النائبة زعبي خلال جلسة في لجنة مكانة المرأة في الكنيست: وضع المرأة في سوريا الأردن مصر وقطر وسائر الدول العربية أفضل منه في إسرائيل

خلال جلسة في لجنة مكانة المرأة، وبمادرة من النائبة زعبي، تم عرض نتائج بحث شمولي حول عمل المرأة العربية في إسرائيل، وحول معوقات عملها، حيث اعتمد البحث على عينة ممثلة تتكون من 1500 إمرأة. وقد شارك في الجلسة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، مفوضية خدمات الدولة، مديرية المساواة في فرص العمل، التأمين الوطني، اتحاد المستقلين، والعديد من ممثلات الجمعيات الناشطة في المجال.

وفي افتتاح الجلسة قالت النائبة زعبي: "نحن لا نتحدث عن قضية بطالة أو فقر فقط، نحن نتحدث عن المعوق والمحرك الأساسي في تطور المجتمع العربي، وفي تطور الاقتصاد العام. عندما لا تستطيع المرأة العربية مقاومة البطالة وعدم العمل، لا بشهادتها ولا بتعليمها ولا باستعدادها لتحمل مهام أسرية إضافية، وعندما ترى المرأة العربية كيف يتم تطوير المناطق الصناعية وتوسيع سوق العمل لقرى يهودية مجاورة وكيف تفتقد بلدها للمكاتب الحكومية، وكيف يشغل مكتب الضريبة الحكومي ومكاتب المحاكم ومكاتب جودة البيئة ومكتب البناء والإسكان في الناصرة ما يعادل 20% من العرب مع أن نسبة المواطنين العرب التي تخدمهم هذه المكاتب أكبر بحوالي 3 أضعاف من اليهود، فإن البطالة والفقر يتحولان إلى مهانة". وأضافت بأننا "نتحدث عن أهم قضية ومحرك لتطور المجتمع العربي، نحن نتحدث عن استرجاع طاقة اقتصادية ومهنية كبيرة في مجتمعنا، نحن نتحدث عن محاربة الفقر، حيث دخول المرأة للعمل هي أنجع طريقة لخروج الفقر من مجتمعنا، ونحن نتحدث عن مكانة المرأة وإعطائها حقها في دور فاعل في المجتمع".

وتحدثت النائبة زعبي عن أن المسؤولية تقع على عاتق 3 قطاعات رئيسية: وزارة الصناعة والتجارة، سلك الخدمات الحكومية، والقطاع الخاص.

بعد ذلك، قام د. يوسف جبارين بعرض نتائج بحثه، التي أشارت إلى خسارة الاقتصاد ما يعادل 20 مليارد ش.ج. نتيجة لإقصاء النساء العربيات عن العمل. وأن ما يعادل 120 ألف إمرأة عربية مستعدة للدخول فورا إلى سوق العمل، أي ما يعادل 42% من النساء العربيات. وقد دل البحث على أن 10% من النساء العربيات يعملن بوظيفة كاملة، 8% يعملن بوظيفة جزئية، و82% هن خارج سوق العمل.
كما أشار البحث إلى أن العائق الاجتماعي والذاتي لخروج النساء إلى العمل هو عائق هامشي.
من جهة أخرى أشار البحث إلى مشكلة عدم توفر بيئة مساندة للمرأة للبحث عن عمل، من حيث حرية التنقل، سهولة استعمال الانترنت، وسهولة معرفة فرص العمل.

وقد تم نقاش الموضوع وطرح إشكاليات عديدة تتعلق به، منها قضية التمييز في القطاع الخاص، قضية عدم توفر حضانات، مواصلات عامة، عدم معرفة النساء العربيات بكافة مشاريع دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة،، بالإضافة لمشكلة عدم توفر برامج تأهيل للمرأة، او عدم جودة هذه البرامج أو عدم توفر معلومات كافية عنها، بحيث تتمكن المرأة العربية من الاستفادة منها.

هذا وقد تقرر في نهاية الجلسة أن تتبنى لجنة رفع مكانة المرأة هذه القضية لأهميتها، وأن يتم نقاشها في عدم مستويات يخصص لكل منها جلسة خاصة، وأن ترفع النائبة زعبي اقتراحا عينيا بخصوص كيفية استمرار معالجة هذا الموضوع، وكيفية متابعة نقاش في اللجنة، كما تقرر أن تقدم توصيات مكتوبة إلى اللجنة.

يجدر ذكره أنه من التوصيات التي ستقدمها النائبة زعبي: أ. أن تطالب اللجنة الحكومة رفع نسبة النساء العربيات في الخدمات الحكومية، من 1.5% إلى 5%، بروح قرار سابق اتخذ في الحكومة السابقة ولم يطبق (رفع نسبة العرب في سلك خدمات الدولة إلى 10%)، وأن تقوم اللجنة بمراقبة تنفيذ هذا القرار. ب. أن تطالب اللجنة وزارة الصناعة والتجارة بتطوير سريع لمنح دعم حكومي مخصصة للنساء العربيات (حتى 10000 ش.ج.). ت. أن تقيم اللجنة جلسات دورية (مرة كل 3 أشهر) لبحث الموضوع، على أن تخصص كل جلسة لهيئة وزارية أو حكومية أو خاصة (مثل اتحاد المستقلين) تؤثرعلى الموضوع.