النائب زحالقة ووفد من المزارعين العرب يلتقي وزير الزراعة

إلتقى النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، ووفد عن المزارعين العرب، اليوم الخميس، وزير الزراعة يسرائيل كاتس، والمدير العام للوزارة بالاضافة الى مدير الالوية والاقسام المختلفة، وذلك في المكتب الرئيسي في مقر الوزارة في بيت دجان.

وقد ضم وفد المزارعين العرب كل من مصطفى ناطور- مدير مشروع المزارعين العرب في جمعية أهالي، وموفق خلايلة- عضو إدارة جمعية البستان وإدارة جمعية تطوير البطوف، وأحمد ياسين- رئيس لجنة مزارعي قلنسوة ولجنة التوت الارضي، ومحمد فؤاد ذياب- رئيس جمعية التنمية الزراعية في طمرة، وإبراهيم العتايقة- مزارع الورود في راهط ومنسق مشروع المزارعين العرب في النقب.

وقال النائب زحالقة في بداية الاجتماع ان "مشاكل الزراعة العربية كثيرة وتتطلب حلول عينية ومحددة". وطالب زحالقة الوزير ان "يتعامل بجدية مع مطالب المزارعين العرب".

وطرح وفد المزارعين مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالزراعة العربية من بينها مشروع تنمية البطوف وتكرير المياه، وحل مشكلة فائض زيت الزيتون، وقضايا الزراعة العربية في النقب، وتطوير تربية المواشي والاغنام، وملائمة الزراعة للمتغيرات في الانتاج والتسويق. كما وطرحت في الاجتماع جملة من المشاريع العينية المفصلة والمرفقة بالخرائط.

وبرده وعد وزير الزراعة ان يتولى شخصيا متابعة مشروع تنمية وتطوير سهل البطوف، ووافق على إقتراح الوفد بتشكيل لجنة توجيه لتطوير الزراعة والتنمية الريفية في سهل البطوف، والتي سيشارك فيها اصحاب الاراضي وممثلي الوزارة وذوي الشان من المؤسسات المختلفة. كما وأكد على ضرورة تطوير مشاريع تكرير المياه في التجمعات السكنية العربية، وإستغلال المياه المكررة لري الاراضي الزراعية بحيث تستفيد منها القرى العربية.

وفي نهاية الاجتماع أكد النائب زحالقة على ضرورة تنفيذ المشارع التي طرحت، وضرورة ان يكون للمزارعين والجمعيات ذات الشأن دور فاعل في التخطيط والتنفيذ. وأضاف زحالقة ان قضية الزراعة العربية هي قضية مركزية بالنسبة للجماهير العربية لارتباطها الوثيق بقضية الارض ولقمة العيش، كما وأكد على ان متابعة القضايا الزراعية والمزارعين العرب على راس سلم اولوياته ضمن عمله البرلماني.

في نقاش الكنيست حول عمل وزارة التجارة والصناعة والتشغيل، طرح النائب جمال زحالقة قضية صناديق القروض للمشاريع الصغيرة، مؤكدا أن "معظم هذه صناديق غير متاحة للوسط العربي". وطالب زحالقة الوزير "أن يؤخذ بالحسبان الازمة الاقتصادية في الوسط العربي عند إعداد معايير القروض للصندوق الجديد" الذي يبادر له مكتب الوزير حيث تبلغ ميزانيته 250 مليون شاقل.

كما وأثار زحالقة "مشكلة حظائر الماشية المتواجدة داخل المناطق السكنية في القرى والمدن العربية، والتي لها إسقاطات صحية وبيئية وإقتصادية صعبة. مقارنة بالوسط اليهودي الذي لا يعاني من هذه المشكلة، حيث تقوم دائرة أراضي إسرائيل بتخصيص مسطحات لحظائر الماشية وأقنان الدجاج خارج التجمعات السكانية". وفي هذا السياق وعد الوزير اولمرت "بالعمل على فحص الموضوع لانه لا يعرف به ".

اما بالنسبة لفرص العمل في الوسط العربي، فقد طالب زحالقة بأخذ قضية البطالة وخلق أماكن عمل للوسط العربي ضمن اولويات مكتب الوزير. ورد الوزير انه "عند العمل على تشجيع المشاريع الصغيرة، وكذلك التسهيل في معايير القروض، سوف يساعد في خلق فرص عمل". وأكد الوزير اولمرت انه سوف يعمل على تغيير معايير القروض، وإعترف ان شروط القروض الحالية تنفع الاغنياء فقط، وهذا بعكس هدف صندوق قروض المشاريع الصغيرة التي من المفروض ان تخدم من ليس لديهم الامكانية لإقامة مشروع". وأكد انه "لن يكون تمييز في معايير الصندوق ضد اية فئة من المواطنين ".