النائب عزمي بشارة: الخطوط العامة لحكومة شارون وصفة مؤكدة لاستمرار الصراع والمأساة

النائب بشارة: ليس في جعبة هذه الحكومة برنامجاً سياسياً يتعدى استمرار المواجهة ضد الشعب الفلسطيني

النائب عزمي بشارة: الخطوط العامة لحكومة شارون وصفة مؤكدة لاستمرار الصراع والمأساة





شارك النائب عزمي بشارة ممثلاً عن كتلة التجمع الوطني الديموقراطي اليوم، الخميس 27 شباط 2003، في مناقشة الخطوط العامة للحكومة ال –30 وتشكيلتها:


" الغريب بل المستهجن ان كل النقاش الجاري في البرلمان يدور حول تركيبة الحكومة وليس حول سياستها. تصعد الاحزاب الواحد تلو الآخر لتهاجمها لأنها لم تشارك فيها او تكيل لها المديح لانها انضمت للائتلاف".

وفي حديثه عن انضمام حزب شينوي للحكومة قال النائب بشارة: "الانجاز الوحيد الذي استطاع حزب شينوي ان يعرضه هو اخراج شاس من الحكومة. فرئيس شينوي طومي لبيد، الذي يدعي انه يمثل البرجوازية والطبقة الوسطى، يستخدم سياسة الهويات، وهي وسيلة الطبقات الضعيفة في المجتمع، لكي ينال ما يشاء في هذه الحكومة في حين يدعي لبيد انه مع سياسات السوق. لقد تدهور لبيد الى العنصرية في موقفه من الشرقيين وليس لديه تبرير جدي او مكسب سياسي ليعرضه".

"جاء في الخطوط العريضة للحكومة ان الاستيطان على كافة اشكاله هو قيمة وطنية واجتماعية عليا في هذه الحكومة وهذه وصفة لكارثة محققة".

وعقب النائب بشارة على تعيين نتنياهو قائلاً: "تعيين نتنياهو وزيراً للمالية هو دمج غير ممكن بين ديماجوجية اجتماعية واقتصاد دارووني من أسوأ الانواع وهذه وصفة لكارثة تحل بالطبقات الفقيرة وخاصة العرب".

"ولكن الأسوأ أنه ليس في جعبة هذه الحكومة برنامجاً سياسياً يتعدى استمرار المواجهة ضد الشعب الفلسطيني. انا أسال رئيس الحكومة ما هي رسالتك السياسية للشعب الفلسطيني، حتى لو قام بالاصلاحات واوقف "الارهاب" على حد تعريفك واطاح بالرئيس عرفات كما تطلب.
ان شارون لا يعطي الشعب الفلسطيني شيء وانما حتى في هذه الحالة يعده شارون بدولة فلسطينية منقوصة تقام على أراضي "أ" و"ب" فقط، وهذه وصفة لاستمرارية المأساة والصراع. ولا معنى للقول انه موافق على خطة بوش فحتى ليبرمان وافق على خطاب بوش لأنه يؤجل كافة المسائل ويحمل المسؤولية للفلسطينيين ".

وأضاف قائلاً : "وفق الخطوط العريضة للحكومة تشكل الأقلية العربية المشكلة الوحيدة التي يتوجب على الحكومة دراستها وهذه يعني أنه 53 عاماً لم تكفِ. أي بعد 54 عاماً حان الوقت لدراسة وضع الاقلية العربية، كأنه لا توجد قضايا تمييز معروفة تواجه الاقلية العربية. هذا دليل آخر على عدم جدية طروحات الحكومة وفي هذه الاثناء تستمر سياسة الحكومة مثل عملية هدم البيوت وما شابه".

التعليقات