اللجنة الشعبية في كفركنا تحذر من محاولة بيع المدرسة الثانوية..

حذرت اللجنة الشعبية في قرية كفركنا الجليلية، في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، من محاولة المجلس المحلي المعين في القرية بيع المدرسة الثانوية.

وكان قد كشف هذا الأسبوع عن مخطط خطير للمجلس المحلي المعين من أجل بيع المدرسة الثانوية لشركة "أورط" ما يعني تحويلها بمعلميها وإدارتها وميزانياتها خارج نطاق قرار المجلس.

وقال بيان اللجنة الشعبية أن "هذا المخطط يأتي كحلقة أخرى ضمن مسلسل بيع خدمات المجلس المحلي بدأ به العام الماضي، وفيه تم نقل مسؤولية جباية رسوم الأرنونا والماء لشركة جباية لا يهمها سوى جباية رسوم الحجز. (والآن لجمعية خاصة بالماء وبالمياه العادمة) وانتهاء بمخطط المدرسة الثانوية وماذا بعد؟".

وأضاف البيان أن اللجنة تنظر بخطورة بالغة إلى إقدام رئيس اللجنة المعينة على مثل هذه الخطوة المريبة، متجاهلا أهالي البلدة بكل فعالياتها الأهلية، ودون الاكتراث بمصالح أبنائهم ربما "كرمال عيون" بعض المستفيدين.

وحذر البيان من أن الاستمرار في هذا المخطط سيلاقي الرفض التام والقاطع وسيؤدي الى عواقب لا تحمد عقباها يتحمل مسؤليتها الرئيس المعين، وكل من والاه. وأكدت اللجنة عزمها على إفشال المخطط والتصدي له بكل الوسائل الممكنة والمتاحة.

ولفت البيان إلى أن اللجنة كانت تتوقع أن يبادر الموظفون المسؤولون ومدراء الاقسام في المجلس المحلي الى تنبيه الهيئات الأهلية السياسية والاجتماعية من مثل هذا المخطط لا ان نسمع عنه من الصحف .

كما أشارت اللجنة إلى التصريحات الصحفية التي يزعم فيها رئيس اللجنة المعينة، إيلان جبرائيلي، أنه يتطلع لتحسين الخدمات البلدية، ورفع نسبة نتائج تحصيل البجروت. وتساءلت "هل ببيع المدرسة الثانوية تغدو المدرسة على ما يرام ؟".

وأضافت اللجنة أنه لا يخفى على أحد أن المدرسة الثانوية وجهاز التعليم بشكل عام في البلدة يعاني من مشاكل جدية متراكمة تنعكس في نتائج وظواهر تحصيلية وتربوية مقلقة، ولكن الإصلاح لن يتأتى بضربة عصا سحرية أو ببيع المدرسة لجهات خارجية ولشبكة مدارس لا تتمتع بمستوى تحصيل رفيع خاصة في الوسط العربي.

وقال البيان "إننا في المقابل نثق بقدرات مربينا وبأهمية الإصلاح عبر القوى الذاتية، وبتكريس الميزانيات المستحقة بكاملها وبدعم حقيقي من قبل لجان أولياء الأمور "فما بحك جلدك غير ظفرك"، وعليه نرى الحلول التعليمية المشتهاة تكمن بوضع خطة تعليمية شاملة تستند إلى رؤية وإرادة جماعية بدءا من رياض الأطفال وحتى صف الثاني عشر. أما بيع المدرسة الثانوية فهو بالنسبة لنا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه نظرا لتبعاته الخطيرة".

ودعت اللجنة الشعبية في بيانها رئيس اللجنة المعينة ومن يسانده من موظفي المجلس المحلي للتراجع عن مجرد التفكير ببيع المدرسة والعمل على "التعاون مع الأهالي بدعم جهاز التعليم وبتحويل ميزانياته المخصصة من الوزارة بدلا من تنقيطه بالقطارة".