دون تمييز قومي، أن يعارض استبدال مصطلح النكبة بمصطلح استقلال".

كما جاء في ادعاءات "يسرائيل بيتينو" أن النائب سعيد نفاع قام في شهر أيلول 2007 بزيارة لسوريا، والتقى مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ومع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي، ورئيس الدائرة السياسية لحركة حماس، خالد مشعل، وعلى هذه الخلفية يدرس المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز تقديم لائحة اتهام ضده، بتهمة الاتصال مع عميل أجنبي وزيارة دولة معادية، ومساعدة آخرين لزيارة سوريا. يذكر أن النائب نفاع التقى في سوريا فقط مع الشرع، ونفى لقاءه مع طلال ناجي وخالد مشعل.
وجاء في الادعاءات أيضا أن النائب نفاع شارك في 24.7 الماضي في مهرجان على شرف الأسير اللبناني المحرر سمير القنطار على الحدود الجولان المحتل مع الأم سوريا، وقال نفاع في كلمة أمام المشاركين: "أنا جئت إلى هنا لدعم طريق المقاومة".

وجاء في طلب الشطب أيضاً إن "مؤسس التجمع ، د. عزمي بشارة، غادر البلاد فور الاشتباه به بتنفيذ مخالفات أمنية خطيرة بما فيها مساعدة حزب الله أثناء حرب لبنان الثانية، فيما أن التجمع لم يستنكر أبداً تصريحات وأعمال د. بشارة، بل أن التجمع أستمر في دعمه وتأييده".
وقال حزب ليبرمان في طلبه إنه "آن الأوان لكي تضع لجنة الانتخابات المركزية وفي اعقابها المحكمة العليا خطا أحمر وإزالة الإخفاق في المناعة المكتسبة في الديمقراطية الإسرائيلية المتمثل في قدرتها على مواجهة أقلية معادية تتآمر على أسس وجودها".
وكان إيتاي فورمان، وهو اقتصادي يعمل في مجال أسواق المال، قد قدّم، الأسبوع الماضي، طلبًا للجنة الانتخابات المركزية لشطب قائمة "التجمع الوطني الديمقراطي" للانتخابات البرلمانية.

وصرّح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي النائب د.جمال زحالقة أن "كل محاولات شطب التجمع لم ولن تحيدنا عن تمسكنا بمواقفنا المبدئية، وقد تعرضنا لمحاولات من هذا النوع في الماضي ونتعرض لها هذه المرة أيضًا، إذا أرادوا منع التجمع من خوض الانتخابات بسبب برنامجه السياسي فنحن متمسكون أكثر بهذا البرنامج".
وأضاف زحالقة "المعنى الحقيقي لهذا الطلب هو إخراج الديمقراطية عن القانون، برنامجنا يمثّل الديمقراطية وأساسها المساواة التي تعتمد على المواطنة الكاملة وليس المواطنة التراتبية المشتقة من مفهوم الدولة اليهودية".

وحول طلب حزب "يسرائيل بيتينو" صرّح النائب زحالقة "إنها حركة فاشية وهذه محاولة من الفاشية لشطب الديمقراطية، إن برنامجنا هو أكثر البرامج السياسية ديمقراطية على الساحة السياسية" وأكّد زحالقة "نحن متمسكون بمواقفنا: دولة كل المواطنين ومعارضة الحرب والاحتلال".

وقال النائب نفاع إنه الملاحقة السياسية للتجمع بدأت نمذ انطلاقته لأن مشروعه يعتبر صداميا مع الصهيونية. وكانت ذروة هذه الملاحقة في الملاحقة السياسية للدكتور عزمي بشارة، مؤسس الحزب، بغطاء أمني بعد استنفاذ الوسائل السياسي.
وقال نفاع إننا ماضون في خطنا الذي شقه الدكتور بشارة ولن يؤثر نباح هؤلاء على مسيرتنا، فالتجمع يمثل مستقبل هذه الأقلية الفلسطينية داخل الخط الأخضر ولن يستطيعوا إيقاف المستقبل.

ومن المفترض أن تبت لجنة الإنتخابات المركزية في طلبات الشطب يوم الاثنين المقبل فيما يعمل التجمع لتقديم رده على طلبات الشطب يوم الأربعاء المقبل.