جسر الزرقا: خلاف على الميزانية وأعضاء المعارضة يصفون الرئيس بالدكتاتور..

وصف أعضاء كتلة المعارضة في المجلس المحلي في جسر الزرقاء، وهم إبراهيم عماش وأنيس عماش ومحمد جربان وباسم عماش وعادل نجار واحمد جربان، ممارسات رئيس المجلس عز الدين عماش خلال مناقشة مشروع الميزانية، بـ"الدكتاتور"، لرفضه الاستجابة لمطالب الأعضاء في إجراء تعديلات على مشروع الميزانية لما فيه المصلحة العامة، حيث يحاول الرئيس حسب وصف الأعضاء تمرير مشروع الميزانية.

وجاء في بيان صادر عن أعضاء المجلس المذكورين: "نحن أعضاء المعارضة في مجلس جسر الزرقاء المحلي نستهجن ونستنكر تصرفات رئيس المجلس عزالدين عماش التي قام بها في جلسة الميزانية قبل أيام، حيث أن هذه التصرفات تنافي الأخلاق المهنية والاجتماعية التي يجب أن يتحلى بها كل إنسان عاقل، فما بالكم بمن ينتخبه الناس لإدارة مصالحهم بغض النظر عن انتماءاتهم وميولهم السياسية، فهذه التصرفات الغريبة صدرت بحقنا ونحن أيضا منتخبو جمهور ورؤساء عائلات وأحزاب فكيف بالمواطنين العاديين".

واستعرض أعضاء المجلس حيثيات القضية، مشيرين إلى أنه تمت دعوتهم لحضور جلسة تصويت على ميزانية المجلس المحلي لسنة 2010 لتاريخ 24\3\10 إلا أن الجلستين الأولى والثانية تأجلتا بسبب عدم وجود نصاب قانوني لبدء الجلسة،.

وفي الجلسة الثالثة وصل أعضاء المعارضة إلى الاجتماع في الوقت المحدد، إلا أن رئيس المجلس دخل بعد نصف ساعة من بداية موعد الجلسة، وعندما تبين له أنه لا يملك نصابا للمصادقة على الميزانية ثارت ثائرته وبدأ يتهكم ويتهجم على أعضاء المجلس ويهدد بفصلهم، ويصيح لماذا حضرتم لهذه الجلسة ؟! بشكل استفزازي، مستعملا بعض الكلمات المنافية للأخلاق. بحسب أعضاء المعارضة.

وأضاف البيان "عندها طالب بإلغاء الجلسة بحجة أن الميزانية لم تتداولها لجنة المالية، مع العلم أن رئيس المجلس هو نفسه يشغل رئاستها؟؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على النوايا غير السليمة والإدارة المعوجة الفاشلة التي بأمثالها يقوم رئيس المجلس بحل جميع الأمور مما يسبب في تعقيدها وفشلها".

وأضاف الأعضاء في بيانهم: "إن تصرف رئيس المجلس وحسب القوانين التي تحتكم إليها السلطات المحلية يفتقد الصواب والمصداقية والعقلانية، إذ كان بإمكانه أن يعلن عن موضوع تداول الميزانية بلجنة المالية برئاسته قبل موعد الجلسة لا أثناء بدايتها كما فعل، كما أنه لا يملك أية صلاحية لا أخلاقية ولا قانونية بتهديد أعضاء مجلس بالفصل لعدم تصويتهم وإتباعهم لرغباته وأهوائه، ولا يمكنه أيضا أن يمنع أو يعرقل عملية دخول عضو مجلس وحضور جلسة للتعبير عن رأيه واقتراحاته حول أي موضوع".

كما استهجن أعضاء المجلس منع سكرتير المجلس من كتابة ملاحظات أعضاء المجلس على ما قام به رئيس المجلس حول الجلسة، وقيام رئيس المجلس بسحب البروتوكول من يد السكرتير بفظاظة وعدم مبالاة، وذلك ليتم تزييف الحقائق وتغطية أعماله".

وبعث الأعضاء برسائل إلى مدير لواء حيفا ومدير عام وزارة الداخلية وتم إبلاغهم بما حصل، وأكدوا في رسالتهم: "إن المصادقة على اقتراح الميزانية لمجلس جسر الزرقاء المحلي لسنة 2010 قد تم التصويت على رفضها بالنسبة لنا، وقد طالبنا سكرتير المجلس بكتابة تصويتنا ضد الميزانية. وعليه نعتبر أن تصويتنا صحيحا وأن الجلسة قانونية وشرعية وان تصرفات رئيس المجلس غير مقبولة لا عرفا ولا أخلاقا ولا قانونا".