بمبادرة النائب نفاع، لجنة الداخلية تبحث قضية المواجهات الأخيرة بين دائرة الاراضي وأهالي يركا

بحثت لجنة الداخلية التابعة للكنيست، اليوم الأربعاء 6/2/2008، قضية المواجهات الأخيرة بين دائرة الاراضي وأهالي يركا، وذلك بناء على طلب عاجل لرئاسة الكنيست تقدم به النائب سعيد نفاع من التجمع الوطني الديمقراطي بعد زيارته لأصحاب الاراضي المصادرة في يركا.

وحضر الجلسة العشرات من أهالي يركا وأفراد من عائلة غبيش التي تملك هذه الأرض، بالأضافة الى عدد من المشايخ وعلى رأسهم الشيخ موفق طريف، والسيد ركاد خير الدين ممثل منتدى رؤوساء مجلس القرى الدرزية، ورئيس مجلس يركا المعين، وممثلين عن: دائرة اراضي إسرائيل، الشرطة ووزارة الداخلية.

وإفتتح النقاش النائب نفاع بالشرح أن الدولة كانت قد صادرت من الأهل مساحة 470 دونم غالبيتها مستصلحة ومزروعة بالزيتون، وفي يد الأهالي كوشان طابو تركي يثبت ملكيتهم للأرض منذ العشرينات ورغم ذلك صادرتها السلطات، وفي منتصف الشهر الماضي قامت جرافات دائرة أراضي إسرائيل مدعمة بقوات من الشرطة بدخول الأرض مما سبب مواجهات مع أصحابها واعتقال بعض الشباب، ما زال إثنان منهم معتقلين.
وأضاف نفاع أن هذه القضية قيد البحث في المحاكم وطالب دائرة الأراضي بعدم التدخل وإستعمال الأرض حتى الحسم وذلك لمنع الإحتكاك والمواجهات كما جرى مؤخرا، وحذر نفاع من مغبة خطوات إنفرادية كالتي تقوم بها دائرة الأراضي دون تنسيق ودون إنتظار حسم المحكمة.

وأكد الشيخ ابو يوسف غبيش، ممثل الأهالي، على أن هذه الأراضي تابعة لهم منذ 130سنة وأن لديهم كوشان تركي يثبت ذلك. وكشف أن دائرة الأراضي إقترحت عليهم الإحتفاظ ب20% من الأرض بحيث تستولي هي على 80% من الارض ولكنهم رفضوا ذلك بالطبع وأكد أنهم لن يتخلوا عن أرضهم.

وكان رد ممثل دائرة الأراضي بأن هذه الأرض للدولة وأنهم لا يعترفون بهذا الكوشان، وإعترف بأن مخططهم هو تركيز هذه الأراضي تحت ملكية دائرة الأراضي لكي تخدم المستوطنات الأخرى في المنطقة!!

وأكد المتحدثون على أن سياسة الدولة تؤدي الى مواجهات تحول الأهالي الى مجرمين، وأن قضية يركا ليست حالة وحيدة وهنالك الكثير من الحالات كهذه القضية، وتساءلوا لما تتخذ القرارات دوما دون إشراك السكان.
وكشف الممثلون عن الأهالي أن سكان يركا كانوا يملكون 68 الف دونم أما ما تبقى لهم اليوم هو 13الف دونم فقط، هذا بالإضافة الى محاصرة القرية من جميع الجهات ومنعها من التوسع، مما أدى لوجود 450 بيت دون ترخيص يغرم أصحابها كل سنة بعشرات الآف الشواقل.

وعبرالنائب جمال زحالقة عن قلقه بأن دائرة الأراضي ستصادر الأراضي وإستعمالها ليس لمصلحة سكان يركا إنما لصالح المستوطنات المجاورة، وأضاف: "علينا إعادة الأرض لأصحابها، وإستعمالها لخدمة سكان القرية ولذا علينا ضم جميع هذه الأراضي لمنطقة نفوذ القرية فورا كي تخدم سكانها وأصحابها وليس سياسة الدولة بمصادرة اراض العرب لخدمة اليهود".

وتبنت لجنة الداخلية توصيات النائبان سعيد نفاع وجمال زحالقة وأوصت دائرة الأراضي ببحث الموضوع مع السكان ومحاولة حل القضية وعدم إتخاذ الخطوات دون مشاركة الأهالي، كما أوصت بالعمل على إدخال هذه الأراض الى منطقة نفوذ يركا.
وقررت ايضا إستدعاء إدارة المحاكم لبحث المماطلة في البت في القضية على مدى 30سنة، إذ بدأت القضية سنة 1976.