ابن عشيرة العقبي ينظم تظاهرات فردية امام المكاتب السلطوية مطالبا باقامة قرية لعشيرته

مقابل الصراع من أجل العودة إلى أراضي العراقيب وإقامة قرية لأبناء العقبي في المكان، يناضل أبناء عشيرة العقبي بشدة من أجل تسوية مكان سكنهم وشروط السكن في منطقة حورة. هذا الوضع متناقض وصعب للفهم. دولة إسرائيل بواسطة الحكم العسكري، التي نقلت أبناء العشيرة بهذا القرار الاستبدادي من خلال منح وعود فارغة، ومن خلال استغلال الثقة التي منحها أبناء العشيرة لرجالات الحكم العسكري، وعدم فهمهم لقضايا قانونية وفصلهم عن كل علاقة مع آخرين تحت سلطة الحكم العسكري، فإن الدولة منعتهم طوال السنوات من ظروف معيشة أساسية، بدون الخدمات اللازمة.
منذ العام 1954، هذا العام الذي أوضح فيه الحكم العسكري للعقبي بأن منطقة حورة هي منطقة سكنهم الدائم، بدأ أبناء العشيرة ببناء مبان في حورة. منذ العام 1954 حتى 1966 تم تبديل جميع الخيمات تقريباً بمبان أخرى بمعرفة السلطات وموافقتها. ولفهم القضية، علينا أن نعرف أن ممثلي الحاكم العسكري قاموا بزيارة لموقع سكن العشيرة مرة أو مرتين في الأسبوع خلال فترة الحكم العسكري. في تلك السنوات كان أبناء العشيرة بحاجة إلى تصاريح من الحاكم العسكري لقيامهم بعدد كبير من النشاطات اليومية، مثل السفر خارج منطقة "السياج" والدخول إلى مدينة وسوق بئر السبع، والحصول على بذور للزراعة، ومواد بناء وبيع المواشي وشراء ماكنات زراعية، وبالتالي كانوا بحاجة إلى تصريح الحكم العسكري لبناء بيوتهم أيضاً.
بالرغم من ذلك، منذ العام 1966، خاصة بعد التخطيط لبناء سبع بلدات لبدو النقب تنكل دولة إسرائيل بأبناء العشيرة في مكان سكنهم في حورة، وتتجاهل حقوقهم المدنية الأساسية كمواطنين وسكان، وتلغي محاولاتهم للعمل بصورة مستقلة لتحسين ظروف حياتهم. دولة إسرائيل تنفذ أساليب متععدة هدفها دفع أبناء عشيرة العقبي إلى هجرة أخرى، أي طردهم من جديد. إنها تنفذ أوامر الهدم والعقاب بشدة حسب قانون التخطيط والبناء، الذي تم سنّه في العام 1965، وتشترط منح غالبية الخدمات الرسمية، ومنها ربط القرية بشبكة الكهرباء والماء والهاتف، بالانتقال إلى أحدى البلدات التي تم تخطيطها بواسطة السلطات لجميع السكان البدو. لقد قلصت الدولة جداً المساحة الموجودة بيد أبناء عشيرة العقبي، ولم تبق معهم حتى مساحات للزراعة. إنها تؤخر قضية تسوية الأرض عمداً ولا تبت في دعاوى الملكية التي تم تقديمها قبل عشرات السنوات. أبناء العشيرة يقدمون أما عشرات الدعاوى القضائية التي تطالبهم بهدم "بيوتهم" بأيديهم، خشابيات ومبان من حجارة. بالاضافة إلى هدم المباني فإن هناك طلب لهدم مبنى تم استعماله روضة أطفال لأبناء العشيرة، تم تشغيله بواسطة جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو لعدة سنوات. توجهات ابناء العشيرة للمحاكم وحتى لمحكمة العدل العليا (التوجه لمحكمة العدل العليا بشأن السكن في حورة تم تقديمه عام 1988)، لا تصل لاتخاذ قرارات، مرة أخرى بسبب السياسة التي هي تركيز كل السكان البدو في بلدات خططتها السلطات، الأمر الذي يقلص جداً رقعة المعيشة لهذه الفئة السكانية، بالرغم من تكاثرها الطبيعي، وذلك بالرغم من سياسة نشر السكان بصدد المواطنين اليهود.
قبل موسم الزراعة عام 1951، وبدون أي سبب منطقي أو عادل، بدأ الحكم العسكري بأعمال تخويف وارهاب ضد أبناء عشيرة العقبي، من خلال طلب لمغادرة أراضيهم وبيوتهم في العراقيب والانتقال إلى منطقة حورة. كان يتم دعوة شيخ عشيرة العقبي يومياً إلى مكاتب الحاكم العسكري، بجانب كيبوتس (شوفال) وأيضاً إلى مكاتب الحاكم العسكري في بئر السبع، حيث تم إذلاله وتهديده. جنود الحكم العسكري كانوا يحضرون إلى منطقة العشيرة كل عدة أيام، ويطلقون النار في الهواء أو على كلاب العشيرة، وأحياناً على المواشي. في أكتوبر-تشرين الأول 1951 أعلن ضابط الحكم العسكري، السيد أفراهام شيمش، للشيخ العقبي أنه لا يوجد مناص أمام أبناء العشيرة وأنه لأسباب أمنية عليهم الانتقال إلى منطقة حورة "لفترة قصيرة تستمر ستة أشهر". لقد شرح ذلك بأنه سيتم في منطقة العراقيب إجراء تمرين عسكري كبير، ووعد أبناء العشيرة بأن يتلقوا أراض زراعية في منطقة حورة مساحتها ما يقارب الـ 20 ألف دونم، التي تساوي مساحة اراضي العشيرة.

وهكذا كان ففي تاريخ 13 – 11 – 1951 تم نقل أبناء العشيرة بأمر من الحاكم العسكري، من منطقة العراقيب بواسطة شاحنات عسكرية إلى منطقة حورة التي عرفت باسم منطقة "السياج"، يمنع الخروج والدخول إليها بدون تصريح من الحاكم العسكري.
وعملياً، فقد إتضح أن "الوعد" الذي منحه ممثلو الحاكم العسكري، خدعة:
1. المساحة التي تم منحها لأبناء العشيرة في منطقة حورة كانت صغيرة جداً قياساً بالمنطقة التي هجروا منها في العراقيب.
2. الأراضي البديلة في منطقة حورة التي كأنها منحت لأبناء عشيرة العقبي، كانت تابعة لمزارعين بدو آخرين الذين سكنوا في المنطقة، وبالتالي لم يكن بالاستطاعة زراعتها واستعمالها.
3. ظروف السكن في منطقة حورة كانت أكثر سوءاً من منطقة العراقيب. فعلى سبيل المثال، كانت هناك مدرسة في العراقيب، ولكن لم تكن مدرسة في حورة. أولاد العشيرة الذين اعتادوا الذهاب إلى المدرسة في العراقيب، لم يتعلموا منذ العام 1951 وحتى 1966، حين تم إلغاء الحكم العسكري. في المكان لم تكن هناك مصادر مياه وتلقى السكان المياه في صهاريج لم تكفِ لاحتياجاتهم وبالتالي عانوا من نقص في المياه لسنوات عديدة.
4. العودة إلى منطقة العراقيب التي كانت من المفروض أن تكون بعد ستة أشهر، لم تتم حتى اليوم، ويعيش أبناء العشيرة في منطقة حورة في المنطقة التي خصصت لهم بواسطة الحكم العسكري.
5. أراضي العشيرة في العراقيب موجودة منذ ذلك الحين وحتى اليوم في يد الدولة، وتم منحها لفترة محدودة كأراض للزراعة الموسمية لمندوب الحاكم العسكري سابقاً، السيد أفراهام شيمش، واليوم يتم تأجيرها للبدو من عشائر أخرى لفترات قصيرة.
بعد تهجير أبناء العشيرة إلى حورة بدأ الشيخ العقبي بالمطالبة بالعودة إلى بيته وإلى الأراضي في منطقة العراقيب، من الحاكم العسكري. وبالمقابل قوبل بالتسويف البيروقراطي وبوعود فارغة. وقد قرر رجال الحكم العسكري في العام 1952 وقف الاعتراف بالشيخ العقبي كشيخ للعشيرة، وذلك محاولة منهم لوقف طلباته وإلغاء قوته.
في العام 1954، وبعد أن يئس من قنوات الحوار البروقراطية المختلفة، التي لم تثمر عن نتائج، قرر العقبي القيام بمفرده بالعودة إلى بيته في العراقيب. هذا العمل أدى إلى اعتقاله وهدم بيته في العراقيب حتى الأساس على يد الحاكم العسكري. هذا العمل أرغم الحاكم العسكري توضيح موقفه بصورة لا تقبل التأويل: أبناء العشيرة لن يعودوا إلى أراضيهم ومكان سكنهم في حورة سيكون مكان السكن الدائم. في نفس العام تم تقليص المساحة التي كانت بحوزة بعض أبناء العشيرة لـ 5000 دونم للزراعة وألف دونم للمرعى. في السنوات 1970-1971 (بعد نحو أربع سنوات من إلغاء الحكم العسكري) قلصت السلطات أكثر المساحة المخصصة لأبناء العشيرة حتى بقي بحوزتهم مساحة من الأرض لا تتعدى الألف دونم تم زراعتها بواسطة أكبر ثلاثة مزارعين سناً، وذلك بادعاء أن بقية ابناء العشيرة في سن أقل من 40 عاماً، ويستطيعون الخروج للعمل في الزراعة والبناء خارج المكان، عند اليهود.
وقد قدم أبناء العشيرة دعاوى للاعتراف بملكيتهم على الأرض في إطار "تسوية الأراضي" في النقب في السبعينات، ولم يتم بعد البت في هذه الدعاوى. عملياً منذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يتم تسوية ملكية البدو على أراضيهم، بمن فيهم أبناء عشيرة العقبي.
في العام 1973 عاد العقبي وزرع بعض أراضيه في العراقيب. وقد عارضت مديرية عقارات إسرائيل هذه الخطوة وبدأت تداولات قضائية طويلة المدى بين الجانبين، وأتضح للعقبي أن أراضيه سجلت على اسم سلطة التطوير، كأنه غائب! مديرية عقارات إسرائيل قدم دعوى ضد العقبي بادعاء أن الحديث عن أراض للدولة. في العام 1979 فقط توصل الطرفان في المحكمة المركزية لاتفاقية مؤقتة تقضي بأن يزرع العقبي 500 دونم، طالما لم يتم البت في قضية تسوية الأراضي. يجب الاشارة إلى أنه في مناسبات قليلة، حين يقوم أفراد من أصحاب الأراضي بشطب طلب الملكية في دوائر التسوية، عندها تكون الدولة مستعدة للتنازل (لمصلحتها بالطبع)، مع هؤلاء الذين يملكون مساحة أكبر من 400 دونم ومستعدين للتنازل عن 80% من حقوقهم في الملكية، الأمر الذي هو غير مقبول عادة على الكثير من أصحاب الأراضي البدو.
ووزع العقبي على المارة بيانا شرح فيه قضية عرب العقبي وصراعهم الطويل مع السلطات الاسرائيلية، هذا نصه:
قام رئيس جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو، نوري العقبي، اليوم الاثنين، بوقفة احتجاجية أمام مكتب وزارة الداخلية في بئر السبع، حمل خلالها لافتات تطالب باقامة قرية لأبناء عشيرة العقبي في "غبعوت بار"، القرية التي كانت الحكومة قد خططت لاقامة قرية لابناء ترابين الصانع فيها، وحين رفضوها صودق على اقامة بلدة فيها لمواطنين يهود.

وقد بدأ العقبي وقفاته الاحتجاجية، يوم الأحد، أمام مكتب رئيس الحكومة أرئيل شارون في القدس، وقال انه سيقف يوم الثلاثاء امام مكتب نقابة الصحافيين (بيت سوكولوف) في تل أبيب.

ورفع العقبي اللافتات التي كتب عليها: "لا للتمييز والعنصرية من قبل اللجنة اللوائية للتخطيط في الجنوب"، "مساواة الحقوق للجميع، القرية لابناء العقبي"، "يحق لأبناء العقبي بالسكن في قرية مخططة"، "لا تقفوا إلى جانب التمييز بين مواطن وآخر"، "يحق للبدو أيضاً مستوى معيشة لائق"، "كفى لمعاناة أبناء عشيرة العقبي. يحق لنا العيش بكرامة".

ومن الجدير بالذكر، ان اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، ستعقد جلسة يوم الاثنين القادم (15 سبتمبر) في القدس للنظر في استئناف عشيرة العقبي على قرار اللجنة اللوائية في الجنوب، التي كانت رفضت حتى مجرد منح لجنة عرب العقبي وجمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو، حق الاستئناف أمام اللجنة القطرية.

وكان قرار البت في الاستئناف جاء بعد الالتماس إلى المحكمة المركزية، بواسطة المحامية بلها بيرغ من كلية الحقوق في الجامعة العبرية، واصدار أمر ضد اللجنة اللوائية في الجنوب في المحكمة، يأمر اللجنة تمكين أبناء العقبي تقديم استئناف على قرارها لدى اللجنة القطرية للتخطيط والبناء.

ويقف إلى جانب نضال أبناء عرب العقبي جميعة "بمكوم" المكونة من مهندسين ومخططين يهود، وأنضمت مؤخراً جمعية حقوق المواطن التي أخذت القضية على عاتقها.
صباح يوم الجمعة، الـ 15 من كانون الثاني-يناير 1993 إنتقل الشيخ سليمان محمد العقبي إلى رحمته تعالى. لقد عاش، منذ تم طرده من بيته وأرضه في العام 1951، مدة 42 عاماً في منطقة حورة. الحياة في حورة كانت بالنسبة له ولبقية أبناء العشيرة، حياة معاناة وتشرد.
حتى أبناء العشيرة الشبان، الذين ولدوا في حورة، لا يشعرون بأية علاقة مع المكان وهم يتوقون للعودة إلى أراضي آبائهم، حيث يريدون أن يبنوا بيوتهم وعائلاتهم فيها.
عاش أبناء عشيرة العقبي حتى عام 1948 في منطقتين، زحيليقة (منطقة موشاف تلمي-بيلو حالياً)، والعراقيب (4 كلم جنوبي مدينة رهط). كان أبناء عشيرة العقبي، هؤلاء الذي كانوا وما زالوا مواطنين في دولة إسرائيل، يملكون في هاتين المنطقتين نحو 19 ألف دونم. الأراضي في هذه المنطقة هي أراض زراعية من نوع (ميري). لقد فلح أبناء العشيرة هذه الأرض وسكنوا فيها منذ أجيال، بعضهم في الخيم والبعض الآخر في بيوت من حجر. وقد تم الاعتراف بملكية أبناء عشيرة العقبي في الأرض بواسطة الحكم العثماني والانتداب البريطاني. بعد إقامة دولة إسرائيل عام 1948 ترك أبناء العشيرة غادر أبناء العشيرة الذين سكنوا منطقة زحيليقة إلى منطقة غزة، فيما بقي أبناء العشيرة من سكان العراقيب في أماكنهم. محاولاتهم لزراعة أراضي زحيليقة أفشلت بواسطة الحكم العسكري. في شهر نوفمبر-تشرين الثاني 1948 تم عقد اجتماع لقادة 16 عشيرة بدوية في النقب مع قادة ورجال الجيش الإسرائيلي، حيث تم في هذا اللقاء بحث العلاقات المستقبلية بين البدو وبين دولة إسرائيل، وحتى أنه تم صياغة وثيقة أمنت للبدو حقوقهم وكرامتهم وأراضيهم وأسلحتهم، مقابل إخلاصهم للدولة. حق البدو في أراضيهم تم صياغتها بوضوح ليتسنى لهم "زراعتها وحصادها"، حيث كان العقبي أول من وقع على الوثيقة. بين السنوات 1948-1951 استمر المواطنون في حياتهم كمواطني دولة إسرائيل، وقاموا بزراعة أرضهم وتربية مواشيهم مثل الغنم والماعز والبقر والإبل. في تلك الفترة دفع أصحاب الأراضي الضرائب لدولة إسرائيل وفقاً لطلب من الدولة. وقد اعترفت دولة إسرائيل بصلاحية المحكمة العشائرية الرسمية، التي تمت في بيت الشيخ سليمان العقبي وكان استمراراً للمحكمة العشائرية أبان الانتداب البريطاني الذي كان موقعه في مدينة بئر السبع.هدف دولة إسرائيل هي إخلاء أبناء عشيرة العقبي من منطقة حورة وتركيزهم في أحدى البلدات السبع التي خططت من أجل البدو، وتم اقامتها في إطار خطة "إسكان" البدو في النقب.
هذا الحل غير مقبول بتاتاً أغلبية أبناء العشيرة، ومنذ اقامة البلدات البدوية في النقب، من الواضح للجميع، للسكان أيضاً ولمن خطط لاقامتها، أنها لا تحل مشاكل البدو مواطني الدولة فحسب، بل تساهم مساهمة كبيرة لتفاقم مشاكلهم. إن البلدات تعتبر بؤراً للبطالة والجريمة والعنف والجهل، وترغم البدو الذين يسكنون فيها للتنازل على طريقة حياتهم القروية التقليدية التي اعتادوا عليها ولا تقترح عليهم بتاتاً فرص واقعية لنهج حياة آخر، محترم وآمن. في هذا الفراغ الناتج تتطور ظواهر اجتماعية سلبية، على كل مواطن مخلص وكل انسان صاحب عقل، مطالب بالامتناع عنها.
بالاضافة إلى ذلك، السياسة التي تم العمل بها خلال سنوات ضد أبناء عشيرة العقبي، هي سياسة سلب واستغلال وخداع. إنها عبارة عن سياسة عنصرية التي تناقض مبادئ العدل الطبيعي والمساواة لكل حكم دمقراطي متنور، كهذا الذي تدعيه دولة إسرائيل.
على ضوء هذا، يطالب أبناء العشيرة منحهم الحق في السكن في إطار بلدة قروية في منطقة العراقيب التي تم طردهم منها "لفترة ستة أشهر كما قيل لهم"، في العام 1951. في هذه المنطقة هناك مخططات لاقامة قرية بدوية تم تخطيطها والمصادقة عليها من قبل اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء. هذه الخطط كانت معدة لأبناء عشيرة ترابين الصانع، ولكنهم رفضوها لأسباب خاصة بهم. أبناء عشيرة العقبي معنيون تحقيق هذه الخطط وحتى أنهم توجهوا للمسؤولين ولكنهم لم يتلقوا إجابة. أبناء العشيرة يطالبون بالعيش كمواطنين متساوين وأحرار، وأصحاب حق بزراعة أراضيهم والعيش واقامة بيوتهم بدون خوف.
أبناء العشيرة يطالبون أن يكونوا شركاء في تخطيط المخططات وتنسيق السياسة المتعلقة بمستقبلهم. أبناء العشيرة يطالبون وقف الوضع الحالي، هذا الوضع الذي فيه تكرس دولة إسرائيل وجودهم في أسفل السلم، حيث يعانون الفقر ومن حواشي اجتماعية، ويتم مساعدتهم بواسطة مخصصات الإعانة.
الدولة ترفض كل طلباتهم أن يكونوا شركاء حقيقيين ومساهمين، بواسطة السكن في وضع سكني يلائم تقاليدهم وسبل عيشهم، وتحويلهم إلى مواطنين منتجين ويعودون بالفائدة.
من أجل تحقيق هذا الهدف، تقرر في يوليو-تموز 2001 تنظيم استمرار العمل الجماهيري المشترك، العربي-اليهودي، والتوجه بنداء لأخوتنا اليهود في الدولة بأن يكونوا شركاء لنا في نضالنا العادل.

يعيش في عشيرة العقبي اليوم نحو 130 عائلة أي نحو ألف نسمة. كل البيوت التي يعيشون فيها هي بيوت صغيرة ومكتظة للغاية، وحسبما يقال فإن بيوت القرية تعتبر مبان غير قانونية، وهي موجودة في خطر الهدم الدائم. قسم كبير من السكان تم تغريمه بمبالغ طائلة وأمروا بهدم بيوتهم بأيديهم. غالبية الشبان والمعيلين في العشيرة يعانون من بطالة مستمرة ولا يتم تشغيلهم، وهكذا يترعرع جيل كامل من الفقراء والمفشلين. لا يوجد في منطقة العشيرة روضة أطفال رسمية، لا توجد مدرسة، لا يوجد فرع لصندوق المرضى، لا يوجد ربط بشبكات الكهرباء والهواتف، هذا بالرغم من أن خطوط الهواتف تمر عبر العشيرة وأعمدة الكهرباء "تحتضن" القرية. كل ذلك يعني، أن أبناء العشيرة، مواطني دولة إسرائيل، لا يتلقون بتاتاً الخدمات الأساسية، التي من المفروض أن تقوم الدولة بتوفيرها لمواطنيها.