باقة الغربية : حملة جديدة لمصادرة الأرض العربية... لاحتياجات “أمنية”!

وقال جمال دقة، سكرتير التجمع الوطني في المثلث :” لدينا تجربة سابقة ومماثلة بخصوص مخطط شارع عابر اسرائيل، اذ مرروا المشروع وخرجنا صفر اليدين، لذا يجب ان يكون موقفنا صلباً وغير قابل للتأويل لكي يتعاملوا معنا بجدية، هم يحاولون اجراء مفاوضات بشكل منفرد وهذا بحد ذاته امر خطير. علينا افشال محاولاتهم والوحدة في الموقف لننجح في نضالنا، علينا أن نكون حذرين وان نتجنب طرح الحلول والبدائل عليهم”. هذا، وفي الاجتماع، الذي بادر اليه النائب جمال زحالقة، تقرر وباجماع كافة المتضررين ما يلي :
المطالبة بالغاء اوامر وضع اليد على الاراضي والمطالبة بالغاء مشروع الجدار الفاصل. وابراق رسائل الى السفارات الاجنبية في البلاد واطلاعها على حقيقة واخطار المخطط. وتشكيل لجنة شعبية تمثل اصحاب الاراضي. والاتصال بالبلدية واعضاء الكنيست ولجنة المتابعة والهيئات والجمعيات النشطة في الوسط العربي وتجنيدها من اجل افشال مخطط المصادرة. ورفع المطالب الى كافة المؤسسات الرسمية ذات الصلة بالموضوع. وتجنيد الاهالي وحشد الجماهير للتصدي لهذا المخطط.
وقال مجدي ابو مخ :” البلدية قدمت اعتراضاً رسمياً بواسطة المحامي ايهاب كبها، وقامت بالاتصال والتنسيق مع كافة المتضررين، علينا توخي الحذر وعدم مهاجمة بعضنا البعض واهمال معركتنا الاساسية، فهذا الامر يضعف موقفنا، يجب تشكيل لجنة شعبية تعمل الى جانب البلدية على كافة الاصعدة والمستويات حتى ننجح بافشال هذا المخطط الخطير الذي يستهدف اراضينا ومصادر رزقنا”.

وقال ابراهيم مجادلة :” ممارسات جيش الاحتلال في بلدنا واراضينا خلقت الرعب والخوف في قلوبنا لمنعنا من دخول الاراضي واستغلالها، حتى قبل أن يتم الاعلان عن اوامر وضع اليد، فلا يعقل ما يقومون به ولا نفهم المنطق من وراء هذا الجدار، كمتضررين وأهالي موقفنا الرسمي هو المعارضة الشديدة للمشروع بدون اي تسويات ونرفض اي تعويض ان كان أراضٍ بديلة او تعويضات مالية”.
وقال محمد ابو حسين :” القضية ليست فقط مصادرة عشرات الدونمات والتي تعتبر احتياطاً أخيراً من أراضينا، فوفق الاوامر العسكرية هناك امكانية لمصادرة المزيد من الاراضي، والاخطر انه وفق الخرائط فإن المخطط يستهدف العديد من المخازن القريبة من البيوت. يصادرون اراضينا ومصادر رزقنا، ولا نعرف مستقبلاً لربما سيتم هدم البيوت لتنفيذ هذا المخطط، خصوصاً وان هناك عشرات البيوت لأهالي باقة الغربية والمحلات التجارية والصناعية المتاخمة لبيوت نزلة عيسى وباقة الشرقية”.

وقال محمد مهداوي :” لا يمكننا منذ بداية النضال الخوض في تفاصيل ومفاوضات حول امكانية التعويض باراض بديلة أو مبالغ مالية، موقفنا يجب أن يكون حازماً وبدون تردد ضد الجدار، وذلك لكي نفوت الفرصة عليهم وبغية ان لا ينجحوا بالاستفراد بالأهالي والمتضررين واضعاف مواقفنا، علينا التصدي للمشروع وتوعية الأهالي لمخاطره المترتبة، اليوم يصادرون الارض وغداً المسكن”.
تبلغ مناطق نفوذ باقة الغربية حوالي 9000 دونم يقطنها 20 الف نسمة، ووفق الخارطة الهيكلية القطرية سيصل في العام 2020 عدد سكان المدينة الى 38 الف نسمة، ولا يوجد اي مجال للتطور والتوسع. عن واقع هذا المخطط ومخاطره تحدثنا مع بعض المسؤولين والمتضررين من أهالي المدينة.
النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية قال :”
بادرنا لعقد اجتماعات مع الأهالي المتضررين للتنسيق والتحرك على المستوى الشعبي والبلدي والبرلماني للتصدي لهذا المخطط، بالتعاون مع البلدية، لنشر التوعية بين المواطنين من خلال وسائل الاعلام والخطوات القانونية والاحتجاجية المختلفة”. واضاف انه “اتضح لي من خلال الجولات الميدانية للمنطقة والخرائط، بأن الحديث يدور عن جدار أمني مزدوج.
موقفنا الاساسي ضد الجدار وما يترتب عليه من اوامر مصادرة ووضع اليد على الأراضي ان كان لعرب الداخل او لاخواننا الفلسطينيين، فحتى لو أصبح المخطط امراً واقعاً فهو مرفوض علينا وسنخوض معركة للتصدي له لأنه يتهدد وجودنا ومستقبلنا، الى جانب المخاطر السياسية التي يترتب عليها هذا الجدار”.
وأوضح زحالقة “سنقوم بطرح الموضوع في الكنيست والاتصال بالمسؤولين في وزارة الامن ومديرية خط التماس والجدار الفاصل. باقة الغربية عانت وتعاني الكثير من المصادرات ومشاكل النفوذ، لذا يجب معالجة مشاكل باقة بشكل جذري، فالقضية بمحورها الاساسي اقتصادية من شأنها ان تضرب اقتصاد البلدة ومنعها من التطور”.
وقال المهندس جمال كتانة :” المخطط المقترح لا يحمل بطياته فقط مجرد مسطحات الاراضي، وانما اخطاراً امنية وحربية تهددنا كسكان اصليين تقطن المنطقة. باقة الغربية وبسبب مخططات الدولة اصبحت اشبه بمخيم لاجئين، محاصرة من كافة الاتجاهات والمناطق، ولا يوجد اي مجال للتطور والمخطط الحالي يقضي على اي فرصة للتوسع وينسف مستقبل الأهالي”.
واكد المهندس كتانة “ خلال المداولات الاولية مع المسؤولين عن هذا المشروع، قالوا لنا بان الامر منته. اذاً لا نفهم لماذا يطالبوننا بالاعتراضات، والادهى بان موقفهم خلال المفاوضات معنا هزلي وتعاملوا معنا باستهتار والتهديد والوعيد بعدم تعويض لأهالي بأراض بديلة اذا ما توجهنا للمحاكم”.
وقال محمود رضا عنابوسي :” هذا المخطط يشكل خطراً على سلامة الأهالي واولادنا كونه يقع بمحاذاة بيوت المدينة والمدارس الابتدائية التي يدرس فيها مئات الطلاب. كان بالامكان اقامة الشوارع الامنية فوق اراضي الدولة التي هي اصلاً اراضينا التي صودرت في السابق، لماذا بالذات قرروا وضع اليد على ما تبقى لنا من اراض؟ اصلاً بدون هذا الجدار، ممارسات جيش الاحتلال وحرس الحدود حولت بلدتنا الى ساحة حرب، لا نفهم مبرراتهم وراء هذه المشاريع الامنية، فهم يدخلون ويخرجون من الضفة الغربية بدون سؤال وجواب”.
أعلنت الطواقم الأمنية والمهنية التي تشرف على اقامة مخطط الجدار الامني الفاصل على طول خط التماس، في الاونة الأخيرة، عن مصادرة عشرات الدونمات من أهالي مدينة باقة الغربية لاتمام المشروع. وعثر الأهالي المتضررون على أوامر وضع اليد على الاراضي والخرائط المرفقة في اراضيهم عن طريق الصدفة، فعندما قام احد الفلاحين بدخول ارضه عثر على هذه الاوامر العسكرية، وبدوره قام باعلام جيرانه بحقيقة هذه الاوامر حيث اتضح لاحقاً بأنها وزعت باراضي عشرات المواطنين.
وجاء في الاوامر، الموقعة باسم عاموس يرون، المدير العام لوزارة الامن، أنه “وفق قانون الطوارىء من عام 1949 ووفق صلاحياتي وبعد ان اقتنعت بان وضع اليد على هذه الاراضي أمر له أهمية بالغة للدفاع عن الدولة وامنها، قررت وضع اليد عليها ونقلها لوزارة الامن”.
الحديث يدور عن وضع اليد بشكل مباشر على 78 دونماً بملكية خاصة لأهالي باقة الغربية تقع بمحاذاة حدود الرابع من حزيران وهي اراضٍ معدة للزراعة والصناعة وبناء البيوت... وهناك مخاوف لدى الأهالي من مغبة مصادرة المزيد من الاراضي والاعلان عن المزيد من المسطحات كمناطق عسكرية يحظر دخولها بشكل حر ومستمر الا وفق أوامر عسكرية، الامر الذي يمنع الأهالي من ممارسة حياتهم الطبيعية ويتهدد أمنهم وسلامتهم خصوصاً وأن المخطط يبعد عشرات الامتار عن بيوت المدينة ومدارسها والمنطقة الصناعية.
وفق المعلومات الاولية، الحديث يدور عن جدار أمني مزدوج الى جانب شق شارع امني وعسكري لتنقل الجنود،واقامة نقاط مراقبة ومعسكرات للجيش في العديد من المواقع المرتفعة والاستراتيجية.
ازاء ذلك قام النائب جمال زحالقة بجولة ميدانية للمنطقة والاراضي المصادرة واطلع عن كثب على المخطط والمخاطر المترتبة عليه. وبادر الى عقد اجتماع مع اصحاب الاراضي المتضررين للتشاور معهم حول كيفية التصدي للمشروع وافشاله ومنع اوامر المصادرة ووضع اليد على الاراضي، والتنسيق مع البلدية لطرح القضية ومعالجتها على كافة الاصعدة.
عانت مدينة باقة الغربية كغيرها من التجمعات السكنية العربية من مصادرة الاراضي، كان اخرها المصادرة لشق عابر اسرائيل، واليوم مصادرة آخر ما تبقى من اراضيها لاغرض أمنية. وتعتبر المناطق المصادرة مناطق تطوير صناعي وتجاري، ويتواجد بالقرب منها عشرات المنازل والعديد من المؤسسات العامة، وخمس مدارس يدرس فيها الاف الطلاب.