النائب سعيد نفاع يكشف عن ظاهرة تشغيل الاطفال والقاصرين ويطالب بوقفها..

كشف النائب سعيد نفاع عن ظاهرة تشغيل الاطفال والقاصرين الآخذه بالانتشار مؤخرا في العديد من المصانع، وخاصة في منطقة الشمال، وإستغلاهم للقيام باعمال غير مؤهلين للقيام بها وبظروف سيئة للغاية، وبشكل مناقض للقانون، حيث أن القانون يمنع تشغيل الطلاب في سن التعليم الإلزامي ( إلا اذا حصل الطالب على "إعفاء" رسمي من وزارة التربية والتعليم)!.

وذكر نفاع أن العديد من المصانع تستغل الظروف المعيشية المتدنية وتشغل الأطفال وطلاب المدارس بشروط عمل سيئة للغاية وبشكل غير قانوني دون الإلتزام لتعليمات وزارة العمل، وعدم تطبيقهم لقوانين العمل من حيث عدد الساعات التي يسمح لهم بتشغيل القاصرين، ووجوب طلب بطاقات العمل منهم للتأكد من سلامتهم الصحية وملاءمتهم للعمل.

وأكد نفاع على أن المثال الحي هو حادثة الطالب هادي حسن راشدي الذي أصيب قبل اسبوع بإصابات بالغة خلال عمله في أحد هذه المصانع، وهو مصنع "بري هجليل"، والتي تؤكد على مدى خطورة هذه الظاهرة وضرورة حدها.

يذكر أن الطالب هادي حسن راشدي، ابن الخامسة عشرة، من قرية طوبا – الزنغرية، يرقد في مستشفى صفد في حالة غيبوبة تامة، في أعقاب الإصابة التي تعرض لها قبل أسبوع خلال عمله في مصنع "بري هجليل" لتعليب الخضار في بلدة "حتسور" القريبة من طوبا.

وكان الطالب حسن راشدي قد أصيب باصابات بالغة، خلال اليوم الثالث من عمله في المصنع، حيث سحبته السلسلة الكهربائية لنقل الخضراوات وعلق في جهاز التشغيل الأمر الذي أدى الى إصابته باصابات حادة في بطنه، ألحقت ضررا كبيرا في عمل الأعضاء الداخلية من الكليتين والكبد.

وما زالت عائلة المصاب تعيش حالة من الحزن والقلق على مصير ابنها الذي أصر على الذهاب للعمل في المصنع على الرغم من صغر سنه، وعدم قانونية قبوله للعمل كونه ما زال في سن التعليم الإلزامي.

وبعث النائب نفاع، اليوم، الإثنين 28/4/2008، برسالة الى وزير العمل، ايلي يشاي، ووزيرة التربية والتعليم، يولي تمير، معبرا فيها عن قلقه تجاه هذه الظاهرة مؤكدا مدى خطورتها وانعكاساتها السلبية على المجتمع والاطفال بشكل خاص، وطالبهم بالتدخل الفوري لوقفها.

كما وبعث بطلب الى لجنة حقوق الطفل التابعة للكنيست لعقد جلسة عاجلة لبحث الموضوع.