النائب طه: المستوطنات في الضفة الغربية عقبة في طريق السلام.

بحثت الهيئة العامة للكنيست إقتراح النائب واصل طه حول بناء المستوطنات في الضفة الغربية بإعتبارها محاولة إسرائيلية لتغير الوضع الراهن الذي كان سائداً قبل الإحتلال عام 1967، وقد أكد النائب طه في خطابه أن الإسرائيليين قد صادروا أكثر من 60 ألف دونم من الأراضي التي يملكها فلسطينيون بغرض بناء المستوطنات، بالإضافة للاراضي المشاع التي استعملت من قبل الإحتلال لبناء المستعمرات الإسرائيلية بدلاً من أن تطور لصالح الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف طه أن 40% من مجموع مساحة المستوطنات تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية، شكلت بالنسبة لهم ليس ملكاً فقط إنما مصدر رزق إعتاشوا من زراعتها ومن منتوجها، ومصادرة هذه الأرض ما هي إلا سرقة في وضح النهار من صاحبها. لمن لا حق له بهذه الأرض، أي المستوطنين.

وقال طه أن تقرير حركة "السلام الأن" يؤكد هذه الأقوال، أي أن الدولة ومؤسساتها الحكومية والإستيطانية المدعومة سعت وما زالت تسعى لتغيير واقع الوضع الجغرافي في المناطق المحتلة، مما يعيق عملية السلام. ويضيق الخناق على حياة الفلسطينيين.

وعلية فقد طالب النائب طه الحكومة أن توقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية سواء كان ذلك على الأراضي الخاصة الفلسطينية التي يجب إعادتها لأصحابها، أو على الأرض العامة المشاع. لأنها من حق السلطة الوطنية وإستعمالها من قبل الإحتلال لبناء المستوطنات، مخالف للأعراف وللقوانين الدولية، ولقرارات محكمة لاهاي، التي أقرت أن أي تغيير للوضع الراهن في الضفة الغربية كأرض محتلة من قبل اسرائيل هو مخالفة وتجاوز وتجاهل للقوانين التي تمنع ذلك.

وأشار طه أن بناء المستوطنات في الضفة ليس فقط مخالف للقانون الدولي بل مخالف للأحكام التي صدرت من المحكمة العليا الإسرائيلية، وتم تجاهلها وعدم العمل بموجبها بل إحتقارها.(سابقة ألون موريه)


وكان النائب طه قد أكد إستناداً على تقرير حركة السلام الأن أن مائة وثلاثين مستوطنة مبنية على أرض خاصة بحيث تشكل الأرض الخاصة من مساحة هذه المستوطنات نسبة تتراوح بين 50% الى 100% في حين تشكل الأرض الخاصة نسبة 40% من كافة المستوطنات بالضفة الغربية.

وفي رده قال آفي ديختير وزير الأمن الداخلي المكلف بالرد. أنه هناك أراضٍ خاصة قد تم البناء عليها ولكنه حاول في رده التهوين من الأزمة، والقول أن النسبة هي أقل مما ذكر فقاطعه النائب طه مطالباً إياه بكشف نسبة الأراضي الخاصة التي تم بناء المستوطنات عليها ولكنه رفض.



شارك النائب واصل طه في نقاش أجري في الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية حول اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس، واعتبر في كلمة ألقاها أن هذا الإتفاق قد وضع حداً للإحتراب والإقتتال الفلسطيني الذي أودى بحياة عشرات الفلسطينيين وكذلك جاء ليمنع تدهور الأوضاع في قطاع غزة، بين حركتي فتح وحماس ولينقل الشعب الفلسطيني الى مرحلة جديدة قوامها العمل سوية من أجل تطبيق المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف طه أن أي محاولة عرقلة تنفيذ هذا الإتفاق هو مساس بقداسة الدم الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ونضال شعبنا الذي لم يبخل بتقديم مئات آلاف الشهداء والجرحى في سبيل حريته وإستقلاله.

وأشار طه الى الموقف المسؤول لقيادتي حماس وفتح وقال: هذا هو الطريق المساند للمقاومة والإستقلال فالمقاومة ليست فقط عسكرية، وهدفها الأول والأخير حرية وأستقلال شعبنا، وثمن عالياً إنضواء حركة حماس في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وإعتبرها خطوة هامة في تقوية م. ت. ف في الساحة الدولية والإقليمية، من شأنها تعميق الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية التي راهنت اسرائيل في تخلي المفاوض الفلسطيني عنها، إذا ما نشبت حرب أهلية فلسطينية، فكان إتفاق مكة وإنضمام حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية جواباً قاطعاً، بأن شعبنا على مختلف قيادته يدعم المشروع الوطني بالإستقلال والحرية، وأنهى طه كلمته داعياً اسرائيل وأوروبا والعالم الى فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وإعطاء حكومة الوحدة الوطنية الفرصة لخدمة هذا الشعب. لأنها الخيار الديمقراطي، والمطلب الشعبي الضروري لشعبنا.

هذا وقد أجابت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني على هذا الإقتراح العاجل على جدول أعمال الكنيست بالتأكيد على موقف حكومة إسرائيل ومفاده "أولاً الإعتراف بإسرائيل وحقها بالوجود، ثانياً الإعتراف بالإتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل مع الفلسطينيين. ثالثاُ نبذ العنف وعدم إعطاء حكومة حماس الشرعية من خلال الإعتراف بها"، فقاطعها طه قائلاً أن الشعب الفلسطيني هو الذي يمنح الشرعية لحكومته وليس اسرائيل، وكذلك فإنضمام حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية جواب على كل الإدعاءات الإسرائيلية الأخرى.