خارطة جديدة لتحريش آلاف الدونمات في منطقة المثلث..

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن ايداع خارطتين هيكليتن لتحريش الاراضي احداهما في منطقة وادي عارة والمثلث الشمالي حيث سيتم تحويل قرابة 13678 دونما كمناطق احراش وغابات، والخارطة الهيكلية الثانية لمنطقة "منشه"،

خارطة جديدة لتحريش آلاف الدونمات في منطقة المثلث..
اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن ايداع خارطتين هيكليتن لتحريش الاراضي احداهما في منطقة وادي عارة والمثلث الشمالي حيث سيتم تحويل قرابة 13678 دونما كمناطق احراش وغابات، والخارطة الهيكلية الثانية لمنطقة "منشه"، المتاخمة لمنطقة وادي عارة والمثلث الشمالي، لتشمل الاعلان عن 19080 دونما كحراش وكغابات طبيعية. وتمتد المخططات المذكورة من منطقة مفرق مجيدو في الشمال، وتشمل قرى مجلس طلعة عارة، ام الفحم وضواحيها، اراضي الروحة، والقرى المجاورة لها حتى مشارف باقة الغربية (منطقة منشه).
وقد سبق هذا الاعلان، أجتماع للجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا، تم خلاله مناقشة المخططات لتحويل الاراضي الى غابات واحراش، واتخذت القرارات بالاستمرار في المخطط وايداعه. ويقف من وراء تقديم المخطط "اليكرين كيمت" (دائرة أراضي اسرائيل)، التي تبنت البنود التي وردت في المخطط القطري المعروف بـ"تاما 22"، يهدف المخطط الى تحديد نفوذ الاحراش والغابات، وتحديد الاراضي التي ستعد للغابات خصوصا وان هناك اراض خاصة سيشملها المخطط ، كما وسيتم

وحذر رؤساء المجالس المحلية والبلديات العربية في المنطقة من خطورة هذا المخطط كونه سيحكم حصار البلدات العربية، ويسلخ مساحات واسعة من مناطق نفوذها. وكذلك يمس باراضي يملكية عربية خاصة في المنطقة،. وقد قدم رؤساء المجالس البلدية بالتعاون مع لجنة التخطيط والبناء المحلية في منطقة وادي عارة باعتراضات سابقة ضد المخطط القطري تاما 22 ، وطالب رؤساء المجالس باعادة النظر في مخططات الخرائط الهيكلية لمشاريع التحريش وتحويل الاراضي الى غابات.
ويتزامن هذا المخطط مع اضدار السلطات الاسرائيلية العشرات من أوامر الهدم بحق منازل العربية في منطقة وادي عارة.
وكانت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، قد قررت في 17 نوفمبر/ تشربن أول تبني اقتراح سابق للنائب زحالقة الداعي لإقامة لجنة فرعية لمتابعة مجمل قضايا الأرض والمسكن والتخطيط، بحيث تكون لجنة مُنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، يتمحور دورها في مواجهة سياسة هدم البيوت العربية، لا سيما ان قضية البناء غير المرخص ليست قضية قانونية أو تخطيطية –مهنية، كما تدعي الدوائر الإسرائيلية الرسمية، بل هي مسألة سياسية بالأساس.
وأجمع المشاركون على تبني دعم موقف وقرارات وإجراءات اللجنة الشعبية في منطقة وادي عارة، في المثلث الشمالي، في مواجهة الحملة الأخيرة لهدم البيوت العربية، والتصدي لهذه الحملة على مختلف المسارات، النضالية – الشعبية المهنية - التخطيطية والقانونية...

التعليقات