المطالبة بإنهاء عمل اللجنة المعينة في نحف وتحديد موعد للانتخابات

غضب واستياء عارم لازال يسود الشارع النحفاوي جراء عمل اللجنة المعينة في نحف منذ أكثر من عامين والتي استقدمت من قبل الداخلية في أعقاب حل السلطة المحلية هناك عام 2008.

ولاتزال اللجنة المحلية ضد اللجنة المعينة في نحف تخوض نضالا قانونيا وشعبيا على أداء وعمل اللجنة، حيث تتراوح دواعي الاحتجاج بين اتهام رئيس اللجنة „ارغوف” بعدم تقديم أبسط الخدمات وبين من يتهمه بالتسلط والمحسوبية بخدمة المقربين له، الأمر الذي ادخل البلدة إلى حالة من التشكك والريبة من تداعيات اجتماعية ثقافية وخدماتية.

انعدام الخدمات وتراكم النفايات في بعض الأحياء، والشلل شبه التام في الحياة الثقافية ومؤسساتها يلقي بظلاله على الحياة الاجتماعية والثقافية والسلم الأهلي، مما استدعى تحرك كافة القوى السياسية هناك لخوض الاحتجاج الشعبي والقانوني...
يرى المربي يوسف سعيد أن الخطورة في عمل اللجنة المعينة لا يقتصر على الأمور الإدارية وعدم تقديم الخدمات للمواطنين فحسب، بل الأخطر في الأمر هو الثقافي والاجتماعي، والخشية من حدوث توترات ومشاحنات تنعكس على النسيج الاجتماعي لأهل البلدة.

ويقول: إن رئيس اللجنة المعين أرغوف يتصرف كحاكم عسكري، ولم يبادر ولم ينفذ أي مشروع يذكر في البلدة سوى أنه يقوم بترقيع بعض الحفر في الشوارع ،وإذا تم تقديم شيء بسيط من الخدمات مثل شق شارع فرعي أو تنظيم سفريات وتشغيل البعض إنما يتم تقديمه للمقربين منه، لكن الكثير من الأهالي لاينفون أيضا مسؤولية من حوله ممن اصطلح على تسميتهم „الحاشية المنتفعة” وهم يسيرون الكثير من عمله، ويوفرون له نوع من الحماية، ويغطون على قصوره في ذات الوقت.

ويشير سعيد إلى مخاطر هذا الأمر، ويضيف "نحن نخشى من انعكاس هذا التصرف الخبيث على النسيج الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، علما أننا متنبهون لهذا ونحن موحدون ومن كافة القوى السياسية وجميع العائلات للتخلص من هذا الوبال".

ويؤكد سعيد على أن هناك 300 منزل في البلدة بدون ترخيص كلفت أصحابها 30 مليون شيكل دون أن يلوح حل في الأفق، علما أن أرغوف هو عضو في لجنة التنظيم والبناء في كرمئيل الأمر الذي يؤكد أيضا أنه غير مكترث بل مستخف ومستهتر.ويشعر عبد الحيم أبو سياف كغيره بالإهانة لبلده لوجود من يعبث باستقرارها، ويعتبر أن الخاسر الأول والأخير من سياسة اللجنة المعينة هي البلد والأبناء جميعا.

ويقول: إن فرعون المدعو أرغوف وحوله الموظفين الكبار كل ما يفعلونه هو تقاضي المعاشات، وإن هناك موظفين كبارا يكلفون المجلس 4 مليون شيكل سنويا، وكل ما قدمه أرغوف من خدمات هو استقدام شركتي جباية حيث أن الأولى اعتدت على المواطنين وعلى حرمات بيوتهم بهدف تحصيل أجرة الشركة وليس جباية الديون المستحقة، علما أن 80% من المواطنين قد سددوا مستحقاتهم المالية، ولسنا بحاجة لشركات الجباية.

وأكد أبو سياف على الشلل شبه التام التي تعانيه المؤسسات والحياة الثقافية في البلدة، مشيرا إلى أن تطوير النضال الشعبي والقانوني الذي سيصعده تجمع القوى السياسية ضد اللجنة المعينة أصبح ضرورة وقرار لا رجعة فيه. ويتعارض موقف نظام أيوب مع الغالبية الساحقة من الناشطين، وهو غير متحمس لهذا التغيير.

ويقول: إن الأزمة ليست أزمة لجنة وموظفين بقدر ما هي لامبالاة لدى الأهالي، بما في ذلك القوى السياسية بدون استثناء. ونحف مثلها مثل باقي البلدات العربية تعاني مخططات سلطوية منهجية لمنع تطور هذا المجتمع. لكن أنا مع بقاء اللجنة ما دام لم يفرز قيادة وإدارة مؤهلة ومسؤولة وليست جزء من القطيع الذي توجهه السلطة".

وأضاف ليست اللجنة المعينة وحدها المذنبة بل هناك 11عضو ورئيس مجلس سابقين كان لديهم هدف بحل المجلس، وبالتالي لا نريد ان ننتخب بين سيئ وأسوأ عندما لم نجد البدائل، وأقول علينا أن نعمل وفق خطة مستقبلية للبلد واستراتيجيا لبناء مجتمع وتأهيل الناس ليتسنى لهم العمل وفقا لإرادتهم".ويعتبر سعيد نزال أن للقوى السياسية دورا هاما أيضا على المستوى المحلي، خصوصا أن دور السلطة المحلية لا يقتصر على تقديم الخدمات بل هناك قضايا سياسية وتعالج بأدوات تناسبها. فهناك على سبيل المثال شق شارع إلى المنطقة الصناعية "تيفن" في المنطقة اقتطع من الأراضي مساحات كبيرة، فلو كان هناك سلطة محلية وتخطيط لمنعنا من اقتطاع هذه المساحات من الأرض،

وعن الأصوات القليلة التي تؤيد بقاء اللجنة يقول: هناك أصوات قليلة جدا لها مصلحة ضيقة في ذلك، ومنهم عدد من الموظفين لكن من خلال حملة جمع التواقيع التي نقوم بها بين الأهالي فإن الغالبية الساحقة لا تريد بقاء هذه اللجنة، ونحن سنستمر في الأعمال الاحتجاجية من مظاهرات وتعميم بيانات ومهرجانات شعبية والتوجه للنواب العرب ولجنة المتابعة والسلطات المحلية لتجنيد الرأي العام الضاغط إلى جانب التوجه للقضاء،ونحن كقوى سياسة مجمعين ومتوافقين تحت راية التغيير ومعنا الغالبية الساحقة من الأهالي.