المكتب السياسي للتجمع: المؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية خطة امريكية – اسرائيلية لقطف ثمار الإنقسام الداخلي

أصدر المكتب السياس للتجمع الوطني الديمقراطي في ختام دورته الأولى منذ المؤتمر الخامس للحزب في نهاية الأسبوع، بياناً سياسياً حول الأوضاع الفلسطينية الداخلية تطرق فيها الى حالة الإنقسام الداخلي في الساحة الفلسطينية، وإعتبر فكرة المؤتمر الدولي المنوي عقده في الخريف القادم برعاية الولايات المتحدة بأنها محاولة امريكية – اسرائيلية لقطف ثمار الإنقسام الداخلي ولتكريسه. مما يؤدي الى خلق المزيد من المعاناة ف أوساط الشعب الفلسطيني، وحرف مسار النضال الوطني عن هدفه.
كما رفض البيان الممارسات الفئوية وغير الديمقراطية والثأرية التي يمارسها الطرفان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وعاد وأكد على أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لإعادة الأمور الى سياقها السليم ( انظر البيان ).وكان بحث المكتب السياسي قضايا عرب الداخل وجديد السياسة الإسرائيلية العنصرية والتمييزية ضدهم وسبل مواجهتها، مثل هدم البيوت وحصار البلدات العربية بالمستوطنات ومخططات تهويد النقب والجليل، وسن القوانين العنصرية المتواصل، ومخططات الخدمة الوطنية الإسرائيلية، وتقرر العمل على تصعيد النضال ضد هذه المخططات العنصرية الهادفة الى تدمير الهوية القومية للأجيال الفلسطينية.

وجاء ذلك في سياق بحث مطول لورقة قدمها سكرتير عام الحزب عوض عبد الفتاح تتضمن تصوراً لمجمل المهام الوطنية والحزبية التي تقف امام الحزب تشمل القضايا الجماهيرية والتنظيمية والثقافية والنقابية والطلابية والشبابية. وكذلك العلاقات مع أنصار الحركة الوطنية، وطبيعة العلاقة مع القوى السياسية العربية في الداخل.

وكانت اللجنة المركزية قد كلفت المكتب السياسي بهذه المهمة مؤكدة على وحدة الحزب والحركة الوطنية وضرورة تعزيزها وتصليبها في مواجهة التحديات التي تتربص بعرب الداخل وبحزب التجمع في ظل المؤامرة التي حاكتها المخابرات ضد الدكتور عزمي بشاره.
عقد المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي اجتماعاً في نهاية الأسبوع الماضي في مدينة الناصرة، ناقش فيه الأوضاع والتطورات على الساحة الفلسطينية, وصدر عن الاجتماع البيان السياسي التالي:

1. يدين المكتب السياسي للتجمع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة على الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، ويدعو إلى تجاوز الانقسامات والخلافات لوتحيد الجهود الفلسطينية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، الذي يواجه يومياً عمليات قتل واغتيال وتدمير من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل سياسة الحصار وتوسيع الاستيطان وبناء جدار الفصل وتقييد حركة الناس من خلال شبكة الحواجز على طول الضفة الغربية وعرضها. إن الممارسات الإسرائيلية على الأرض تعبر عن حقيقة النوايا الإسرائيلية، وهي تنسف كل الأوهام التي ينسجها البعض عن ما يسمى فرصة للتسوية أو السلام.

2. إن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي ما هي إلا محاولة أمريكية – إسرائيلية لقطف ثمار الانقسام والضعف الفلسطيني الحالي وتوظيفه لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض ترتيبات مرحلية طويلة الأمد مغلفة بضريبة كلامية عن الحل الدائم تسمى اتفاقية إطار أو إعلان مبادئ. إن الحديث عن فرص السلام في الوقت الذي لم تغير فيه إسرائيل من مواقفها يفتح الباب للضغط على الفلسطينيين للقبول بالإملاءات الأمريكية والإسرائيلية المتمحورة على تصفية مقاومة الاحتلال وليس على إنهاء الاحتلال. وإن التساوق مع المشروع الأمريكي – الإسرائيلي وتقبل شروطه المسبقة، خاصة وقف النضال ضد الاحتلال وتكريس الانقسام الداخلي، يسبب ضرراً استراتيجياً على كيان ووحدة الشعب الفلسطيني وتضرب بعرض الحائط بالمشروع الوطني الفلسطيني وبالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

3. تشكل حالة التشرذم السياسي والانقسام الجغرافي والصراع التناحري على سلطة وهمية تحت الإحتلال خطراً استراتيجياً على لحمة وتماسك الشعب الفلسطيني، تستغل من قبل أعدائه لتصفية قضيته الوطنية. وهنا يؤكد التجمع على موقفه بعدم الانحياز لأي من الفصائل، لكنه في نفس الوقت ليس محايداً، ومنحاز بالكامل لمصلحة وحقوق الشعب الفلسطيني ووحدته ومشروعه الوطني المتمثل بالتحرر والاستقلال والعودة. ويدعو التجمع إلى الوقوف بحزم ضد أي محاولة للمس بوحدة الشعب الفلسطيني أو التفريط بالثوابت الوطنية.

4. يدعو التجمع جميع التيارات الفلسطينية إلى الشروع في حوار وطني شامل يستند على المشروع الوطني الفلسطيني وعلى وثيقة الوفاق الوطني واتفاقية القاهرة وعلى مبدأ رفض الحسم العسكري وما تلاه من مراسيم وإجراءات وممارسات ثأرية وفئوية وغير ديمقراطية في غزة ورام الله وعلى ضرورة احترام الحسم الديمقراطي وأحياء النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية شاملة واستبعاد الفاسدين وذوي الارتباطات الخارجية المشبوهة عنها وعن كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية. ويدعو التجمع إلى إزالة العراقيل التي تحول دون البدء بالحوار الشامل لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وبناء إستراتيجية موحدة للتعامل مع كافة قضايا الشعب الفلسطيني الحياتية والوطنية وللنضال ضد الاحتلال ولمواجهة المشاريع التصفوية وللنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني.

5. يناشد التجمع الوطني الديمقراطي كافة التيارات والقوى والشخصيات الوطنية إلى بذل جهود مضاعفة وتحمل مسؤوليتها التاريخية لرأب الصدع وانهاء الانقسام السياسي والجغرافي الذي يهدد بتقويض المشروع الوطني الفلسطيني برمته.