ردا على إدانة الضحية: التجمع يدعو الى مظاهرة قطرية يوم السبت القادم في شفاعمرو بقيادة لجنة المتابعة

دعا التجمع الوطني الديمقراطي الى تنظيم مظاهرة قطرية باسم لجنة المتابعة واللجان الشعبية في شفاعمرو احتجاجا على تقديم لوائح اتهام ضد 12 مواطنا شفاعمريا بتهمة قتل الإرهابي نتان زادة والقيام باعمال شغب والاعتداء على رجال الشرطة.

جاءت هذه الدعوة خلال اجتماع عقد في بلدية شفاعمرو يوم أمس الاحد بمشاركة اعضاء البلدية واللجنة الشعبية التي تضم القوى السياسية الفاعلة في المدينة، ووصف بأنه كان متوترا.

وأعرب عدد من المشاريكن في الاجتماع عن استيائهم الشديد من إداره رئيس البلدية ناهض خازم، للجلسة وقالوا أنه «مارس دور "المختار"»، حيث منح حق الكلام لثلاثة مشاركين فقط وحاول منع اعضاء اللجان الشعبية في التعبير عن ارائهم، وسعى لإسصدار قرارات لا تتماشى مع حجم الحدث .

وأكد أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي على ان قضية لوائح الاتهام والمعتقلين هي قضية كل الجماهير العربية وانه ينبغي تصعيد النضال من اجل ردع السلطة عن الامعان في عنصريتها ضد الجماهير العربية.

وتحدث بالاجتماع خالد خليل عضو المكتب السياسي للتجمع وطالب باعلان عن مظاهرة قطرية يوم السبت القادم بقيادة لجنة المتابعة وبالتنسيق معها.

إلا أن رئيس البلدية سعى لاستصدار قرار باعلان اضراب محلي في شفاعمرو يوم الثلاثاء لا يشمل المدارس، فلقي اقتراحه معارضة شديدة، وأكد عضو المكتب السياسي للتجمع مراد حداد على ضرورة التريث باعلان اضراب محلي غير شامل والانتظار حتى يتسنى اعلان اضراب شامل قطري للجماهير العربية.

وأدان عدد من المشاركين بالاجتماع تصرف مقربي رئيس البلدية الذين حاولوا الاعتداء على مراد حداد في اثناء النقاش ، وتم اسكاتهم وردعهم من قبل المشاركين.

وقد ضربت المؤسسة الإسرائيلية يوم أمس الأحد بعرض الحائط الاحتجاجات الشعبية والمطالب العربية الداعية إلى عدم تقديم لوائح اتهام ضد الشبان الشفاعمريين المتهمين بقتل الإرهابي ناتان زادة منفذ مجزرة شفاعمرو عام 2005. وقدمت النيابة الإسرئيلية العامة لوائح اتهام في المحكمة المركزية في حيفا ضد المتهمين السبعة المركزيين، إلى جانب تقديم لوائح اتهام ضد 5 آخرين في نفس القضية.

المتهمون السبعة هم جميل صفوري وأركان كرباج ومنير زقوط ونعمان بحوث وباسل قادرية وفادي صفوري وهيثم حرب، وتضمنت لوائح الاتهام تهما بمحاولة القتل، والاعتداء على الشرطة، والإخلال بالنظام وعرقلة عمل أفراد الشرطة خلال تأدية مهامهم. وبموازاة ذلك قدمت لوائح اتهام في محكمة الصلح في حيفا ضد خمسة آخرين من شفاعمرو متهمين في نفس القضية.

وكان المتهمون قد تصدوا للإرهالي ناتان زادة الذي دخل المدينة في حافلة تابعة لشركة "إيغيد" عام 2005 وفتح النار بشكل عشوائي على ركاب الباص وعلى المارة مما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين شفاعمريين وإصابة العشرات.

زحالقة: مرة أخرى يتهمون الضحية


ووصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اليوم، القرار بأنه "قرار عنصري واستفزازي، وقال وحالقة: مرة أخرى يتهمون الضحية. لقد كان زادة معروفاً لدى المخابرات والجيش والشرطة، وكانت هناك تحذيرات واضحة تدل على نواياه، ومع ذلك لم يكن هناك تحقيق جدي حول من وقف خلفه، ومن ساعده، ومن غض الطرف عنه؟

وأكد زحالقة: "زادة لم يهبط فجأة في شفاعمرو، بل هو ابن شرعي للعنصرية الإسرائيلية التي تهدر دم الفلسطينيين".
وأوضح زحالقة أن "لمعنى الحقيقي للوائح الاتهام هو أنه ليس للعرب الحق في الدفاع عن النفس. لا أحد يعرف من قتل زادة بعد ارتكابه المجزرة، ولكن قتله كان على خلفية الخشية من استمرار المجزرة، التي ذهب ضحيتها أربعة من أهلنا في شفاعمرو".

وعن سبل مواجهة القرار، قال زحالقة إن "ردنا على لوائح الاتهام سيكون حازماً وعاصفاً وواضحاً وجماعياً من خلال اللجنة الشعبية في شفاعمرو ولجنة المتابعة العليا. سنحول المحكمة إلى منصة لفضح العنصرية الإسرائيلية الدموية، التي لم يكن زادة ممثلها الوحيد، فالمجرم واحد والقتلة كثيرون".

وختم زحالقة بالقول إن "القضية ليست قضية أهلنا في شفاعمرو فحسب، بل قضية الجماهير العربية كلها، ومطلبنا هو إلغاء لوائح الاتهام وتحقيق فعلي مع الجهات المسؤولة عن غض الطرف عن زادة وعن مخططاته الإجرامية التي كانت معروفة لدى جهات أمنية عديدة".

طه: "استباحة دم العرب"


من جانبه اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي، واصل طه، ان تقديم هذه اللوائح هو بمثابة اعطاء الضوء الاخضر لأمثال هذا القاتل تكرار جريمته، وشرعنة واستباحة حياة ودم العرب الفلسطينيين في الداخل بعد استباحة وسلب اراضيهم وحقوقهم.

واضاف طه في بيان عممه على وسائل الإعلام ان هذه اللوائح هي قمة الوقاحة والعنصرية وهي كمن يقتل القتيل ومن ثم يحاكمه، وهي اولى نتائج مشاريع القوانين العنصرية الفاشية ضدنا, وهي من مؤشرات فرض يهودية وصهيونية الدوله علينا.

وشدد على أن من حق كل انسان ان يدافع عن حياته وحياة اهله واهل بلده، والاجدر بالشرطة والمستشار القضائي للحكومة ان يبحثا عمّن هم خلف هذا القاتل ومحاكمتهم.
ان التجمع الوطني الديموقراطي يرفض هذه لاجراءات واللوائح ويعلن: انه يقف بكل قوة الى جانب هؤلاء الشبان, ابناؤنا واخوتنا فهم يستحقون اوسمة الشرف لا لوائح الاتهام ممن صفوا قيادات وابناء شعبنا من امثال دختير وغيره.

وأوضح طه أن التجمع سيدعو الى عقد جلسة خاصة للجنة المتابعة لبحث هذه الخطوة الخطيرة واتخاذ موقف حازم وصارم لالغائها لأن هذه الخطوة هي بمثابة إعلان حرب علينا.

.