تقرير لجنة فحص أحداث البقيعة: العامل القومي كان محركا للأهالي للخروج لمواجهات، والأهالي يطالبون بلجنة فحص حيادية!

أعلنت لجنة فحص مواجهات البقيعة، التي وقعت قبل أربعة أشهر، أن الجانب القومي برز في هذه الاحداث من قبل السكان، مشيرة أن أعمال العنف التي اندلعت لم تكن نتيجة لنصب "هوائية" على أحد المنازل اليهودية وانما نتيجة عوامل لها بعدها الاجتماعي.

وحمل تقرير اللجنة، التي عينت من قبل القائد العام للشرطة الاسرائيلية، أن أهالي القرية الذين شاركوا في المواجهات بعدم احترام القانون والاعتداء على أفراد الشرطة الذين قدموا لتنفيذ اعتقالات خلال تأديتهم لوظيفتهم.

أما على صعيد الشرطة فقد أعلنت اللجنة أن قائد المنطقة الشمالية في الشرطة، شمعون كورن، لم يقم بواجبه بالشكل الصحيح، لكن القائد العام للشرطة قرر عدم إقالته من منصبه، فيما أعلن عن إقالة قائد لواء الجليل - نير مرياش، وكذلك يوسي بن حيمو ضابط العمليات في اللواء نفسه.

يذكر أن قرية البقيعة في تلك الفترة قد شهدت مواجهات عنيفة بين رجال الشرطة الذين اقتحموا القرية في ساعات متأخرة من الليل لتنفيذ اعتقالات في أعقاب إحراق هوائية على منزل مواطن يهودي يسكن في القرية.

وكما جاء في التقرير أنه بين الإخفاقات الكبيرة للشرطة هو الكشف عن الحملة قبل تنفيذها، وأن أهالي البقيعة كانوا على علم بالحملة التي ستنفذ، وقاموا بالاستعداد من أجل التصدي لها. وقد استعملت الشرطة الرصاص الحي خلال المواجهات، وأصيب 13 شخصا من البقيعة، وكذلك 24 شرطيا على اختلاف رتبهم، كما واحتجز عدد من الشبان شرطية شاركت في الحملة، تم الافراج عنها في وثت لاحق.

ويسود الغضب أهالي البقيعة بعد إعلان تقرير لجنة الفحص التي عينت من قبل القائد العام للشرطة الاسرائيلية، الذي يتهم الأهالي بالمسؤولية عن أعمال العنف، وقال عدد من الأهالي في حديث لمراسلنا ان أهالي القرية لم يخرجوا لمواجهات بل إن الشرطة هي التي داهمت المنازل بطريقة غير مبررة وكأن هنالك حربا بين الجانبين!

من جهتهم طالب مسؤولون في البقيعة بتشكيل لجنة فحص حيادية غير مرتبطة بالشرطة من أجل التوصل الى النتائج الحقيقية، كما وطالبوا بإقالة قائد منطقة الشمال فورا بعد أن أثبت انه لم يقم بواجبه بالشكل الصحيح.

وقد تعرض أهالي القرية لحملة شرسة من قبل مسؤولين وسياسيين اسرائيليين، وكذلك الاعلام العبري، حملوا أهالي البقيعة مسؤولية الأحداث والمواجهات، وقد هدد وزير الامن الداخلي، آفي ديختر، "بأن وزارة الامن الداخلي ستتعامل بحزم وصرامة ضد كل من يرفع يده على رجال الشرطة".