العليا ترفض التماسا لسن أنظمة للحفاظ على الأماكن الإسلامية المقدسة بادعاء أنّ تعريفها هو "أمر حساس"..

رفضت المحكمة العليا في قرارها الصادر اليوم، الاثنين 16.03.09، الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسمه وباسم رجال دين مسلمين لإجبار وزير الأديان سن أنظمة للحفاظ على الأماكن المقدسة لإسلامية، مشابهة للأنظمة القائمة للحفاظ على الأماكن المقدسة اليهودية.

وجاء في قرار الحكم أن المحكمة تكتفي بتعهد الدولة بتخصيص ميزانية 2 مليون شيكل لصيانة الأماكن المقدسة الإسلامية، وترفض سن أنظمة تلزم الوزارات المختلفة بهذا الشأن. وعللت المحكمة رفضها هذا بأن تعريف مواقع معينة على أنها مواقع إسلامية مقدسة هو "أمر حساس".

يذكر أن هذه الميزانية لن تعطى مباشرة لجهات إسلامية لاستثمارها في الأماكن المقدسة بل ستخصص لدائرة أراضي إسرائيل على أن تقوم هي بهذه المهمة، هذا بالرغم من أن دائرة أراضي إسرائيل لم تساهم على مدار أكثر من 60 عاما في منع تدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية، بل وفي الكثير من الأحيان كانت لها مساهمة فعلية في تدنيسها.

وادعت نيابة الدولة خلال النقاش أمام المحكمة أن الدولة تتبع سياسة عمل جديدة منذ سنتين بموجبها أوكلت مهمة صيانة الأماكن المقدسة إلى دائرة أراضي إسرائيل على أن تقوم الأخيرة بترميم 10 أماكن كل سنة. ولكن اتضح من تقرير العمل الذي قدمته النيابة للمحكمة أن كل ما قامت به دائرة أراضي إسرائيل هو إقامة سياج حول هذه الأماكن ونصب لافتات "خطر" و"ممنوع الاقتراب والدخول"، مما حول هذه المواقع إلى شبه ثكنات عسكرية.

وادعى المحامي عادل بدير من مركز "عدالة" أن هذه الخطوة لا تساعد بتاتا على الحفاظ على هذه المواقع، بل إنها تساهم في تردي أحوالها وقد تؤدي إلى انهيارها كليا. كما أن هذه الخطوة تعتبر تدنيسا للمواقع وتمس بمشاعر المسلمين، حيث أنها تمنعهم من الوصول إليها.

وأضاف المحامي بدير أنه بالرغم من اعتراف المحكمة في قرارها بالوضع المزري للاماكن المقدسة وبضرورة العمل على إصلاحها إلا أنها امتنعت من اتخاذ خطوة جريئة تجبر الدولة على سن أنظمة واضحة وصارمة للحفاظ عليها وبهذا تكون المحكمة العليا قد ساهمت في استمرار تدنيس المقدسات الإسلامية في البلاد.

وكان مركز "عدالة" قد قدم هذا الالتماس في تشرين الثاني 2004 باسمه وباسم الشيخ كامل ريان والشيخ النائب إبراهيم صرصور والنائب السابق عبد المالك دهامشة وجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف الإسلامية وآخرين.