أولمرت يرفض المطالب التي جاءت في عريضة الجماهير العربية ويوضح أنه لن يتدخل في قرار المستشار القضائي

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، المطالب التي جاءت في عريضة الجماهير العربية المتعلقة بأحداث أكتوبر عام 2000 والتي قدمتها له لجنة المتابعة اليوم وللرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، وقال إنه «غير قادر ولا ينوي» التدخل بقرار المستشار القضائي.

وتعبر عريضة تواقيع الجماهير العربية عن رفضها لقرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إغلاق ملفات جريمة قتل 13 مواطناً عربياً، خلال هبة القدس والأقصى في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2000، وتؤكد على الإصرار على الكشف عن الحقيقة ومعاقبة المتورطين في القتل والمسؤولين عنهم، في مختلف المستويات، وتقديمهم للمحاكمة.

وتطالب العريضة، التي وقعها نحو ربع مليون مواطن عربي في البلاد، والتي تعتبر الأوسع والأشمل في تاريخ البلاد وتاريخ مسيرة الجماهير العربية، بالعمل على إقامة لجنة تحقيق حيادية بمشاركة مختصين دوليين، وتقديم لوائح اتهام ضد المسؤولين عن هذه الجريمة، التي ما زال جرحها نازفاً، من اجل العدالة أولا ومنعاً للجريمة القادمة ثانياً.

وقال أولمرت، الذي سيغادر منصبه بعد تشكيل حكومة جديدة، للوفد الذي استضافه في مكتبه إنه «غير قادر ولا ينوي تغيير، أو الطعن بقرار المستشار القضائي للحكومة بما يتعلق بأحداث أكتوبر»، مضيفا:" "ولكني أرغب في الاستماع إلى وجهة نظركم واستعراض الأمور التي أنجزت حتى الآن لتعزيز الحوار بين اليهود والعرب".

وقال أولمرت للوفد: " لا شك بأن طوال سنوات كان هناك تمييز ضد المواطنين العرب الذي نبع من عوامل كثيرة ومتنوعة، وأنا قطعت على نفسي تغيير ذلك". معتبرا أن «أحداث أكتوبر 2000 كانت شارة طريق هامة وتاريخية على مستوى العلاقات بين العرب واليهود».
وقال أولمرت: " جئتم اليوم لتطالبوني بإعادة النظر في قرار المستشار القضائي للحكومة. لن أقوم بذلك- ليس لدي صلاحية لذلك. ولكن من حقي أن أشارككم في حزنكم ولن أتناول عن هذا الحق".

وأضاف: "أعتقد أن الجمهور في إسرائيل يشارك العائلات العربية حزنها على فقدان أبنائهم في أحداث أكتوبر. دولة إسرائيل هي دولة يهودية، ولكنها أيضا ديمقراطية، وهذا يعني أن كل مواطن حتى لو كان غير يهودي، يجب أن يشعر أنه جزء منها."

وشارك في الوفد الذي انطلق صباح اليوم من مفرق قرية كفر قرع ممثلون عن كافة الأحزاب والقوى السياسية، إلى جانب ذوي الشهداء.

واعتصم المشاركون وذوي الشهداء خارج مكتب رئيس الحكومة ورفعوا الشعارات التي تطالب بمعاقبة الضالعين في الجريمة، في الوقت الذي اجتمع عدد من الممثلين عن الوفد مع رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت لتسليمه عريضة التوقيعات.
وبرز من بين المشاركين رئيس كتلة التجمع النائب جمال زحالقة والنائب واصل طه والنائب ابراهيم عبد الله والنائب محمد بركة ورئيس لجنة المتابعة شوقي خطيب وسكرتير حركة أبناء البلد رجا إغبارية ورئيسص بلدية الناصرة رامز جرايسي، والشيخ كمال خطيب والناطق بلسان لجنة المتابعة عبد عنبتاوي.
.................