إيداع رسالة استقالة جماعية لرؤساء السلطات المحلية العربية لدى رئيس اللجنة القطرية

وقَّع رؤساء السلطات المحلية العربية على رسالة استقالة جماعية أُودعت لدى رئيس اللجنة القطرية، المهندس شوقي خطيب، بحيث تُقدَّم إلى وزارة الداخلية كإجراء نوعي، في نهاية سلسلة إجراءات نضالية احتجاجاً على السياسة الرسمية المنتهجة بحق السلطات المحلية العربية، ووصول هذه السلطات إلى مراحل الانهيار الشامل.

وقد جاء هذا الإجراء، كقرار جماعي، اتخذ في نهاية اجتماع المجلس العام للجنة القطرية، بحضور ومشاركة الغالبية العُظمى من رؤساء السلطات المحلية العربية، والذي عُقد في مكاتب اللجنة في الناصرة، يوم الاثنين بتاريخ 07/10/22.

وأكد المجلس العام أن الاستقالة الجماعية ستقدم رسمياً، إذا لم يجر التجاوب الجاد مع مطالب السلطات المحلية العربية، وفي إحداث تغيير جدي وبًُنيوي في ميزانيات السلطات المحلية العربية من أجل خروجها من أزمتها المالية الحادة والمتراكمة، جرّاء سياسات التمييز والمماطلة وعدم تنفيذ الاتفاقيات والتقليصات الحادة في الميزانيات، لا سيما في هبات الموازنة، واشتراط نسبة مؤثرة من هذه الهبات بالجباية، مما يقوِّض السلطات المحلية العربية ويعمِّق أزمتها، خصوصاً في ظل غياب الالتزام المطلوب والكافي من قبل الجمهور بدفع مستحقاته المالية الى سلطاتهم المحلية، وان سياسة حلِّ السلطات المحلية ليست جواباًَ ولا تشكل مخرجاً بل ايغالاً في الأزمة.

وأضاف المجلس العام للجنة القطرية ان هذه الاستقالة، بمثابة رسالة جماعية واضحة وقوية الى المؤسسة الإسرائيلية وسياستها تجاه الجماهير العربية، وهي بالمقابل رسالة جَهورَة وجريئة للجمهور والمجتمع العربي، تحمل معانٍ وتذكيرا بأن مقابل الحقوق الجماعية هنالك واجبات جماعية وفردية تجاه الهيئات والمؤسسات المحلية والقطرية الوطنية المنتخبة، وضرورة الخروج من اللامبالاة وغياب الانتماء والالتزام الجماعي، وكنداء ليس فقط دفاعاً عن السلطات المحلية إنما دفاعاً عن المدن والقرى العربية وتطورها ومستقبلها.

وأضاف المشاركون في الاجتماع أن أزمة السلطات المحلية العربية هي أزمة بُنيوية تاريخية مُتراكمة، وأن أي انجاز تحقق تمًّ بفضل العمل الجماعي والوحدوي المنظَّم في إطار اللجنة القطرية، وبفضل نضالها الذي حقق إنجازات تراكمية.

وأشاروا الى أنَّ الانتقاد الذاتي أمر ضروري وحيوي في سياق تشخيص الأزمة والبحث عن الحلول الجدية، وان الجمهور يتحمل قسطاً من مسؤولية ما آلت إليه أوضاع هذه السلطات، وبالتالي المدن والقرى العربية.

وتقرر، الى جانب القرار التاريخي بتقديم الاستقالة الجماعية، بعد استنفاد سلسلة من الإجراءات والخطوات النضالية والاحتجاجية خلال الشهر القادم، ما يلي:

• عقد اجتماع استثنائي لسكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، صباح يوم الخميس القادم (25.10.07، لبحث أزمة السلطات المحلية العربية واطلاع قيادات الأحزاب والحركات السياسية على قرارات اللجنة القطرية، والتنسيق مع هذه القيادات.

• إقامة خيمة اعتصام احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، تبدأ بتاريخ 07/11/5 . حيث يتزامن في اليوم نفسه إغلاق السلطات المحلية العربية وعدم استقبال الجمهور، ومنها تنطلق القرارات الإضافية حول الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية.

• توجيه رسالة الى رئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والمالية، تُحدد خلالها المطالب الجماعية، في إطار زمني واضح.

• إعداد ميثاق اجتماعي، يُحدد جوهر وطبيعة السلوك والالتزام الجماعي والفردي، في إطار الانتماء الجماعي، خصوصاُ نحو الهيئات والمؤسسات التمثيلية العربية، المحلية والقطرية.

• تنظيم يوم دراسي شامل حول واقع وتحديات الحكم المحلي العربي في البلاد، بمشاركة جميع قيادات الجماهير العربية.