حملة تواقيع لسكان مجد الكروم للتصدي لسياسة قطع المياه من قبل شركة المياه ( مكوروت)

في اعقاب قطع المياه عن سكان مجد الكروم في منطقة الشاغور بشكل خاص, باشر مركز العدل البيئي في جمعية الجليل بإجراء حملة شعبية أحتجاجية جدية تشمل على جمع تواقيع لسكان مجد الكروم الذين يدفعون أثمان المياه ويتم قطع المياه عنهم "كعقاب جماعي" ووسيلة ضغط لجباية الديون المتراكمة من بعض أهالي القرية. ويسعى المبادرون الى وضع هذه الوثيقة على طاولة لجنة جودة البيئة بواسطة عضو اللجنة النائب الشيخ إبراهيم عبد الله. بالاضافة الى ذلك فسيتم التوجه إلى لجنة الداخلية ومطالبتها بالتحرك الفوري و"لجم" شركة المياه "مكوروت" من ممارسة سياسة قطع المياه الجماعية عن البلدات العربية, المجحفة بكامل الحقوق الإنسانية, كطريقة لجباية ديون السكان.

وجاء في الرسالة الموجهة الى عضو الكنيست ورئيس لجنة الداخلية وجودة البيئة أوفير بينس : " أن قطع المياه يؤثر سلبا على حياة المواطنين ويشل العملية التعليمية في القرية نتيجة الاضطرار الى عدم أرسال الطلاب الى المدارس، كما ويحول دون أفتتاح العيادات والمراكز الطبية، وهذا يعتبر عقاب جماعي ومن المعلوم ان مثل هذا العقاب الجائر لا يمكن أن يتخذ في دولة ديمقراطية !

هذا وأكد المحامي شادي عزام - مدير مركز العدل البيئي في جمعية الجليل في حديث "لــ48ـعرب: "ان قطع المياه هو خرق للقانون الذي ينص بأن لكل مواطن الحق بالحصول على المياه". وأضاف عزام: "الحق في المياه هو حق إنساني وقانوني، أن الحق في المياه يعتبر جزءا لا يتجزء من الحق في الحياة، لذا فإن سياسة مكوروت في قطع المياه الجماعي كوسيلة لتحصيل الديون هي سياسة غير قانونية تتعارض مع حق الإنسان في المياه وحقه في العيش بكرامة.

ويعتبر قطع المياه عن البلدات العربية في السنوات الاخيرة ظاهرة آخذة بالازدياد، على الرغم من التوجهات الرسمية الكثيرة من قبل النواب العرب الى الدوائر الرسمية وطرح خطورة الموضوع وابعاده المختلفة على جدول أعمال الكنيست، تواصل شركة "مكوروت "بالاستهتار" بالمواطنين وقطع المياه عن القرى العربية دون تمييز بين من دفع ومن لم يدفع أثمان المياه !