بعد نجاح نضالهم لتطبيق القانون؛ مرضى البوليو يتوجهون بالشكر مجددا للدكتور عزمي بشارة..

استطاعت احتجاجات مرضى شلل الأطفال البوليو من ثني الحكومة الإسرائيلية عن التنصل من تطبيق القانون أو إجراء تغييرات جذرية عليه، واتفق يوم أمس على تطبيق القانون بتغييرات طفيفة حيث ستدفع التعويضات على دفعتين خلال سنتين.

أثناء الاحتجاجات وبعد أن نجحوا في حمل الحكومة الإسرائيلية على تطبيق القانون لم ينس ممثلو المرضى صاحب الفضل في سن القانون، الذي بادر وتابع وثابر خلال عدة سنوات، وتوجهوا عبر النائب جمال زحالقة بالتحية والشكر والثناء للدكتور عزمي بشارة الذي أخرج هذا القانون إلى حيز التنفيذ بعد سنوات من الجهد.

واضطرت وزارة المالية إلى الرضوخ لمطالب مرضى البوليو في أعقاب الاحتجاجات التي نظموها ضد نية الوزارة إلغاء التعويضات لمرضى البوليو، واتفق اليوم بين ممثلي المرضى ومسؤولي وزارة المالية على دفع التعويضات خلال سنتين، بحيث يحصل المرضى على الدفعة الأولى في مطلع عام 2008 والدفعة الثانية في مطلع 2009.

وسعت وزارة المالية إلى إلغاء القانون الذي بادر إليه الدكتور عزمي بشارة، وسن في مارس آذار الماضي، إلا أنها تراجعت عن الإلغاء أمام احتجاجات المرضى واقترحت دفع التعويضات خلال عشر سنوات مما حدا بالمرضى إلى تصعيد احتجاجاتهم التي أدت بالتالي إلى رضوخ وزارة المالية لمطالبهم.

وعقب النائب جمال زحالقة الذي شارك في مظاهرة المعاقين وفعاليات الاحتجاج التي نظموها، على هذا الإنجاز بالقول: " خلال مشاركتي في مظاهرة مرضى شلل الأطفال (البوليو) ومن خلال عشرات المكالمات الهاتفية التي تلقيتها في الأيام الأخيرة، عبّر العشرات من المرضى عن شكرهم وامتنانهم للدكتور عزمي بشارة الذي بادر إلى سن هذا القانون لتعويض مرضى شلل الأطفال والذين يصل عددهم إلى عدة آلاف من العرب واليهود. وأكد المرضى أن لولا مبادرة الدكتور بشارة ومثابرته لما تم التوصل إلى سن مثل هذا القانون، والحصول على تعويضات ومخصصات شهرية مدى الحياة، رغم أن الكثيرين كانوا قد أكدوا للمرضى أنه لا يوجد أي أمل في سن القانون وأنه لن يمر".

وأضاف زحالقة: "قانون مرض شلل الأطفال "البوليو" هو إنجاز برلماني متميز، أضيف إلى رصيد الدكتور عزمي بشارة الذي أثبت اهتمامه في قضايا الناس الحياتية وفي العدالة الاجتماعية ليس أقل من اهتمامه بالقضايا السياسية والفكرية الكبرى.

وتابع: "لقد حاولت الحكومة في اللحظة الأخيرة الامتناع عن دفع التعويضات بالادعاء أن تكلفة القانون تصل إلى مئات ملايين الشواقل، أكثر بكثير مما كان متوقعا عند سن القانون، إلا أن نضال المرضى والضغط المستمر لكتلة التجمع في الكنيست، أجبر الحكومة على التراجع، وبالأمس أعلن وزير المالية عن الاتفاق مع ممثلي المرضى بأن القانون سيطبق والمستحقات ستدفع كاملة مع تغييرات طفيفة في مواعيد الدفع".

القانون للدكتور عزمي بشارة ويشمل كل مواطن أصيب بالمرض وحددت له نسبة إعاقة. وحسب القانون، يحصل كل من حددت له نسبة إعاقة أقل من 75% على دفعة لمرة واحدة بقيمة 50 ألف شاقل، ويحصل من حددت لهم نسبة إعاقة ما بين 75% و 95% على تعويض لمرة واحدة بقيمة 100 ألف شيكل ويحصل من لديهم نسبة إعاقة فوق الـ95% على دفعة لمرة واحدة بقيمة 120 ألف شيقل.

,يحصل كل مصاب بنسبة إعاقة 100% على 50% من معدل الأجور(أي حوالي 3500 شاقل). في حين يحصل ذوي الإعاقات بنسبة أقل من 100% على النسبة نفسها من نصف معدل الأجور.