لجنة مناهضة "الخدمة المدنية" تبرز أدلّة دامغة على علاقة الأجهزة "الأمنية" بـ"الخدمة المدنية"

عقدت لجنة مناهضة "الخدمة المدنية" وكافّة أشكال التجنّد اجتماعا لها على ضوء بروز وثائق جديدة تثبت ضلوع مخطط "الخدمة المدنية" بالمؤسسات "الأمنية" الإسرائيلية بشكلٍ قاطع وعلى رأسها جهاز "الأمن" العام "الشاباك"، ووزّعت في الاجتماع وثائق تثبت أن "الموساد" يجنّد إلى صفوفه بعض "الخادمين".
وأكدت اللجنة أنها ستبرز هذه الوثائق للعديد من المسؤولين ورؤساء السلطات المحلية من أجل قطع الشك باليقين لمن ما زال عنده ذرّة شك.

وتطرّق الاجتماع الى استطلاع الرأي الذي أجراه د. سامي سموحا من جامعة حيفا فجاء في بيان لجنة مناهضة "الخدمة المدنية":

"قراءة سريعة لنتائج الاستطلاع تؤكّد أن أكثر من 85% من شعبنا يعارضون "الخدمة المدنية"، فالـ 70% الذين ادعوا أنهم لم يسمعوا بـ"الخدمة المدنية" ليسوا "صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ "، فلم يشاهدوا التلفاز او لم يسمعو الراديو أو لم يقرأوا الصحف، وإنما هم وجدوا مخرجا لكي يقولوا نحن غير معنيّين بالحديث عن هذا الموضوع، والذين أيدوا "الخدمة المدنية" لم يتجاوز عددهم الفعلي 10% من كلّ المستطلعين، ويجب أن لا يغيب عن بالنا أنّ الجماهير العربية ليست ذات موقف وطني موحّد بنسبة 100%، ويجب أن نتذكّر أن أكثر من 1500 عربي ينخرطون في الجيش طوعًا (عدا العرب الدروز)، ولأنّ موضوع "الخدمة المدنيّة" المرتبط بوزارة "الأمن" الإسرائيلية ومفهوم "الأمن" الرسمي، والتي يطرحونها كمناورة غير أخلاقية لتحميلنا وزر التمييز ضدّنا، وكأنّ عدم حصولنا على المساواة هو عدم تأدية "الخدمات" بينما السلطة هي التي تتحمّل المسؤوليّة وليس جماهيرنا، ولأن مسألة "الخدمة المدنيّة" تبدو مركّبة أكثر من الخدمة العسكرية وهي واضحة العلاقة مع "الأمن" الإسرائيلي الذي يقتل شعبنا، ويقتلنا وقمعنا في المظاهرات ، وبهذا فالنتائج تؤكّد الموقف ان الغالبية الساحقة من شعبنا ترفض الخدمة جملة وتفصيلا وان علينا الاستمرار في نضالنا لإماطة اللثام عن هذا المخطط وكشفه لجماهيرنا والانتصار عليه.