الجماهير العربية وتنظيماتها الاجتماعية ستتلقى الضربة الكبرى جراء قانون منع التبرعات الاجنبية

شجب مركز "مساواة"، لحقوق الاقلية العربية في الداخل، مصادقة الكنيست في القراءة الاولى، امس، على القانون الذي قدمه النائب اليميني المتطرف، اوري اريئيل والذي يقضي بمنع حصول التنظيمات السياسية والاجتماعية الاسرائيلية على دعم مالي من دول أجنبية.

وقد جاء هذا القانون بهدف توجيه ضربة الى المجموعة الاسرائيلية المشاركة في صياغة وترويج ما يسمى "وثيقة جنيف"، وعلى رأسها الوزير السابق يوسي بيلين، لكن القانون ببنوده الفضفاضة سيوجه ضربة الى الجمعيات التي تقوم بنشاطات انسانية واجتماعية وحتى المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية كالجامعات الاسرائيلية التي تتلقى الدعم المادي من دول اجنبية.

وستتلقى الجماهير العربية وهيئاتها الاجتماعية ضربة كبيرة جراء هذا القانون الذي سيمنعها من مواصلة تجنيد خدمات ذاتية في محاولة للتعويض عن التقصير الحكومي، ومواجهة سياسة التمييز والاضطهاد، كما هو الحال في القرى العربية غير المعترف بها في الداخل، التي لم تحظ بخدمات انسانية واساسية الا بفضل الدعم المالي الذي جندته جمعيات محلية من دول وتنظيمات اجنبية. وستتعرض غالبية تنظيمات الجماهير العربية وجمعياتها غير الحكومية الى ضربة قاسمة إذا ما تمت المصادقة على هذا القانون، حيث سيمنعها من تلقي الدعم المادي من الاتحاد الاوروبي، مثلا، الذي يدعم الكثير من فعاليات هذه الجمعيات تماما كما يدعم نشاطات وفعاليات مماثلة في الوسط اليهودي، وفعاليات مشتركة للشعبين.

وقال جعفر فرح، مدير مركز "مساواة" ان القانون المقترح سيمنع قرابة 150 تنظيما من تلقي الدعم المالي من الخارج، مضيفا ان العديد من التنظيمات بدأت العمل مع نواب في الكنيست من اجل منع سن هذا القانون الاشكالي.