أبواق التحريض:" د.عزمي بشارة المحلل الجديد لحزب الله"

عضو الكنيست حسون يطالب المستشار القضائي للحكومة بمنع د.بشارة من إحراء مقابلة مع قناة المنار التابعة لحزب الله ستجري في العاشرة من مساء اليوم..

أبواق التحريض:
كتب موقع "معاريف" على الشبكة، أنه بعد العاصفة التي أثارها بعد زيارته إلى سورية واجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد، فإن رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، د.عزمي بشارة يقف أمام عاصفة أخرى: القناة التلفزيونية التابعة لحزب الله- المنار، قد بثت في الأيام الأخيرة بيانات تشير إلى نيتها إجراء مقابلة خاصة مع د.بشارة في الساعة العاشرة من مساء اليوم، الإثنين، وفي إطاره المقابلة سوف يقدم تحليلاً لمستقبل الشرق الأوسط.

وبحسب الإعلانات، كما تقول معاريف، فإنه من المفروض أن تجرى المقابلة مساء اليوم. كما أشارت معاريف إلى أن إعلان قناة المنار قد قدم د.بشارة بوصفه "المفكر والكاتب العربي"، بدون الإشارة إلى أنه عضو كنيست، وأنه سوف يقدم تحليلاً يتناول مستقبل المنطقة.

ومن المتوقع، بحسب المصادر ذاتها، أن المقابلة مع د.بشارة ستتناول قضايا مثل؛ الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، والتوتر في لبنان والسلطة الفلسطينية. كما تتناول أسئلة مثل "هل ستشعل الولايات المتحدة الشرق الأوسط؟" و"ماذا ستكون نتائج لجنة فينوغراد لدراسة الإخفاقات في الحرب؟" و"ما هي الأبعاد الإستراتيجية لهزيمة تموز (هزيمة إسرائيل في الحرب الأخيرة على لبنان؟"، و"هل فقد الإسرائيليون الثقة بقادتهم؟"..

كما لفت الموقع إلى أن د.بشارة كان قد زار دمشق، قبل خمسة شهور، أي بعد شهر من انتهاء الحرب على لبنان، مع النائبين عن التجمع؛ د.جمال زحالقة وواصل طه. وفي حينه اجتمع ثلاثتهم مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وتابعت المصادر ذاتها أن د.بشارة قد أكد خلال زيارته تلك على دعمه لمواقف سورية، ودورها القومي ونضالها من أجل تحرير الأراضي العربية المحتلة، ومساندتها للمقاومة ضد الإحتلال والدفاع عن شرعية المقاومة.

كما جاء أنه في أعقاب الزيارة تلك، أصدر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، قراراً بفتح تحقيق ضد نواب التجمع. وفي حينه كان مساعد المستشار القضائي، المحامي راز نزري، قد بعث برسالة إلى شعبة التحقيق والإستخبارات في الشرطة، يشرح فيها الشبهات المنسوبة لنواب التجمع، وقرار مزوز بهذا الشأن. كما أشار في رسالته تلك إلى قانون "منع التسلل"، والذي يمنع الخروج من إسرائيل لزيارة "دولة عدو"، وأن من يخالف هذا القانون بشكل متعمد من الممكن أن يتعرض إلى عقوبة تصل حد السجن الفعلي لمدة 4 سنوات.

وفي أعقاب النشر في معاريف، طالب عضو الكنيست يوئيل حسون (كديما) المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بالعمل على منع إجراء المقابلة المذكورة.

وفي رسالة حسون إلى المستشار القضائي للحكومة جاء أنه يتقدم بطلب عاجل لمنع إجراء المقابلة ومشاركة د.بشارة في البرنامج. وقال إنه "من غير المعقول أن يقوم عضو كنيست في إسرائيل بالحديث عن إخفاقات الحرب في شبكة تلفزيونية معادية، يقوم بتفعيلها منظمة إرهابية تطالب بإبادة إسرائيل وتعمل على ذلك".

كما قام حسون بتذكير المستشار القضائي بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات ملموسة ضد د.بشارة في الماضي، بشأن تصريحاته السابقة بهذا الشأن. وأضاف إنه "يجب منع بث المقابلة ومنع من يعمل على إيقاع الضرر بالدولة والمس بمؤسساتها من الحديث". وتابع أنه يجب العمل بدون هوادة من أجل منع توسع هذه الظاهرة الخطيرة، على حد قوله.

التعليقات