نفاع خلال مناقشة الموازنة: سياستكم ضد العرب هي الإثبات الأكبر على المعنى وراء "دولة المواطنين"..

بدأت الكنيست يوم أمس، الإربعاء 07\12\26 النقاش حول قانون التسويات، هذا القانون الذي يجيء لضرب كل الحقوق ولو النسبية التي تحققها بعض القوانين، وحول الميزانية المقترحة للدولة للسنة القادمة والتي تصل إلى 301 مليارد شاقل، جلها لمقتضيات "الدفاع" إمّا مباشرة وإمّا بشكل غير مباشر. وقد بدأ النقاش الماراتوني هذا والذي يستمر يومين كاملين بعد أن أقرت الحكومة ولجنة المالية في الكنيست مشروع الميزانية.

وقد ساهم في هذا النقاش النائب سعيد نفاع على مدى عشرين دقيقة، قائلا: "إن نقاش الكنيست لقانون التسويات والميزانية وبعد أن أقر من قبل الحكومة ولجنة المالية هو تمثيلية معروفة النهاية ولهذا فهي تمثيلية جد بائسة. الموازنة الإسرائيلية هي صنيعة موظفي المالية وما الحكومة وما الهيئة العامة للكنيست إلا أدوات للإقرار دون فهم مركبات الميزانية، فـتأثير الكنيست على الميزانية لا يتعدى ال-3% في حين أنه في الدول الديموقراطية حقا يصل هذا التأثير إلى أضعاف ذلك. فإسرائيل هي من الدول الأكثر مركزية في العالم بإقرار ميزانيتها وقسم كبير منها يبقى طي الكتمان حتى على الوزراء والذي بعضهم لا يستشار حتى في ميزانية مكتبه".

وأضاف النائب نفاع: "هذه الميزانية ترسخ كسابقتها الفوارق الإجتماعية بين الأقوياء الأغنياء والضعفاء الفقراء كنهج، وبدل أن تعمل على تقليص الفوارق تزيدها، وضحيتها الأولى العرب في هذه البلاد من منطلقات عنصرية محضة، فالدخول إلى بنودها يبين الحقائق التالية:

1. الميزانية المرصودة للتطوير في الوسط العربي تصل إلى 4% فقط من الميزانية العامة المرصودة في هذا البند في حين أن نسبتهم هي 20%.
2. ميزانية دائرة أراضي إسرائيل والتي يجب أن تخصص الأراضي لحل ضائقة السكن المأساوية في الوسط العربي تصل إلى 4.1مليار شاقل منها للعرب 0.02% فقط.
3. الميزانية المرصودة للمواصلات 5.2 مليارد شيكل، منها للعرب 70 مليون 0.01%.
4. وزارة الصحة 18.3 مليار منها للعرب 1.8 مليون أقل من 1%.
5. المعارف الميزانية 27.5 مليار منها للعرب 24.5 مليون أقل من 3%، رغم الفجوات القائمة أصلا على مدى السنوات.
6. في وزارات المرافق العامة والتجارة والصناعة والسياحة والعلوم لا ذكر البتة لأي بند يخص الأقلية العربية!

واستطرد النائب نفاع: "هذه هي طريق الدولة اليهودية الديموقراطية! تدعون دائما أن من يطالب بالمساواة والحقوق يجب أن يقدم الواجبات، فهل شفع ذلك للعرب الدروز والشركس مثلا المفروضة عليهم الخدمة الإجبارية التي تعتبرونها تعبيرا عن تقديم الواجبات!؟
لقد سقطت معادلتكم هذه، فلماذا تستغربون أن لا يجد العرب بديلا أمامهم من خلال بحثهم عن طرق نضال للمساواة بعد أن سقطت كل البدائل، إلا دولة المواطنين؟!
وأنهى: "درهم وقاية خير من قنطار علاج!"

وبدوره استعرض النائب طه، جوانب أساسية في الميزانية، فأكد في نقاشة أن بناء الميزانيات في اسرائيل بما فيها ميزانية 2008 تم بعنصرية، لأنها لا تأخذ بعين الإعتبار إحتياجات المدن والقرى العربية والمواطنين العرب في كافة نواحي ومجالات الحياة، أي تتجاهل الحكومة إحتياجيات 20% من المواطنين مثل ميزانيات السلطات المحلية، التربية والتعليم والصحة، توسيع الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ وغيرها، فذلك يشكل القاعدة الأساسية للتطور والتقدم.

وركز النائب طه على البطالة فقال إن 40% من العاطلين عن العمل هم من المدن والقرى العربية ومدن التطوير، وأن 30% من العاطلين عن العمل هم من المواطنين العرب.

وأضاف أن نسبة البطالة في الوسط اليهودي لا تتعدى 4.5% في حين تتراوح في العديد من المدن والبلدات العربية بين 10% الى 15%، بمعنى ان الحكومة لا تسعى بصورة جادة من خلال أجندة واضحة لتقليص نسبة البطالة في الوسط العربي.

وقال طه أن ذلك يظهر جلياً في ميزانية 2008، إذ لا يجد من يقرأ الميزانية بعمق أي بند يتعلق بتقليص نسبة البطالة أو بجسر الفجوة في ميزانيات التطوير الآخذة في الإتساع بين المجتمعين العربي واليهودي.

وزاد طه في خطابه أن الحكومة قد جعلت من المساواة شعاراً لا اكثر ولا أقل، فالمساواة تحتاج الى ترجمة سياسية من خلال بنود الميزانية، الشيء المفقود في الميزانيات، لذلك تتعامل الحكومة ووزاراتها المختلفة بمزاجية منقطعة النظير مع قضايا العرب الهامة منها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، وتجعل تقديم الميزانيات على طريقة الهدايا وعمل المعروف من هذا الوزير أو ذاك لأي بلدة أو رئيس سلطة، متجاهلاً أن الحقوق ليست منة أو هدية من أحد، فالمطلوب هو إلغاء هذه السياسة وتغيير النهج العنصري في بناء الميزانية إذا أرادت الحكومة حقاً إنصاف المواطنين العرب، ولكن كل الدلائل تشير الى إستمرار الحكومة بنهجها العنصري إتجاه هؤلاء المواطنين.

وتطرق طه في كلمته الى ميزانيات السلطات المحلية العربية التي تعرضت خلال السنوات السابقة الى تآكل في قيمتها، وتقليصات فيها ألحقت الضرر الكبير في الخدمات الاساسية التي تقدمها سلطاتنا المحلية، مما جعل غالبيتها تعيش أزمة جدية، أنتجت سياسة عنصرية جديدة في حل العديد من السلطات المحلية العربية.

وقال طه "أوافق أن هناك بعض الإدارات العربية في السلطات المحلية قد ساهمت في تشجيع وزير الداخلية ليقدم على حلها، ولكن هذا لا يلغي ولا ينفي أن أساس الازمة هي سياسة الحكومة المنهجية على مدار عشرات السنين إتجاه البلديات والمجالس المحلية العربية".

وتطرق طه الى إضراب المحاضرين في الجامعات الإسرائيلية وقال أنا أدعم نضال المحاضرين، وعلى الحكومة بدلاً من صرف الأموال الطائلة على جدار العزل العنصري، أن تعمل بصورة جادة لإنهاء إضراب الجامعات، قبل أن يصبح الضرر كبير ولا يعوض إذا ما تم إلغاء السنة الدراسية، فميزانية جدار العزل العنصري، كافية لإنقاذ ليس فقط الجامعات بل الطبقات الفقيرة أيضاً التي تعاني ولا تجد قوت يومها.

" وعليه نحن سنصوت ضد الميزانية السيئة والتي تم حمايتها بقانون التسويات السيئ الذي كشف المجتمع الإسرائيلي وجعله بدون شبكة أمان إجتماعية مما زاد نسبة الفقراء في اسرائيل بصورة كبيرة".