المتابعة تقرر بلورة وثيقة ترفض يهودية الدولة وتتخذ عدة قرارات في اجتماعها.

اتخذت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عدة قرارات في ختام جلستها التي عقدت السبت، وتقرر بلورة وثيقة ترفض يهودية الدولة وإقامة لجنة فرعية لمتابعة قضايا الأرض والمسكن والتخطيط، ودعم موقف وقرارات اللجنة الشعبية لمقاومة أوامر هدم المنازل في وادي عارة.

وقد شهد البند المتعلق برفض يهودية الدولة مداخلات من قبل أعضاء اللجنة وعرض النائب جمال زحالقة موقف التجمع الوطني الديمقراطي المبدئي الرافض على الدوام لهذا التعريف. وقال زحالقة: نرفض مبدئيا هذا التعريف وبطبيعة الحال نرفض إدراجه في المفاوضات، ونبارك كل من ينضم إلى هذا الموقف. وكان توجه ممثلي الجبهة النائب محمد بركة وسكرتير الحزب الشيوعي محمد نفاع أن التعريف لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا للتفاوض، وأنه يمكن التداول في التعريفات بعد حل قضايا الوضع النهائي- الدولة والقدس واللاجئين. في حين أشار النائب طلب الصانع إلى أنه يجب رفض اشتراط التفاوض بالاعتراف بيهودية الدولة ودعا إلى عدم التطرق إلى الموضوع من الناحية المبدئية.

وجاء في بيان صدر في ختام الجلسة أنه تم الاتفاق على إصدار موقف جماعي وحدوي، يُشِّكل وثيقة مرجعية مُشتركة، للجماهير العربية الفلسطينية وقياداتها في البلاد، برفض "يهودية الدولة" والمحاولات الإسرائيلية – الأمريكية الجارية لاشتراط وربط هذا "الاعتراف" أو "التعريف" بالمفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، لِما لهذا الأمر من تداعيات وإسقاطات إستراتيجية خطيرة على القضية الفلسطينية وعلى وجود ومكانة وحقوق الجماهير العربية في البلاد.

كما وتقرر تبني اقتراح سابق للنائب زحالقة الداعي لإقامة لجنة فرعية لمتابعة مجمل قضايا الأرض والمسكن والتخطيط، بحيث تكون لجنة مُنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، يتمحور دورها في مواجهة سياسة هدم البيوت العربية، لا سيما ان قضية البناء غير المرخص ليست قضية قانونية أو تخطيطية –مهنية، كما تًدًّعي الدوائر الإسرائيلية الرسمية، بل هي مسألة سياسية بالأساس.

وأجمع المشاركون على تبني دعم موقف وقرارات وإجراءات اللجنة الشعبية في منطقة وادي عارة، في المثلث الشمالي، في مواجهة الحملة الأخيرة لهدم البيوت العربية، والتصدي لهذه الحملة على مختلف المسارات، النضالية – الشعبية المهنية - التخطيطية والقانونية... وفي هذا السياق تقرر أيضاً توجيه رسائل عاجلة إلى رئيس الحكومة، ووزراء الداخلية والأمن الداخلي والقضاء. تؤكد على رفض سياسة هدم البيوت العربية وتطالب بعقد جلسة عمل عاجلة في هذا الشأن مع قيادات الجماهير العربية.