زحالقة: "على الحكومة أن تقرر بناء المدارس أو بناء السجون"

بحثت لجنة التربية والتعليم في جلستها، الأثنين، البند 265 من قانون التسويات، الذي ينص على تأجيل تطبيق قانون توسيع قانون التعلمي الإلزامي ليشمل الصفين الحادي عشر والثاني عشر، والذي أقر في دورة الكنيست السابقة. وينص البند، الذي اقرته اللجنة على تطبيق القانون على مراحل تمتد سبع سنوات متتالية. وادعى ممثلو وزارتي المالية والمعارف، بأن تنفيذ التعليم الإلزامي بحاجة إلى وقت وإلى ميزانيات غير متوفرة حالياً.

خلال النقاش، هاجم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وزارتي المعارف والمالية قائلاً: "عليكم أن تقرروا إما الاستثمار في المدارس أو في السجون. في كل الاحوال سيكون هناك استثمار، وما يجري تقليصه في ميزانية التعليم يصرف أضعاف مضاعفة في معالجة الناس الذين يقعون فريسة للجريمة والفقر والبطالة والتجهيل".

وأضاف: "الإدعاء بأن البند ينص فقط على تطبيق القانون على مراحل هو كذبة كبيرة، ففي المراحل الأولى سيجري الاعلان عن فرضه في البلدات التي تملك البنية التحتية لاستيعاب الطلاب المترسبين، وهم قلائل في هذه البلدات، وهذا لن يكلف ميزانيات اضافية، ولكن في البلدات التي هي بحاجة ماسة لتطوير بنى التعليم التحتية وايجاد أطر بديلة لاستيعاب الطلاب المترسبين، لن يطبق القانون ومعظم هذه البلدات هي بلدات عربية. في السطر الأخير القانون سيطبق أولاً في البلدات التي ليست بحاجة له، وبعدها ستأتي الحكومة في قانون التسويات القادم لتطلب تأجيل التطبيق مرة أخرى، وهكذا يكون اقتراح جدولة تطبيق القانون هو عملياً إلغاء له".

واتهم زحالقة وزارة التربية والتعليم بأنها غير معنية بالقانون أصلاً، مشيراً إلى أن تعليمات مدير عام وزارة المعارف تسمح للمدارس بطرد الطلاب من الصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى الأبد، حتى لو لم تتوفر أطر بديلة لإستيعابهم، كما أن الوزارة لا تسأل عن مصير الطلاب الذين تسربوا من هذه الصفوف، والهدف هو رفع نسبة النجاح في البجروت بشكل تقني من خلال تقليص عدد الطلاب واستبعاد الطلاب الذي أملهم ضعيف في النجاح.

يذكر أن قانون فرض التعليم الإلزامي في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، قد مر في الكنيست السابقة بالإجماع واعتبره الكثيرون بما فيهم وزير المعارف الحالي، جدعون ساعار، من أهم القوانين الاجتماعية التي اقرتها الكنيست. وجاء القانون ليقلص ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس في نهاية الصفي العاشر، وهي ظاهرة منتشرة بالاخص في المدارس العربية خاصة في منطقة النقب. ومن مفارقات هذا القانون أن النائب زبولون أورليف هو صاحب القانون اصلاً، لكنه اليوم اصبح رئيساً للجنة التربية والتعليم وشريكاً في الإئتلاف الحكومي وقام خلال الجلسة بالترويج لاقتراح الحكومة جدولة تطبيق القانون، مصراً على أن تكون مدة الجدولة سبع سنوات بدل ثمانية!! وحين سأله النائب جمال زحالقة هل هناك ضمانات بأن لا تطلب الحكومة تأجيل تطبيق القانون مرة أخرى، أجاب أورليف: "للأسف لا ضمان عندي لذلك!".