اهالي حي الجواريش يعتصمون في منزل مهدد بالهدم؛ النائب زحالقة: إعتصام أهالي الحي هو الرادع الوحيد لمنع الهدم..

يعتصم أهالي حي الجواريش في الرملة في الأيام الأخيرة لصد هجمة جديدة لهدم منزل لأربعة أسر من عائلة العبرة في الرملة، الذي صدر بحقه أمر هدم فوري بعد سنوات من المحاكم ومحاولات اصحابه اصدار التراخيص اللازمة.

ووفق أمر المحكمة فإن على السلطات هدم المنزل المكون من طابقين حتى منتصف اليلة الفائتة. وحتى كتابة هذه السطور ما زال أهالي معتصمون في المنزل وأحاطوه بعشرات سيارات الشحن لسد الطرق الى المنزل ما حدا بالشرطة التردد في القدوم لهدمه.

وكان النائب د. جمال زحالقة قد زار ووفد من التجمع في اللد والرملة ويافا المنزل المهدد بالهدم، الأربعاء، وأكد على أن إعتصام أهالي الحي هو الرادع الوحيد لمنع الهدم بعد أن استنفذت كافة الوسائل القانونية.

وأشار النائب زحالقة إلى أنّ بلدية الرملة، التي يرأسها يوئيل ليفي، تريد هدم عشرات المنازل في الرملة وفي الحي نفسه بإدعاء البناء غير المرخص، إلا أنها لا توفر لهم حلولاً بديلة، ليضطر الأهالي البناء دون إذن البلدية التي أصبحت وظيفتها وضع الشروط التعجيزية.
وأضاف النائب زحالقة أن الحي أقيم في مطلع خمسينات القرن الماضي بعد ترحيل سكانه الحاليين من جنوب البلاد ومصادرة اراضيهم وتعويضهم باراض بديلة في الجواريش، إلا أن السلطات عادت لتصادر الاراضي البديلة واستمرت في تضييق الخناق على السكان رغم تزايد السكاني الطبيعي.

على صلة، ستطرح كتلة التجمع الوطني في الكنيست يوم الأثنين المقبل قضية هدم البيوت في الرملة والجواريش على جدول أعمال الكنيست.

من جانبه قال سكرتير التجمع في اللد، موسى أبو كشك، إن نجاح السلطات في هدم منزل عربي في اللد والرملة دون تحرك للأهالي سيشكل سابقة أولى سيسهل عليها لاحقاً شن حملة هدم عشرات البيوت في حي الجواريش وحده. وأكد أبو كشك أن أهالي الحي بإستطاعتهم حماية منازلهم من الهدم بوقفتهم الجماعية الموحدة والاعتصام في المنازل المهددة.
ويسكن في الحي 3000 مواطن عربي فيما يتهدد خطر الهدم 350 بيتاً رفضت البلدية ترخيصها.


تقدمت كتلة التجمع الوطني الديموقراطي باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية على خلفية سياسة هدم البيوت في الوسط العربي ونية السلطات الاسرائيلية هدم المزيد من البيوت العربية في اللد والرملة ويافا العربية وكفر قاسم والطيبة والنقب.

وجاء في الطلب ان الحكومة الاسرائيلية الحالية تسير على نهج سابقاتها من الحكومات وترسخ سياسة هدم البيوت في الوسط العربي بشكل فظ واستفزازي وسط استهتار كامل بحق الانسان بمأوى له ولأفراد اسرته ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.

ونبهت كتلة التجمع الى نية السلطات الاسرائيلية بأقتراف المزيد من جرائم هدم البيوت في الوسط العربي، خاصة انه توجد اوامر هدم في عدد من البلدات العربية مثل كفرقاسم والطيبة واللد والرملة ويافا والنقب. هذا وسيتم التصويت على اقتراح حجب الثقة يوم الاثنين القادم 21/5/2007.