عضو بلدية حيفا، وليد خميس يشترط التصويت على الميزانية بتلبية إحتياجات المجتمع العربي

اقتطاع ميزانية لصالح مشاريع السكن والتعليم والتربية وعدم التقليص في بند مخصصات الدعم لمؤسسات العمل الأهلي في المجتمع الحيفاوي العربي

عضو بلدية حيفا، وليد خميس يشترط التصويت على الميزانية بتلبية إحتياجات المجتمع العربي
في اطار الجلسات التحضيرية لاقرار ميزانية بلدية حيفا لعام 2004 والتي من المفروض ان تعتمد في التاسع والعشرين من الجاري، عقدت لجنة المالية في البلدية عدة جلسات وتم اقرار تقليص مبلغ 80 مليون شاقل من ميزانية العام القادم بسبب الازمة المالية التي تعاني منها البلدية لتصبح الميزانية الجارية 1مليار و400 مليون شاقل هذا بدون ميزانية التطوير التي تتعدى ال 300 مليون شاقل.

وفي اطار جلسات لجنة المالية اشترط المحامي، وليد خميس،( عضو البلدية عن التجمع الوطني الديمقراطي ) تصويته الى جانب اقتراح الميزانية اذا تمت الاستجابة الى مطالبه لصالح المجتمع العربي الحيفاوي واضعا بهذا الخصوص اربعة شروط وهي : الاول- اقتطاع ميزانية لصالح القيام بمشاريع سكن لصالح المجتمع العربي وبضمن ذلك اجراء مسح عام لاحتياجات السكان العرب بالاحياء العربية المختلفة وذلك في اطار لجنة تطوير وتشجيع البناء للمجتمع العربي التي يرأسها المحامي وليد خميس. ثانيا- اقتطاع ميزانية من قسم التعليم والتربية لصالح احتياجات التعليم الخاص للمجتمع العربي والصفوف الخاصة بالمدارس والبدء بالتحضير لبناء مدرسة للتعليم الخاص للمجتمع العربي.

يذكر في هذا السياق ان الامكانيات والاطر المتاحة امام الاولاد العرب ذوي الاحتياجات الخاصة شبه معدومة وهذه ازمة مركزية في مجال التعليم التي يعاني منها المجتمع العربي الحيفاوي. ثالثاً : ايجاد مبنى ملائم لمدرسة " حوار " بالتنسيق وموافقة جمعية " حوار " ومن المقرر اقامتها في بداية العام القادم والمطلوب أن يتلاءم المبنى مع الاحتياجات الخاصة فالحديث هو عن مدرسة للتربية الديمقراطية ويجب توفير كل الامكانيات من مساحة كبيرة ومنطقة سكنية غير مكتظة وساحات واسعة ايضاً والميزانية المقررة للمدرسة نصف مليون شاقل لن تحسب كايجار مبنى من البلدية انما يتم صرفها لتهيئة المبنى وملاءمته للاحتياجات. رابعاً : عدم التقليص في بند مخصصات الدعم لمؤسسات العمل الأهلي والمؤسسات البلدية وقد بلغ هذا البند 10 مليون شاقل في العام الجاري.

كما اشترط المحامي خميس اقتطاع نسبة بمقدار 15% من هذا البند لصالح المؤسسات الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية التي تعمل في اطار المجتمع العربي.

التعليقات