مجلس طلعة عارة يقدم استئنافا إداريا لتصليح المخطط الهيكلي لقرية سالم لتلبية احتياجات القرية وأهلها..

قدم مجلس محلي طلعة عارة اليوم، الاثنين، بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر استئنافا ادارياً للمجلس القطري للتنظيم والبناء لتصليح المخطط الهيكلي المقترح لقرية سالم، وذلك لكونه لا يلبي حاجات القرية ومواطنيها.

هذا وكان المجلس المحلي طلعة عارة قدم بواسطة المهندس عمر نجار رئيس الدائرة الهندسية في مجلس طلعة عارة اعتراضا مفصلا عن عيوب المخطط والمشاكل التي لا يعالجها كالبيوت المهددة بالهدم والحاجة الى توسيع مساحات السكن في سالم، إلا اللجنة اللوائية في حيفا، في قرارها قبل أكثر من شهر، صادقت على المخطط ولم تقبل إلا جزءا من اعتراض المجلس المحلي، مما حدا بالمجلس التوجه الى المحامي قيس ناصر، الذي يعمل ايضا محاضرا للتنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، ليقدم استئنافا على قرار اللجنة اللوائية للمجلس القطري للتنظيم والبناء في القدس بصفته لجنة استئناف على قرارات اللجان اللوائية.

المحامي قيس ناصر هاجم قرار اللجنة اللوائية، وقال إن المخطط المقترح لا يمنح لقرية سالم كل المساحات اللازمة لها للبناء والسكن، وأنه يجب إضافة نحو 65 دونما للبناء والسكن للمخطط المذكور كحد أدنى.

وقد استند الاستئناف في هذا الشأن على تقرير مهني أعده المهندس المختص عمر نجار، أثبت فيه أن المخطط المقترح ينتقص من مساحات البناء التي يجب ان تضاف لقرية سالم حسب الخارطة التوجيهية لقرى طلعة عارة.

كما طالب الاستئناف بترخيص عشرات البيوت التي يحكم عليها المخطط بالهدم بشكل تعسفي وغير منطقي مع أنه يمكن من الناحية التنظيمية والقانونية إيجاد إطار لترخيص هذه البيوت.

المحامي ناصر هاجم أيضا نظام المخطط الذي يشترط البناء أو التخطيط في كل أرض تقع حتى مسافة مائة وعشرين مترا مما تسميه وزارة الأمن "حاجز خط التماس"، بإذن ممثل وزير الأمن الأسرائيلي.

وهاجم المحامي ناصر أيضا نظام المخطط الذي قسّم مناطق البناء في سالم إلى مناطق تطوير، وحدد أنه لا يمكن الحصول على رخصة بناء في هذه المناطق إلا بعد المصادقة على مخطط تفصيلي لتقسيم الأرض، وهو ما يعتبره المحامي ناصر تعجيزا إضافيا وضعته وزارة الداخلية أمام المواطن العربي للحصول على رخصة بناء.

من المفترض أن يبت المجلس القطري للتنظيم والبناء في الاستئناف خلال الأشهر القريبة، وذلك بعد الحصول على ردود على الاستئناف من قبل لجان التنظيم اللوائية والمحلية ومن قبل وزارة الداخلية التي أعدت المخطط.