الكنيست تصادق اقتراح قانون فك الدمج بين الدالية وعسفيا؛ نفاع: المصادقة خطوة أولى في رحلة طويلة..

بحثت الهيئة العامة للكنيست وصادقت على 6 إقتراحات قوانين لفك الدمج بين دالية الكرمل وعسفيا، وذلك بأغلبية عظمى ومعارضة وزير الداخلية فقط.

ومن الجدير بالذكر أن التجمع الوطني الديمقراطي كان أول من طرح هذا القانون وفي الكنيست الـ16، وجاءت بعده الإقتراحات الاخرى خلال هذه الدورة الـ17.

وقد حاول وزير الداخلية، مئير شيطريت، في رده عرقلة المصادقة على القانون بالقول إن الدمج هو لمصلحة السكان وأن فكه سيعود بالضرر عليهم، وبأنه سيفعل ما بوسعة لمنع فك الدمج، مشيرا الى أن هذا سابقة لضرب كل سياسة الدمج المنتهجة وسيؤدي الى إفلاس السلطات ومن ثم حلها كبديل.

وفي رده على شيطريت، قال النائب سعيد نفاع: " من المؤسف أن الوزير ضمن رده تهديدا واضحا بحل هذه المجالس إن تم فك الدمج، ومحاولة لدق الأسافين بين الأهل".

وأضاف نفاع متوجها للأهالي الذين حضروا بمئاتهم: " الأمر والسبب في الإنجاز اليوم هو وحدتكم، فالوحدة هي قيمة عليا يجب عدم التنازل عليها، فالرحلة طويلة واليوم خطوتم فقط خطوة أولى".

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست كانت قد ناقشت إقتراحات القوانين في تاريخ 21/11/2007 ولكن لم يتم التصويت آنذاك، وكان قد عرض الإقتراح باسم الكتلة النائب سعيد نفاع مسوغا: "الحكومة تصنف دمج الدالية وعسفيا و"تكوين" اول مدينة درزية من إنجازاتها في السنة الـ60 لقيامها. والسؤال الإنجازات تقاس بنظر من؟ يجب أن تقاس بنظر السكان، فالسكان يقولون على لسان لجنتهم الشعبية إنه "يجب الخروج ضد هذه التجربة المرة، وعدونا بتسديد كل العجز وهذا لم يحدث، لا يوجد بين القريتين تواصل تخطيطي، وعلى مدى ثلاث سنوات لم نعط ميزانيات تطوير، وزراء الداخلية غشونا وخانونا، نطالب بحل الدمج.." هل هذا هو الإنجاز الذي تتفاخر به الحكومة؟"

وأضاف نفاع: "دمج المجالس المحلية العربية، هذه التجربة الفاشلة، مثلها مثل حلها، نتاج مخطط لضرب الأقلية العربية. والبرهان هو تعيين رؤساء يهود في المجالس "المحلولة"، رغم أن مئات الأكاديميين العرب عاطلون عن العمل، ألا يستطيعون هؤلاء إشفاء مجالسهم لو كان هذا هو الهدف؟"