لجنة المتابعة لقضايا عرب الداخل تحذر من عواقب التعامل مع المواطنين العرب وقياداتهم كمشبوهين

حذرت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في الداخل، من عواقب حملة الاعتقالات التي بدأت الشرطة الاسرائيلية وجهاز المخابرات، بشنها، الليلة الماضية ضد نشطاء في الحركة الاسلامية وتنظيمات وجمعيات خيرية فاعلة في المجتمع العربي، وحملت الحكومة الاسرائيلية مسؤولية هذا الاجراء الفظ, وطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً, وفي مقدمتهم الشيخ رائد صلاح, والكف عن التعامل مع المواطنين العرب وقياداتهم السياسية في البلاد "كمشبوهين".

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته قيادة لجنة المتابعة في الكنيست، اليوم، بمشاركة رئيس اللجنة، المهندس شوقي خطيب وأعضاء الكنيست العرب.

واعتبر المجتمعون ان التحقيقات البوليسية والمسّ بقيادات ومنتخبي الجمهور العربي باتت نهجاً جلياً في السياسة الرسمية الاسرائيلية يقوم على اسس واضحة وصارخة من التمييز القومي.

وأعلن المشاركون في الاجتماع إستنكارهم الشديد لحملة الاعتقالات، واعتبروا التهم الموجهة اليهم واهية ومضللة، ضبابية وتحريضية, يتم اطلاقها من خلال اتباع أساليب الابرتهايد, واساليب تذكر بمحاكم التفتيش خلال القرون الوسطى. وقالت اللجنة في بيان صدر عقب الاجتماع ان حملة الاعتقالات هذه تعتبر اجراءا خطيرا يحمل في طياته سياسة عدائية تحريضية ومنهجية لا تستهدف الحركة الاسلامية, كحركة سياسية شرعية, فحسب، إنما تطال الجماهير العربية وقياداتها وحركاتها السياسية كافةً, إضافة الى كون هذا الاعتقال يشكل مسّاً خطيراً بأسس وجوهر ما تبقى من فتات الديمقراطية وحقوق الانسان في البلاد, وهو أيضاً سابقة لها دلالات ومؤشرات خطيرة في تعامل المؤسسة الاسرائيلية مع الجماهير العربية وقياداتها السياسية الشرعية..!؟

ودعا البيان "القوى الديموقراطية والتقدمية الحقيقية اليهودية في اسرائيل وخارجها, والهيئات والمؤسسات الحقوقية اليهودية والعربية والدولية, للعمل الجاد والفعال, وعلى مختلف المستويات, للجم سياسة الحكومة الاسرائيلية المنافية لابسط حقوق الانسان وقواعد الديمقراطية, والمعادية للشرعية السياسية، ليس للجماهير العربية فقط وإنما لمختلف قوى وحركات السلام الحقيقي والعادل.. "

وقالت ان "مثل هذا النهج وهذه السياسات لا يتوقف عند الجماهير العربية والاقليات فحسب, فقد علمنا التاريخ ان هذه الاجراءات ستطال،الحقوق الديمقراطية والسياسية وحرية الرأي والتعبير لمختلف الفئات.. فهذه هي الطريق المباشرة نحو مأسسة الانظمة الفاشية والشوفينية.."

واعتبرت اللجنة في بيانها "ان الدفاع عن حقوق وشرعية العمل السياسي المشروع للحركة الاسلامية وللشيخ رائد صلاح وحقه في التعبير والنشاط السياسي, هو دفاع عن شرعية وجودنا وشرعية حقوقنا الاساسية, الجماعية والفردية, الى جانب كونه دفاع عن قواعد الحقوق الديمقراطية والانسانية في البلاد.."

ودعت لجنة المتابعة قيادات الجماهير العربية في البلاد, للمشاركة في الفعاليات والنشاطات الاحتجاجية التي دعت اليها الحركة الاسلامية, وتحديداً في التظاهرة التي تنظم يوم السبت القادم، بتاريخ (17/05/03) في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00) في مدينة ام الفحم..

وندد النائب واصل طه (التجمع) في جلسة لجنة الداخلية البرلمانية، بحملة الاعتقالات واعتبرها تعديا على حرية الانسان والتنظيم.

وكان طه يرد على التقرير الذي قدمه وزير الامن الداخلي، تساحي هنغبي، الى اللجنة، حول اعتقال نشطاء الحركة الاسلامية، وادعائه بأنه "يمتلك أدلة تثبت تورطهم في نقل أموال الى حركة حماس".

واستنكر طه حملة الاعتقالات الرابعة التي تشنها السلطات ضد مسؤولين في الحركة الاسلامية بالتهمة ذاتها، وقال للوزير هنغبي، "لقد تمخضت الاعتقالات السابقة فولدت فأراً، وهذا ما سيحدث هذه المرة، أيضا، وعليك ان تتوقف عن التحريض وتعمل على وقف تحريض الشرطة والاعلام ضد المجتمع العربي، لان هذا المجتمع هو ضحية للارهاب".