استدعاء الإعلامي زهير اندراوس للتحقيق بتهمة التحريض

تلقى الإعلامي زهير أندراوس، رئيس تحرير صحيفة "مع الحدث" الصادرة في الداخل الفلسطيني، ومراسل صحيفة القدس العربي اللندنية في مناطق الـ48، اليوم الخميس، دعوة من الشرطة للمثول للتحقيق يوم الاثنين المقبل بتهمة التحريض على جنود جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وسيتم التحقيق في مركز شرطة غفعاتيم، بالقرب من تل أبيب. وكان نائب النيابة العامة للقضايا الخاصة، المحامي شاي نتسان، قد توجه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بطلب إلى الشرطة بفتح تحقيق ضد اندراوس، وهو من سكان قرية ترشيحا، داخل ما يُسمى بالخط الأخضر، للاشتباه به القيام بالتحريض على العنف.


وجاء قرار النيابة العامة بعد أن وصل إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة العديد من التوجهات والتي اعترضت على أقوال وكتابات اندراوس في موقع الانترنت "واينت"، التابع لصحيفة (يديعوت أحرونوت) إضافة إلى المقابلة الصحافية في برنامج القناة العاشرة (لوندون كيرشنباوم)، والتي يشتم منها التحريض على العنف ضد الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية، على حد تعبيرهم.

وفي رسالته إلى الشرطة قال المحامي شاي ليتسان : يبدو من الأقوال التي جاءت وكتبت على لسان رئيس تحرير صحيفة "مع الحدث" فيها مناشدة واضحة لاستعمال العنف ضد جيش الدفاع الإسرائيلي، المشتبه وفي أقواله عبّر عن تحفظه من الاتفاقيات مع إسرائيل، كما جاء على لسان وكتابات المشتبه بأنّ حركات التحرر القومي لا يمكن لها التنازل عن الصراع المسلح مقابل جنود الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة، إضافة إلى أقوال المشتبه بأنّ العالم يعطي ويمنح شرعية لهذا الصراع المسلح. يشار إلى أن أقوال أندراوس جاءت في أعقاب عقد مؤتمر فتح السادس ومن منطلق حرية التعبير عن الرأي وهو حق متعارف عليه في المواثيق الدولية وفي الدول الديمقراطية، الأمر الذي يشير إلى الديمقراطية الإسرائيلية بأنها زائفة.

هذا وقال الإعلامي زهير أندراوس تعقيباً على قرار النيابة: في الحقيقة لم أفاجأ من هذا القرار، الذي يأتي في ظل تنامي العنصرية الإسرائيلية، المؤسساتية والشعبية، ويتماشى معها. علاوة على ذلك، فإنّ القرار هو بالنسبة لي إذعان من قبل النيابة العامة لغلاة المستوطنين الذين سرقوا الأرض وانتهكوا العرض في المناطق الفلسطينية المحتلة. على أيّة حال، أنا على استعداد لخوض المعركة القضائية ضمن القانون الإسرائيلي، أو بالأحرى ضمن ما تبقى من شراذم الديمقراطية الإسرائيلية، وباعتقادي المتواضع جداً، فإنّ هذا القرار جاء في إطار سياسة كم الأفواه التي تحاول المؤسسة الظلامية الإسرائيلية فرضها على الفلسطينيين في مناطق الـ48، قال أندراوس.
هذا وأكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا تضامنها ودعمها للاعلامي زهير اندراوس رئيس تحرير صحيفة "مع الحدث" ومراسل "القدس العربي"، والذي استدعته شرطة اسرائيل للمثول أمامها يوم الاثنين 15/2/2010. وسوف يجري التحقيق مع اندراوس بتهمة التحريض على الاحتلال و"التحريض على العنف" بناء على كتاباته في وسائل إعلام إسرائيلية من مواقع الكترونية (واينت – التابع لصحيفة يديعوت احرونوت) والقنال العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي. ويذكر أن المستشار القضائي لحكومة إسرائيل قد صادق على طلب النيابة العامة بفتح تحقيق.

وقالت لجنة الحريات في بيان إنها ترى لجنة الحريات بالاستدعاء والتحقيق ومجمل الملف ملاحقة سياسية وترهيب خاصة وأنها موجهة ضد إعلامي بارز وتتمحور فيما يكتبه في مسعى لإخراسه وإخراس الصحفيين العرب وترهيبهم. كما وتؤكد لجنة الحريات أن الأمر الوحيد غير القانوني هو الاحتلال بعينه، وان التحريض على الاحتلال كما مناهضة الاحتلال ومقاومته هي واجب سياسي وإعلامي وأخلاقي وهي تتماشى مع أسس القانون الدولي. ناهيك عن كون الإعلام الإسرائيلي أصبح هو الإعلام التحريضي ضد أي موقف لعربي في مناهضة الاحتلال. وهذا الإعلام أصبح قوة ضاغطة إلى جانب الشرطة والمستشار القانوني والجهاز القضائي في خلق حالة تحريض ونزع شرعية الصوت العربي الحر.

وأضاف البيان: وإذ تساند لجنة الحريات الصحفي زهير اندراوس والإعلاميين العرب عامة والذين يتقاسمون الهم الوطني، فانها لتؤكد مرة أخرى أنها لن تسمح بالاستفراد به أو بأية شخصية أو إطار أو مؤسسة أو حركة وحزب. وسوف تتابع هذه الملاحقة ضمن حملة "التحدي والبقاء" المحلية والدولية والتي أطلقتها وتشرف عليها لجنة الحريات ضمن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وتدعو إلى تدخل مؤسسات إعلامية وحقوقية دولية لمحاصرة الانفلات الإسرائيلي الرسمي وسياسة الملاحقات السياسية.