رداً على التماس للعليا: تمديد العمل بخطة ويسكونسن سنة أخرى وستوسع مناطق عملها..

"سيتم تمديد العمل بخطة وسكونسين سنة أخرى وستتسع دائرة نشاطها لتضم مناطق جديدة، وسيتم توجيه مزيد من العاطلين عن العمل إلى مكاتب الشركات المشغلة للخطة" كان هذا رد السلطات في المحكمة العليا على التماس قدمته جمعية صوت وثلاث منظمات اجتماعية طالبوا فيه بعدم تمديد العمل بخطة فيسكونسن سنة أخرى.

ويأتي هذا التمديد منافيا لما نشر قبل أيام حول نية وزير الصناعة والتجارة وقف الخطة بشكل كلي.
وادعت النيابة التي تمثل السلطات ذات الشأن أن الخطة خفضت بنسبة 50% العائلات التي تتقاضى مخصصات ضمان الدخل في المناطق التي يتم فيها تطبيق الخطة.

وقد أدخلت الخطة التي تحمل اسم أول ولاية في الولايات المتحدة عملت بها،(ويسكونسن) إلى إسرائيل عام 2005 لفترة تجريبية تستمر لسنتين مع إمكانية تمديدها سنة أخرى. وتنتهي فترة الاتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة وبين الأربع شركات المشغلة للخطة في نهاية شهر تموز/يوليو القادم.

وجاء في شرح النيابة أن "التمديد جاء كي يمنح فرصة لاستكمال الأبحاث التي تتناول الخطة وتأثيرها ونتائجها والتغييرات التي أدخلت عليها".

ونوهت السلطات في ردها إلى أن لجنة مكونة من ممثلي جمهور واختصاصيين برئاسة البروفيسور مناحيم يعاري أوصت بالتمديد لسنة ثالثة تجريبية مع إجراء بعض التعديلات. مؤكدة أنه بناء على نتائج الأبحاث سيتقرر إذا ما كان سيستمر العمل بالخطة بعد السنة الثالثة وتوسيعها لتشمل كافة المناطق البلاد.

يذكر أن أرباح الشركات، اليوم، مرتبطة بالمبالغ التي توفرها على الدولة، إما عن طريق إرسال المشاركين إلى العمل بغض النظر عن الظروف والقدرات ومكان العمل، وإما عن طريق إلغاء مخصصاتهم. سيجرى تغيير في طريقة المحاسبة، وابتداء من شهر مايو/أيار ستعتمد أرباح الشركة على نسبة مئوية من مرتبات المشاركين الذين وجدت لهم الشركة عملا. ويدفع كامل المبلغ للشركة بعد سنة من مداومة العامل في مكان عمله، ويحصل العامل في هذه الحالة على منحة بقيمة 4200 ، ومبالغ بسيطة لفترات قصيرة.