الأزمة في المجالس الدرزية والشركسية تبحث معمقا في لجنة الداخلية بمبادرة النائب سعيد نفاع..

قال النائب سعيد نفاع في إطار طرحه لإقتراح عادي لجدول أعمال الكنيست قدمه حول إضراب المجالس الدرزية والشركسية: "يحاول رؤساء هذه المجالس ومنذ نصف سنة طرح الأزمة والضائقة التي تواجهها المجالس أمام الوزارات المختلفة، ولكن عبثا. وقبل شهر وفي إطار الزيارات المكثفة للوزراء للتهنئة(!) بزيارة النبي شعيب (ع.س)، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، عاد رؤوساء المجالس وطرحوا الضائقة الخانقة ولكن دون جدوى. ومنذها إتخذ الرؤساء عدة خطوات إحتجاجية شملت إضرابا إنذاريا للمجالس ومن ثم مظاهرة إحتجاجية لموظفي المجالس، وحالت هذه الخطى دون جدوى فقامت المجالس بإضراب شامل ولكن دون أن يكلف الوزراء أنفسهم حتى لقاء الرؤساء لبحث الوضع المزري".

وأضاف نفاع أن رؤساء المجالس قرروا مساء أمس تصعيد خطوات الإحتجاج، محذرا من النتائج التي حتما ستترتب على مثل هذا الإهمال، ولعل ما حصل سنة 1991 امام مكتب رئيس الحكومة تكون به العبرة.

وأكد نفاع على ضرورة بحث هذه القضية معمقا في اللجنة المختصة في الكنيست قبل فوات الاوان، وأضاف أن "وزير الداخلية لا يرى الصورة بأكملها ويتلقى معلوماته من موظفي الوزارات المختلفة عديمي المصداقية، وبتجاهله لهذه الأزمة إنما يرتكب خطأ فادحا".

وسرد النائب نفاع العديد من الإجراءات التي فرضتها الحكومة على المجالس منها:

1- الدمج الإجباري للمجالس بالرغم من معارضة القرى وبالرغم من إعتراف بنك إسرائيل المركزي بفشل هذا الدمج.
2- حل المجالس وتعيين لجان معينة من منطلق إستعلائي بالرغم من أن السكان إستبدلوا رئاسة المجالس بقيادة جديدة وفقط من منطلق أن يهوديا هو القادر.
3- فرض خطط إشفاء ظالمة غير قابلة للتنفيذ.
4- إلغاء هبات الموازنة.
5- إلغاء ميزانيات تطوير.
هذا عدا عن مصادرة الإرض وإنعدام الخرائط الهيكلية والقائمة طويلة.

وطالب نفاع وزير الداخلية والهيئة العامة للكنيست بتحويل الموضوع الى الجنة المختصة في الكنيست للبحث المعمق وبحيث يتسنى لرؤساء المجالس طرح القضايا أمام نواب الكنيست والإستماع الى جميع الإدعاءات لكي يتم إتخاذ القرارات القاضية بحل هذا الأزمة".

وفي رده إعترف وزير الداخلية، مئير شطريت، بأن هنالك مشاكل في هذه المجالس ولكنه ألقى اللوم على السكان الذين لا يدفعون الضرائب حسب أقواله وعلى رؤساء المجالس "الذين لا يقومون بواجبهم"، وإدعى الوزير بإن وزارته لا تقوم بالتمييز ضد هذه المجالس وإنما تفضلها(!)، وعاد وأكد موقفه من قضية حل المجالس وأنه سيستمر بهذه السياسة.

هذا وقد أقرت الهيئة العامة للكنيست إحالة الموضوع للجنة الداخلية للبحث المعمق بمشاركة رؤساء المجالس وموظفي الوزارات المختلفة لإستيضاح حقيقة الأمور حول هذه الأزمة الخانقة.