المحكمة ترد استئناف عائلة سلطان وتقر هدم المنزل، اللجنة الشعبية وعدالة يقدمان إستئنافا الى العليا

ردت المحكمة المركزية في بيتح تكفا، يوم أمس، الاحد، الاستئناف الذي تقدمت به عائلة مدحت سلطان، لمنع تنفيذ أمر الهدم الصادر بحق المنزل الذي تقطن فيه، في مدينة الطيرة في منطقة المثلث الجنوبي.

وقد قبلت المحكمة وجهة نظر الجنة اللوائية "للتنظيم والبناء" في الرملة، التي أقتنعت المحكمة ، أن المنزل لن يصبح مستقبلا ضمن منطقة نفوذ المدينة أو توسعها بحسب المقترح الموجود، وقال ممثلو لجنة التنظيم أنه لا توجد جدوى في المماطلة او قبول الاستئناف.

وكانت محكمة الصلح في كفار سابا قد أصدرت أمر هدم لمنزل عائلة سلطان سابقا، وفي وقت لاحق قدمت العائلة بمساندة اللجنة الشعبية إستئنافا ونجحت في تجميد أمر الهدم مرحليا. ولكن قرار المحكمة اليوم اعتبر ضربة قاسية ويتوقع أن يقدم صاحب المنزل بمساعدة اللجنة الشعبية استئنافا إلى المحكمة العليا.

يذكر أن هنالك نحو 546 منزلا في الطيرة "غير مرخص" مما يعني أنها تحت طائلة "التهديد بالهدم"، كونها تقع خارج منطقة نفوذ المدينة ولا تشملها الخارطة الهيكلية، وقد أودعت بلدية الطيرة سابقا مقترحا لتوسيع خارطتها الهيكلية ومنطقة نفوذها مما يحل أزمة المباني غير المرخصة ، كونها ستدخل ضمن الخارطة الهيكلية للمدينة.

وصرح عبد السلام قشوع، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيرة، لموقع عرب 48، أن قرار الحكم الجائر كما وصفه، يعكس المناخ الموجود في أروقة القضاء وفي أوساط السياسين والذي يتعامل مع العرب بلغة الهدم بدلا من توسيع مناطق نفوذ ومسطحات البلدات العربية.

وذكر قشوع أن اللجنة الشعبية ومركز عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية، سيقدمان التماسا بأسماء كافة أصحاب المنازل التي لا تقع ضمن منطقة نفوذ المدينة في حال المصادقة على الخارطة الهيكلية التي أودعت في اللجان المختصة، هذه المنازل التي يبلغ عددها نحو 120 منزلا من أصل 546 منزل "غير مرخص" حتى اليوم".

وناشد قشوع كافة المواطنين في مدينة الطيرة والمنطقة بالتوافد الى لجنة الإعتصام امام منزل عائلة سلطان لحيلولة دون تنفيذ أمر الهدم، والتصدي لأي إعتداء وصفه على المنزل. وعلم موقع عرب 48 ان جلسة طارئة ستعقد يوم غد الثلاثاء من أجل النظر في الخارطة التفصيلية لمواقع محددة التي أعدتها اللجنة الشعبية وبالتالي ضمان عدم هدم أي منزل في المدينة.

يذكر أن وفدا من التجمع الوطني الديمقراطي، قد زار خيمة الاعتصام أمام منزل مدحت سلطان يوم أمس، الأحد، وكان في استقباله صاحب المنزل المهدد وأعضاء اللجنة الشعبية ضد الهدم.

وتحدث الكاتب والمربي تميم منصور، عضو المكتب السياسي للتجمع، عن دور اللجان الشعبية في الطيرة في التصدي لمصادرات الاراضي وهدم البيوت في السابق. وأكد أن النضال الشعبي مجدٍ وبإستطاعته تحقيق الإنجاز إذا تمكن من تجنيد الناس من حوله. ونوه إلى أن أهالي الطيرة هبوا بالالاف قبل اسابيع للتصدي لهدم منزل مدحت سلطان وسيهبون في المستقبل أيضاً إذا إقتضت الحاجة.
من جانبه أثنى النائب السابق وعضو المكتب السياسي للتجمع، المحامي محمد ميعاري، على دور اللجان الشعبية التي تشكلت مؤخراً في المثلث ويافا للتصدي لأوامر الهدم. وأكد ميعاري أن تشكيل اللجان أصبح ضرورياً للدفاع عن الأراضي والبيوت العربية في ظل استشراس محاولات المؤسسة الاسرائيلية محاصرة الوجود العربي في كافة البلدات العربية. وقال ميعاري أن السلطات الإسرائيلية رفعت وتيرة الهدم والمصادرة في البلدات العربية بعد أن فشلت محاولاتها منذ ستين عاماً لمحاصرة الإنسان العربي وتطويعه وإخضاعه لهيمنتها والتسليم بسياستها العنصرية على مدار السنين.

هذا وقد حيا النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أهالي الطيرة واللجنة الشعبية على نضالهم واستعدادهم للتصدي لعشرات أوامر الهدم في الطيرة، مذّكراً بالإستنفار السريع والتواجد الكبير في خيمة الاعتصام قبل اسابيع فور سماع أهالي الطيرة بنية السلطات تنفيذ الهدم في الساعات المقبلة. وقال زحالقة إن الاستنفار بالمئات هو الذي منع وردع السلطات من تنفيذ الهدم وهو الرهان الأساسي.

وقال النائب زحالقة إن لدى وزارة الداخلية خطة رهيبة لهدم الاف المنازل في البلدات العربية، كشف عنها مؤخراً وزير الداخلية، مئير شطريت، في الكنيست من خلال سلطة خاصة للهدم وعدد من التعديلات القانونية التي تستهدف تسهيل استصدار اوامر الهدم وتمديد فترة صلاحية أوامر الهدم الإدارية من شهر الى ثلاث شهور وتقليص صلاحيات المحاكم في تجميد أوامر الهدم.

, أكد النائب زحالقة أن تشكيل اللجان الشعبية هو ضرورة قصوى خصوصاً في البلدات التي فيها لجان بلدية معيّنة، كما الحال في باقة الغربية وجت. وقال أن لجنة المتابعة تبنت إقتراحه بإقامة لجنة شعبية قطرية للدفاع عن الأرض والمسكن لتكون المنسقة والداعمة للجان الشعبية المحلية.
....>