التجمع يعلن رفضه القاطع لمشاريع القوانين العنصرية ويؤكد على ضرورة تحديها وعدم الرضوخ لها

أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا سياسيًا في اجتماعه، الذي عقد الخميس 28/05/2009، بحث فيه التصعيد الأخير في القوانين العنصرية ومخاطرها بالنسبة لعرب الداخل. وأعلن التجمع رفضه القاطع لمشاريع القوانين العنصرية المطروحة في الحكومة الإسرائيلية والكنيست، ويؤكد على ضرورة تحديها وعدم الرضوخ لها.

واعتبر بيان صادر عن المكتب السياسي أن قانون منع إحياء ذكرى النكبة، هو دليل على أن المؤسسة الإسرائيلية فقدت صوابها، ودليل على إفلاسها وخوفها من صوت الضحية، بعد أن لم تستطع دحض روايته وإعادة كتابة التاريخ. إذ لا يستأنف القانون على الحقائق ولا يعاقب من يكتب أو يبحث أو يروي الرواية الفلسطينية؛ سلب لأرضنا وهدم لقرانا وتهجير لأهلنا، إنما يستأنف على المشاعر وعلى من يُحيي هذا التاريخ وهو العبث بعينه.

كما أكد التجمع على أنه مهما سنوا من قوانين فـ"لن يستطيعوا محو ذاكرتنا ولا إسكات صوتنا، وسوف نستمر في إحياء ذكرى النكبة رغم أنوفهم، كما يفعل العالم الآن، حيث أصبح إحياء ذكرى النكبة حدثًا عالميًا، تشهده العديد من شعوب العالم".

واعتبر المكتب السياسي للتجمع قانون معاقبة كل من ينكر أو يعارض "الدولة اليهودية الديمقراطية" قانونًا فاشيًا معاديًا للديمقراطية ولحرية التعبير، وأنه تعبير عن خوف المؤسسة الإسرائيلية من نجاح الفلسطينيين في الداخل في تحدّيهم لـ"يهودية الدولة" وطرح برنامج "دولة كل المواطنين". وأن هذا القانون هو محاولة لحسم النقاش السياسي من خلال تحويله إلى مخالفة جنائية عقوبتها السجن كما تفعل الأنظمة الفاشية والدكتاتورية.

ولفت البيان إلى إن ما يقضّ مضاجع السلطة، كما أعلن رئيس مخابراتها رسميًا، هو التحدي الديمقراطي الذي طرح من خلال وثائق الجماهير العربية، ومن خلال هيمنة خطاب مناهضة "يهودية الدولة"، في صفوف الجماهير الفلسطينية في الداخل ولدى بعض النخب الثقافية اليهودية.

وأضاف البيان أن تحريم معارضة "يهودية الدولة" في قانون تؤيده الحكومة رسميًا، هو اعتداء سافر على المواطنين العرب وحقهم في المطالبة بمساواة كاملة قومية ومدنية والتي لا يمكن نيلها، إلاّ بتحويل الدولة من "يهودية" إلى "ديمقراطية" حقيقية في إطار دولة لكل مواطنيها.

وتابع البيان أن هذا القانون يأتي استمرارًا للمطلب الإسرائيلي الوقح باعتراف الفلسطينيين والعرب عمومًا والعالم بأسره بإسرائيل كدولة يهودية، مما يعني شطب حق العودة، والإنتقاص من حق المواطنين العرب في الداخل في المساواة الكاملة ومحاصرة وجودهم وجعلهم رهينة مفهوم الدولة اليهودية.

وأضاف "إننا نؤكد أن جماهيرنا عمومًا وكل من يؤمن بالقيم الديمقراطية لا يمكن إلاّ أن يتصدوا لهذا القانون الإرهابي ويستمروا في تحدي يهودية الدولة".

وأشار البيان إلى أن التجمع قد طرح منذ إقامته مشروع المساواة للمواطنين الفلسطينيين كمشروع مناهض للصهيونية وحدد بأن المساواة الحقيقية مستحيلة طالما بقيت الدولة يهودية الطابع والبنية. وأكد التجمع على أن إن القانون الجديد "لن يردعنا عن الإستمرار في طرح مواقفنا المبدئية المناهضة للصهيونية، والتي ترتكز على المشروع الديمقراطي "دولة لكل مواطنيها" بديلاً عن يهودية الدولة".

كما اعتبر المكتب السياسي للتجمع أن أخطر المشاريع العنصرية المطروحة أمام الحكومة والكنيست هو قانون الولاء لإسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية". ووفق القانون الذي سيفرض على كل مواطن، لكنه يقصد تحديدًا المواطنين العرب، إعلان الولاء للصهيونية، فالدولة اليهودية هي كلمة مرادفة للصهيونية. وأعلن التجمع رفضه لهذا القانون، مشيرا إلى أن شعبنا في الداخل سوف يتحداه ولن يقبل إعلان الولاء، حتى لو مرّ هذا القانون نهائيًا.

ودعا التجمع الهيئات والأحزاب الوطنية إلى الخروج فورًا بمبادرة جماعية للتصدي لهذه القوانين العنصرية الخطيرة، والشروع حالاً بنشاطات نضالية لمواجهة العنصرية التي أصبحت تيارًا مركزيًا في إسرائيل وتحولت إلى عنصرية فظة ومكشوفة، ولم تعد المؤسسة الإسرائيلية قادرة على التستر على عنصريتها، مما يوفر فرصة لفضحها على كافة المستويات وبالأخص على المستوى الدولي، حيث هناك إجماع عالمي بأن العنصرية ليست قضية محلية في أي مكان في العالم.