النائب د.زحالقة يطرح في الكنيست تحقيقات الشاباك السياسية مع نشطاء التجمع..

في اقتراح عاجل على جدول أعمال الكنيست، طرح النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اليوم الأربعاء قضية تحقيقات جهاز الأمن العام (الشاباك) مع نشطاء التجمع. وأكد زحالقة في كلمته أن التحقيقات تأتي في إطار الملاحقة السياسية، وأنها تدخل فظ من المخابرات في النشاط السياسي الشرعي كما يحدث في الأنظمة الدكتاتورية المقيتة التي لا تحترم حقوق الإنسان والمواطن والحق في حرية العمل السياسي.

وقال زحالقة: "الشاباك لا يعمل لوحده، فهو يخضع لسلطة مباشرة من رئيس الوزراء، والتحقيقات التي يقوم بها هي تحقيقات سياسية بأمر من المستوى السياسي الإسرائيلي. فلم توجه للمحقق معهم تهماً لذلك فالتحقيق من أوله إلى آخره كان تحقيقاً سياسياً بامتياز تناول النشاط الحزبي، وحاول المحققون اللعب على الوتر الطائفي وقالوا بوقاحة وصلافة إن الخطر على المسيحيين هو من الإسلام وليس من سياسة الدولة، كما حاولوا التهديد بالملاحقة بلقمة العيش".

وأضاف زحالقة: "إن هذه الملاحقة لا تزيدنا إلا قوة وتمسكاً بمواقفنا السياسية التي نعرف إنها تغضب المؤسسة الإسرائيلية، وهذا بحد ذاته دليل إننا في الاتجاه الصحيح، فنحن لا نخوض العمل السياسي لنجعلها تشعر بالراحة".

وتطرق زحالقة إلى تصريحات رئيس الشاباك، يوفال ديسكين، قبل عام تقريباً، التي جاء فيها أن المواطنين العرب هم تهديد استراتيجي، وإنه سيحبط أي نشاط يستهدف كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، حتى لو جرى ذلك بشكل قانوني.

وقال زحالقة: "لقد طرح التجمع مشروع الحقوق القومية ومشروع دولة كل المواطنين لأننا نؤمن بالمساواة بين البشر، وأن حقوق المواطن تنبع من مواطنته وليس من امتيازات على أساس قومي تعود إلى البنية اليهودية للدولة. وإذا كان هذا يزعج المؤسسة الإسرائيلية فليكن، وإذا كانت تعتبر ذلك تهديداً إستراتيجياً فليكن، فنحن فعلاً نشكل تهديداً إستراتيجياً للعنصرية، وتهديداً استراتيجياً للتمييز والتفرقة وسلب الحقوق المدنية والقومية".

وخلص زحالقة إلى القول: "اخترنا طريق النضال السياسي الشرعي، وبدلاً من أن تحترم الدولة هذا الخيار، نراها تقدم على الملاحقة السياسية ولا احد يحاسب الشاباك الذي يعلن على الملأ أنه فوق القانون".

ودعا زحالقة رئيس الوزراء ايهود اولمرت، المسؤول عن الشاباك، إلى وقف حملة التحقيقات السياسية مؤكداً أنها غير قانونية وخرق مفضوح للحق في العمل السياسي.

من جانبه إكتفى وزير الداخلية مئير شطريت نيابة عن رئيس الوزراء بالرد نافياً أن تحقيقات الشاباك هي ملاحقة سياسية وبأنها غير قانونية، وطالب هيئة الكنيست إسقاط الاقتراح عن جدول اعمالها، ليصوت غالبية الأعضاء الى جانب اقتراح الوزير ورفض اقتراح النائب زحالقة بمناقشة الموضوع في الكنيست.