"عدالة" يطالب العليا برفض الشروط التعجيزية لمنع استئجار عائلة عربية لبيت في موشاف..

قدم مركز "عدالة" للمحكمة العليا رده على الاستئناف الذي قدمه "موشاف نفاطيم" ضد قرار المحكمة المركزية السماح لعائلة عربية من عائلة طرابين بالسكن في البيت الذي استأجرته في الموشاف.

بدأت هذه القضية في أيار 2007 عندما رفضت سكرتاريا "نفاطيم" أمام معاملة استئجار المنزل من عائلة يهودية، لكون المستأجرين من العرب. وفي تموز/ يوليو من العام نفسه أحرقت ساحة منزل العائلة اليهودية، بفعل فاعل، وأتت النيران على 36 سيارة كلاسيكية تقدر قيمتها بمئات ألوف الشواقل.

وخلال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة، لجأت إدارة الموشاف سرا إلى محكمة الصلح، واستصدرت أمرا ضد عملية التأجير بدون حضور العائلة، وإعطائها الحق بالدفاع عن موقفها. ومنذ ذلك الحين والقضية تتدحرج في أروقة المحاكم بين محكمة الصلح والمحكمة المركزية.

وخلال المحاكمة طلبت إدارة الموشاف توفير مستندات كثيرة بشأن العائلة العربية، على غير المتبع، ولما تم توفير ذلك، اشترطت إدارة الموشاف إخضاع العائلة العربية لاستجواب لجنة مختصة تكون مخولة باتخاذ قرار بشأن ملاءمتها للسكن في الموشاف، الأمر الذي رفضته المحكمة. وفي أعقاب ذلك توجهت إدارة الموشاف إلى المحكمة العليا التي لا تزال تنظر في الطلب.

وطالب المحامي مراد الصانع المحكمة العليا رفض طلب الموشاف وإتاحة الفرصة أمام عائلة طرابين السكن فورا في البيت الذي استأجرته. كما وشدد المحامي الصانع أن عائلة طرابين لم تطلب شراء الأرض ولم تطلب كذالك أن تنضم كعضوه جديدة في الجمعية الإدارية للموشاف بل طلبت استئجار بيت هناك. وفي هذه الحالة لا يحق للموشاف وضع كل هذه الشروط التعجيزية.

ولخص الصانع انه كما يتضح من ملابسات القضية فإن السبب الحقيقي والوحيد الذي يدفع الموشاف إلى الاستمرار في رفضه والمضي في المحاكم هو كون المستأجرين عربا، وان التمييز على أساس عرقي بمواضيع السكن يندرج ضمن الأمور المحرمة قانونيا والتي تم تداولها في المحكمة العليا مرات عديدة أهمها قضية عائلة قعدان.