محاكمة متهمي شفاعمرو بقتل الإرهابي زادة تأخذ أبعادا خطيرة

استنكر التجمع الوطني الديمقراطي في شفاعمرو تعامل المحكمة المركزية مع ملفات متهمي شفاعمرو بمقتل الإرهابي ناتان زادة، مرتكب مجزرة شفاعمرو، حيث حددت المحكمة 27 جلسة خلال 6 شهور، الأمر الذي يعني تكثيف العمل على مدار الأسبوع الواحدة خلال الأشهر الستة، وهي مهمة تكاد تكون مستحيلة، تعني فيما تعنيه إرهاق المحامين، خاصة وأنه سيتم استجواب أكثر من 180 شاهدا.

وأعلن التجمع، في بيان وصل عــ48ـرب نسخة منه، أن اللجنة الشعبية في شفاعمرو يجب أن تأخذ دورا أكثر فعالية في التصدي لهذه القضية، مما يعني الإسراع في جمع التبرعات وتشكيل لجنة محامين موسعة تتقاسم فيما بينها العمل القضائي وفقا للضرورة، بما في ذلك التوجه إلى المحكمة العليا لتغيير وتيرة الجلسات.

كما انتقد التجمع رئيس بلدية شفاعمرو، ناهض خازم، والذي صرح بأن البلدية ليس بإمكانها تقديم التبرعات في هذه القضية، حيث أن البلدية اكتفت بوجود محام واحد يمثل 10 معتقلين، ولم تأخذ برأي المهنيين بضرورة تشكيل لجنة موسعة، ونقل القضية من إطارها المحلي، الذي عملت على تكريسه، إلى إطارها القطري الطبيعي.

وأكد البيان إلى أن قضية المتهمين في شفاعمرو ومحاكمتهم هي قضية كل الجماهير العربية، وليست قضية محلية، كما حاولت أن تفرض ذلك جهات في داخل اللجنة الشعبية.

ودعا البيان إلى عقد اجتماع عاجل لكل أعضاء اللجنة الشعبية من أجل اتخاذ خطوات عملية وسريعة بشأن تمثيل المتهمين، واستنفار أكبر عدد من المحامين، وجمع تبرعات كافية لتغطية المصاريف، والاتصال بلجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لتأخذ دورها في هذه القضية.

وطالب البيان رئيس البلدية بالتوقف عن دوره السلبي من خلال التدخل غير المجدي في عمل اللجنة الشعبية، منوها إلى أن دور البلدية يجب أن يكون داعما على المستوى المادي والمعنوي.