النائب سعيد نفاع يناقش قضية ضم أراضي دالية الكرمل وعسفيا إلى ما يسمى "بارك هكرمل"..

تقدم النائب سعيد نفاع باقتراح لجدول اعمال الهيئة العامة للكنيست لمناقشة موضوع ضم الغالبية العظمى من الاراضي الزراعية التابعة لسكان دالية الكرمل وعسفيا الى ما يسمى ب"بارك الكرمل" مما يمنع المزارعين من حرية التصرف بأراضيهم وحرمانهم من امكانية توسيع مسطح قراهم مستقبلا، خصوصا على ضوء المشاكل السكنية المتفاقمة في البلدتين.

وقال النائب نفاع في طرحه للموضوع، وأمام العشرات من ألأهالي الذين شاركوا في الجلسة، بان "السلطات اتخذت قراراً قبل عدة سنوات بتوسيع متنزه الكرمل ليشمل منطقة "ام الشقف"، وهي أراض زراعية بمساحة 4130 دونماً يملكها سكان ومزارعي دالية الكرمل، وليضم ايضا اراضي عسفيا الزراعية بمساحة 500 دونم".

وأضاف نفاع أن "هذه الخطوة تمنع سكان ومزارعي الدالية وعسفيا من حرية التصرف بأراضيهم وتحرمهم الامكانية الوحيدة لتوسيع مسطح قراهم وبناء بيوتهم مستقبلا، وأن القرار بتحويل الاراضي الزراعية التابعة لسكان القريتين لمتنزه طبيعي هو قرار يفضل عمليا "راحة" الحيوان والزواحف على راحة أطفال البلدتين ومستقبلهما. وحذر النائب نفاع من مغبة هذه الخطوة التي من شأنها أن تؤدي الى المواجهة بين السكان والسلطات.

وطالب نفاع في نهاية خطابه بتحويل الموضوع الى لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست لبحث اعتراضات اهالي دالية الكرمل وعسفيا واعطاء الفرصة للمباحثات قبل سماع الإستئناف في المجلس القطري للتخطيط والبناء.

وزير جودة البيئة الوزير جدعون عزرا الذي رد باسم الحكومة على الاقتراح، حاول التملص من معالجة القضية وطالب بإنزالها عن جدول الأعمال، معترفا أن الضم جاء بهدف منع الأهالي من البناء مستقبلا على هذه الأراضي، ومتهما التجمع بمحاولة دق الأسافين بين الدروز والسلطة هكذا! وأمام ضغط النواب الحاضرين وبالذات العرب واحتجاجهم تراجع الوزير وبموافقة النائب نفاع، تم تحويل الموضوع للبحث المعمق إلى اللجنة المختصة، الداخلية وجودة البيئة التي من المقرر أن يتم تعيين جلسة لها في الاسابيع القريبة لبحث الموضوع.

هذا وعقد النائب نفاع بعد القرار لقاء مع وفد الأهالي، في مقر الكتلة البرلمانية للتجمع في الكنيست، للتداول في الخطوات المستقبلية لإلغاء هذا القرار المجحف، عبر فيه الأهالي عن نيتهم التصدي لهذا القرار مهما كلف الأمر.


..