تبنت الكنيست, أمس الاربعاء، اقتراحا قدمه النائب جمال زحالقة (التجمع)، حول استنتاجات وتوصيات تقرير لجنة الامم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة باوضاع المواطنيني العرب في الدولة، وقررت عقد جلسة خاصة لمناقشة التقرير.
وكان زحالقة قد طالب هيئة الكنيست بعقد جلسة لبحث الموضوع وتبني توصيات اللجنة الدولية والعمل على تطبيقها. وقال زحالقة ان الرد الحكومي على هذا التقرير كان واهياً واجتراراً للادعاءات التقليدية. وأضاف "ان إستنتاجات اللجنة حول اوضاع المواطنين العرب مهمة ويجب تخصيص جلسة لمناقشة التقرير والعمل على تطبيق توصياته".
وأشار زحالقة في معرض طرحه للموضوع الى ان "اسرائيل كانت قد وقعت على المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1991, لكنها لا تلتزم بها، خاصة في الامور المتعلقة بالاقلية العربية الفلسطينية. وقال ان التقرير يشير إلى عشر نقاط اساسية تعتبر تمييزا صارخا ضد المواطنين العرب، حيث ان اللجنة عبرت عن قلقها الشديد من استمرار التمييز ضدهم في شتى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
كما شدد زحالقة على ان "النقد الاساسي والمهم في التقرير يكمن في إقرار اللجنة بوجود تمييز مستمر ومنهجي من قبل الدولة ضد المواطنين العرب، وهنالك مطالبة واضحة لدولة إسرائيل بالعمل على دمج مبادئ المساواة في القوانين الاساسية للدولة".
وقال زحالقة "المواطن يعاقب اذا خرق القانون, اما اسرائيل فتخرق القانون الدولي, حتى في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها واقرتها. إذا لم تقم إسرائيل بالعمل على تطبيق التوصيات، فسيضطرنا ذلك للتوجه للاجهزة الدولية لتقوم بالضغط على إسرائيل للوفاء بتعهداتها والالتزام بالمعاهدات التي وقعت عليها".
التعليقات