المشاركون في اليوم الدراسي حول أحداث البقيعة يضطرون ممثلي السلطة إلى وقف كلماتهم ومغادرة المنصة..

منع المشاركون في اليوم الدراسي حول أحداث البقيعة، الذي عقد يوم أمس السبت، في المركز الجماهيري في القرية، ممثلي السلطة من إلقاء كلماتهم واضطروا لمغادرة المنصة أمام موجات من الاحتجاجات والغضب. في حين استقبلت كلمة النائب نفاع والكاتب سلمان ناطور بسيل من التصفيق. واعتبر البعض أن تجليات اليوم الدراسي نقطة تحول ملموسة في تاريخ العرب الدروز في البلاد بعد ما اعتبروه انفجار التراكمات.

وقد عقد اليوم الدراسي بمبادرة الجمعيّة للدفاع عن الديمقراطية وتحت رعايه مجلس البقيعة المحلي. وأعرب معظم المشاركين عن استنكار تصرفات الشرطة، وعن تأييدهم لمطلب أهالي البقيعة بإقامة لجنة تحقيق حيادية برئاسة قاض. وأجمع المشاركون أن الأحداث هي نتاج الإهمال وتمييز والاستهتار على مدى عقود بالرغم من تأدية العرب الدروز للخدمة الإجبارية المفروضة على شبابهم.

ولم يكد الوزير غدعون عزرا يبدأ بكلمته حتى هاج الحضور مقاطعا ومستنكرا المرة تلو المرة مما اضطره للعدول عن إتمام كلمته وغادر المنصة، ولم يكن نصيب نائب الوزير مجلي وهبة(كديما) أفضل منه واضطر للانسحاب أمام صرخات الاستنكار.

ونبه أحد المتحدثين إلى أن رئيس الشاباك يوفال ديسكين حينما قال: "إن العرب يشكلون خطرا على إسرائيل لم يستثن الدروز من من ذلك فانتبهوا". مما استفز غدعون عزرا الذي علق قائلا: "كنت أظن أن هذه الآراء لسعيد نفاع وسلمان ناطور لكن يبدو أنها اليوم عند الكثيرين"!

وكانت الكلمة الختاميّة في اليوم الدراسي للنائب سعيد نفاع من التجمع الوطني الديمقراطي، ولاقت كلمته استحسانا وقوطعت بالتصفيق عدة مرات، واعتبر نفاع أن سياسة التمييز والتضييق ضد العرب بما فيهم العرب الدروز هي منهجية وهي إحدى إسقاطات يهودية الدولة. وحذر القوى التقدميّة «المؤطرة وغير المؤطرة بين العرب الدروز ترتكب خيانة تاريخية إذا لم تستنهض هممها على ضوء أحداث البقيع»ة.

وقال نفاع في كلمته: دعونا نشغل العقل وبهدوء وبعيدا عن الشعارات، الوقائع والمعطيات الرسميّة التي سمعناها اليوم والتي سأعرض غيرها تثبت، أن السياسة المتبعة ضد العرب الدروز خاصة والعرب عامة هي سياسة منهجية مخططة من التمييز وهذا الأمر ليس غريبا على دولة تعتبر نفسها يهودية فأساس كل البلاوي هنا، وليس صدفة البتة أن يجمع غالبية المتكلمين العرب الدروز اليوم من شتى الانتماءات على التأكيد على سياسة الاستهتار بالعرب الدروز. ولكن السؤال الذي يجب أن نجيب عليه وبتفكير وترو، هو ماذا بعد وما العمل؟

وأضاف: على المدى الأقصر مطلوب وحدة شعبية كفاحية ففقط من خلالها يمكن تحصيل الحقوق، بعد أن اقتنعت الغالبية على الأقل أن سياسة المهادنة والتملق لم تجد نفعا بل على العكس زادت سياسة التمييز قسوة واستهتارا، وقد سقطت كل المراهنات على الأحزاب الصهيونية التي لم تقف لجانب قضايا الدروز عامة ولا قضية البقيعة خاصة. أما على المدى الأبعد فالالتصاق بالجذور والنضال من هذا الموقع هو الوحيد الكفيل بتحصيل الحقوق من سياسة عنصرية.

وتابع: وعلى القوى الوطنيّة والتقدمية بين العرب الدروز في الداخل مراجعة نفسها وفي هذا الظرف بالذات وإلا فإنها سترتكب خيانة تاريخية إن لم تتعالى عن أي حسابات جانبية أمام الظرف الجديد، الذي لا يضمن أحد أن يكرر نفسه، الكفيل بإنقاذ العرب الدروز ممّا آلوا إليه نتيجة لهذه السياسة التمييزية المتفق عليها اليوم من المعظم الأكبر، وإنقاذهم من الأيادي التي ما زالت تتحكم بمصائرهم خدمة لمراكزها ومصالحها.

أما الكاتب سلمان ناطور وفي مداخلته وردا على الشعار هل الدروز على مفترق طرق قال: هم على مفترق طرق منذ ال-48 والخمسينات حين نهبت السلطات أراضيهم وفرضت عليهم التجنيد الإجباري وسرقت أعيادهم.

يذكر أن عدة مئات من أفراد الشرطة اقتحموا يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول قرية البقيعة بحجة اعتقال عدد من الشبان الذين شاركوا في تدمير هوائية تابعة لإحدى شركات الهواتف الخليوية. وقد أسفرت المواجهات التي اندلعت بين الأهالي وبين أفراد الشرطة عن إصابة العشرات وعن أضرار في الممتلكات، واضطرت الشرطة عقب الأحداث إلى الإفراج عن كافة المعتقلين في القرية، وحدث ما يمكن اعتباره تبادلا بين شرطية كانت محتجزة لدى الأهالي والمعتقلين من أهالي القرية. وبعد هذه الهجمة تكشفت مخططات لحركات استيطانية في القرية بدافع تطهير القرية من سكانها العرب ويعتقد الأهالي أن هجمة الشرطة تساوقت مع هذا المخطط وأن وراء الأكمة ما وراءها.